الاتصالات الخلوية - المشغل الثالث

[غالب]

الفرق بين الـ B.O.T والترخيص 66 مليار ل.س...الصابوني: إشارات مشجعة من شركات دولية لدخول مشغل ثالث.. والخيارات مفتوحة

2012-04-22 |

لم ير وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني استحالة إمكانية إجراء مزايدة لدخول مشغل خلوي ثالث إلى السوق السورية رغم الظروف الراهنة مشيراً لـ«الوطن» إلى أن عدم إجراء المزايدة التي كانت مقررة قبل نحو سنة من الآن ليس بسبب استحالة المزايدة بحد ذاتها وإنما لأسباب أخرى راهنة. ولفت وزير الاتصالات في رده على سؤال «الوطن» فيما لو كان هناك فكرة لإنشاء ائتلاف محلي داخلي مؤلف من رجال أعمال وشركات ومواطنين وغيرهم بهدف إطلاق خدمة مشغل ثالث للخلوي، وعما إذا كانت أيضاً الخبرات الفنية والتقنية المحلية متوافرة لهذا الغرض، لفت إلى أن هناك مؤشرات تصلنا من عدد من الجهات تقول إنها مستعدة لتكون مساهمة في سوق الاتصالات السورية، «ولكن سنرى فيما لو كنا سنحقق في هذا الإعلان الأرقام المطلوبة أم لا، فنحن لسنا مجبرين على القيام بأمر ما لا يحقق مصلحتنا، ولو كان دخول مشغل ثالث لا يحقق الأرقام المطلوبة فلا داعي له ولسنا مضطرين له». وبيّن الوزير الصابوني أن المطلوب في الدرجة الأولى هو جهة تستطيع تغيير واقع السوق، وليس جهة تندمج في السوق وتترك الاحتكار القائم على حاله، وهذا هدف أساسي، وفي هذه الحالة نقول إننا نريد مساهمة القطاع الخاص المحلي ولكن هذه المساهمة يجب أن تتزاوج مع قدرات تشغيلية وخبرات فنية خارجية كي نتمكن من تحقيق ما نريده. وأضاف: لا يمكننا اليوم تخفيض الأسعار وزيادة معدلات الانتشار والمنافسة في حال دخل مشغل ثالث ضعيف أياً كان هذا المشغل لأن دخول مشغل ثالث ضعيف غير مطلوب. واستدرك قائلاً: المشغل الثالث الذي يريد دخول السوق السورية مهما كانت جنسيته فإن عليه تأسيس شركة على القانون السوري وفيها 20% من الأسهم للمؤسسة العامة للاتصالات وله فيها حد معين والباقي خيار للشريك الإستراتيجي في حال أراد إحضار شريك خارجي ويستطيع إحضار ممولين وطرح أسهم في مرحلة لاحقة في سوق الأوراق المالية. وبالنتيجة – تابع الوزير- سيكون هذا المشغل الثالث ملتزماً بإدارة الشركة لأنه سيحضر الخبرة التشغيلية وليس النقود فقط لأن المبالغ موجودة في النتيجة، ولكن ما يلزم هو تحقيق النقلة المطلوبة في قطاع الاتصالات. واستنتج الصابوني بأن خيارات إدخال المشغل الثالث مفتوحة وفيها مجال للاستثمار المحلي بنسبة معينة، ومجال للاستثمار الحكومي في المؤسسة العامة للاتصالات محدد برقم معين، وهناك شريك إستراتيجي يأتي ويمتلك الخبرة ويلتزم بإدارة الشركة خلال مدة زمنية معينة، هذا إلى جانب أننا نطلب من شركات الخلوي القائمة حالياً توسيع قاعدة الملكية الموجودة عندهما. وختم الصابوني: يمكن للاستثمار المحلي والأجنبي أن يكونا شريكين ولكن الخبرة التشغيلية في مجال الاتصالات الخلوية