وزير الاتصالات: سيتم إعادة الاعلان لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بعد موافقة الحكومة

[د.وائل نحاس]

"تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية"

أعلن وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني، يوم الخميس، أنه "سيتم إعادة الاعلان لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بعد الموافقة النهائية من مجلس الوزراء".


ولفت الوزير إلى أن "هذا الموضوع سيكون مع الحفاظ على النهج المتبع في استقدام مشغل ذي خبرة عالمية بإجراءات تنافسية قادر على تغيير واقع السوق لجهة تخفيض الاسعار وتحسين جودة الخدمات وتنوعها بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحويل العقود الحالية للشركتين المشغلتين الى تراخيص".

وكانت الحكومة أعلنت نهاية عام 2010 عن إدخال مشغل ثالث للاتصالات الخليوية وبعد أن تقدمت له 5 شركات عربية وأجنبية، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات ولكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر آذار 2011، أجلت الإعلان عن المشغل الثالث.

ويأمل السوريون بأن يسهم دخول مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.

وأوضح الوزير الصابوني، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "إدخال المشغل الثالث وتحويل العقود تمت دراستهما في مجلس الوزراء استنادا الى الدراسات الاستشارية التي توصلت إليها الوزارة مع شركة استشارية متخصصة والتي اظهرت أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية بما فيها زيادة معدلات الانتشار وتحفيز المنافسة حيث سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحقيق الجودة من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة".

ولفت إلى أن "الوزارة تلقت ردودا إيجابية من عدد من المشغلين ذوي الخبرة العالمية من عدد من الدول الراغبة في دخول سوق الاتصالات النقالة في سورية".

وقدم الوزير الصابوني عرضاً "للأهداف العامة والخطوات المنجزة في الآونة الأخيرة في قطاع الاتصالات بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود ال/بي او تي/ مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص وإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة إضافة إلى توضيح المغالطات التي ينبغي تجنبها في إجراء الحسابات الخاصة ببدائل الترخيص للمشغلين الحاليين للاتصالات النقالة".

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة حددت في عام 2011 موعد إجراء المزاد للشركات المتنافسة على رخصة المشغل الثالث وهما كيوتل القطرية والسعودية stc للاتصالات في 27 نيسان من العام الماضي, وذلك بعد انسحاب 3 شركات تقدمت بعروض للمنافسة على هذه الرخصة, إلا أن الوزارة قامت بتأجيل المزاد الى اجل غير مسمى, وتوقعت انه لن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل عام 2012.

وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.

يشار إلى أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا يتجاوز نسبة انتشار الخلوي فيها 47 % مقارنة مع الدول