التي تستطيع خلق منافسة حقيقية مطلوبة أيضاً ونحن بحاجة إلى هذه الأمور كافة مع بعضها بعضاً. كلام الوزير الصابوني جاء خلال مؤتمر صحفي ونقاش مفتوح عقد الخميس الماضي بحضور معاوني وزير الاتصالات الدكتور محمد الجلالي وباسل الخشي ومدير عام هيئة الاتصالات الدكتور إباء عويشق، وممثلي عن شركتي الخلوي سيريتل وإم تي إن، إلى جانب عدد من الخبراء والاقتصاديين المتخصصين. وتناول الصابوني ما تم تداوله بكثرة خلال الآونة الأخيرة حول تراخيص الاتصالات النقالة سواء في الدوائر الحكومية أم مجلس الشعب ومكاتب اللجان التشريعية المختلفة والوزارة والصحافة والإعلام/ مشيراً إلى أن تلك الجهات تناولته بطرق مختلفة وكل جهة كان عندها هاجس معين، وأنه كان هناك انتقادات بسبب تأخر الموضوع لأسباب مختلفة. وأوضح الصابوني: نحن اليوم بصدد عرض ما تم تقديمه إلى رئاسة الحكومة بخصوص إيرادات الخزينة والنتائج الفنية والتقنية والمالية فيما يتعلق بتحويل عقود الخلوي الحالية إلى تراخيص، مؤكداً أن خيارات الوزارة ليست الوحيدة وإنما هي بالنتيجة كانت بعد بحث ودراسة وأرقام، ونعتقد أنه الخيار المناسب ولكن هناك أيضاً آراء مختلفة وللناس الحق في أن يكون لديها تلك الآراء من دون شك، ولكننا نفترض أن من يكن لديه آراء مختلفة يجب أن يكون أيضاً قادراً على الدفاع عن آرائه بالأرقام وليس فقط بعبارات معينة تكمن وراءها أرقام معينة لا تصمد أمام الدراسة المالية والاقتصادية الحقيقية، ونحن منفتحون على أي رأي جدّي يقدم شرط أن يكون مستنداً إلى دراسة حقيقية تأخذ بالحسبان المتغيرات والمتحولات المختلفة التي تقيس تطور السوق. بدوره قدم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور إباء عويشق عرضاً قال فيه إن معدل انتشار الهاتف النقال في سورية كان 57% في عام 2010 وإنه بتصنيفنا بين دول المنطقة أصبحنا الأعلى في أسعار الاتصالات النقالة. أما بوضع التنافسية فنحن في المرتبة 13 من أصل 14 دولة أعضاء في الأسكوا بسبب الاحتكار الثنائي لخدمة الخلوي. وعن إمكانية إجراء تخفيضات حقيقية على الخدمة في ظل العقود الحالية وخصوصاً أن المشغلين يدفعون 50% من إيراداتهم مباشرة إلى المؤسسة العامة للاتصالات قال عويشق: إننا نرى من الصعب في الوضع الحالي إجراء تخفيض ملموس وذي أثر من الشركات والسبب أن هامش الأرباح عند تلك الشركات هو من مرتبة 14%، أي عند الحديث عن تخفيض من مرتبة 20% للأسعار فإنه من غير الممكن الحديث عن هذا التخفيض في الوقت الذي نريد فيه الحفاظ على إيرادات مرتفعة لخزينة الدولة وعلى أرباح تقبل بها الشركات. ولذلك نحن بحاجة لتغيير في شروط العقد، والحل المقترح الذي توصلنا له هو الانتقال من سوق شبه احتكارية كما وضعها الحالي إلى سوق تنافسية ومن أهم محفزات التنافسية إدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة يرفع الكفاءة في الخدمات وتنخفض الأسعار للوصول إلى مستويات مقبولة.

[غالب]

بدوره قدم معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد الجلالي الآلية المقترحة لإدخال المشغل الثالث قال خلالها: تم استدراج عروض عالمية لدراسة السيناريوهات المختلفة لإدخال المشغل الثالث في ظل الظروف الحالية تبيّن من خلالها والتحليل أنه من غير الممكن دخول مشغل ثالث إذا بقيت العقود الحالية وفق صيغة الـ(b.o.t) وخصوصاً أن المشغلين الحاليين يدفعون نسبة عالية من الإيراد لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
وكان هدف وعنوان الدراسة الوصول إلى دعم التنمية في السوق وحل متواز للإيرادات المتوقعة وأعطتنا الدراسة رقمين اثنين الأول أنه ما القيمة التي ينبغي الحصول عليها من الشركات مقابل إعطائها التراخيص وهنا لدينا رقمان: القيمة الدنيا المجدية للدولة وفي حال الحصول على أقل منها تكون عقود الـ(b.o.t) أفضل من التحول إلى تراخيص، والقيمة التي أكثر منه لا يمكن لأي مشغل دفعه لأن الـ(b.o.t) في هذه الحالة يكون بالنسبة له أفضل من التحول إلى رخصة.
وقال الجلالي: تبين عند نسبة تقاسم للإيراد تبلغ 15% تكون القيمة الدنيا التي لا تقبل أقل منها تبلغ 54 مليار ليرة سورية و67 ملياراً كقيمة قصوى، وعند نسبة تقاسم 25% فيجب ألا تقبل الدولة أقل من 12 مليار ليرة سورية ولكن المشغل لن يكون قادراً على دفع مبلغ أكثر من 38 ملياراً، ونتيجة للتفاوض مع الشركات الحالية توصلنا إلى اتفاق مبدئي اقتربنا من خلاله إلى القيم القصوى.
فالفرق في الرقم الذي توصلنا إليه بين استمرار الـ(b.o.t) والتراخيص كان 66 مليار ليرة سورية وذلك بالقيمة الحالية الصافية، وبعد إضافة 14 ملياراً وهو قيمة الترخيص الأولي للمشغل الثالث يصبح الرقم 80 ملياراً والقيمة المتوقعة لبدل الترخيص الابتدائي التي توصلنا إليها كانت بين 62-66 ملياراً للمشغلين الحاليين وبإضافة 12 أو 14 ملياراً متوقعة كقيمة للمشغل الثالث نصل إلى رقم بين 76 إلى 84 مليار ليرة وهي قريبة جداً من القيمة التي نعتقد أننا فقدناها من استمرار العقود على حالها، وهذا الرقم لم تدخل فيه العائدات غير المباشرة وهو النفع الذي سيعود على قطاعات الاقتصاد الأخرى نتيجة دخول المشغل الثالث والتي تم تقديرها بأكثر من 100 مليار ليرة.
وفي سياق متصل قال الدكتور عويشق: طرح سؤال لماذا لا تعطى رخصة المشغل الثالث للمؤسسة العامة للاتصالات؟، وهذا سؤال خاطئ بالطريقة التي طرح فيها لأننا نريد الأفضل والأحسن للمواطن السوري ونتائج الدراسات التي قيمت هذا الخيار بدقة توصلنا إلى أنه بكل بساطة ودون مقارنة أن الأفضل للهاتف النقال في سورية يجب أن يكون مبنياً على استقدام مشغل عالمي بإجراءات تنافسية، وذلك لأسباب عديدة وهي الكلفة العالية للاستثمار لأن هناك دفعة أولى عالية تتوقعها الدولة للمشغل الثالث بين 14-18 مليار ليرة وإذا أضيفت إليها الاستثمارات اللازمة للإقلاع بالمشروع وهي قادمة من الخارج وتقدر بـ30 مليار ليرة كنفقات ستوضع قبل بدء المشغل بتحقيق أرباح. علماً أن هذا الاستثمار غير مضمون، لأن هناك منافسة من شركتين تستحوذان على السوق وسينافسون للحفاظ على كل واحد من هؤلاء المشتركين عندهم.
كما أكد وزير الاتصالات خلال المؤتمر أنه ستتم إعادة الإعلان لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بعد الموافقة النهائية من الحكومة على هذا الموضوع مع الحفاظ على النهج المتبع في استقدام مشغل ذي خبرة عالمية بإجراءات تنافسية قادرة على تغيير واقع السوق لجهة تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات وتنوعها بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحويل العقود الحالية للشركتين المشغلتين إلى تراخيص.
حسان هاشم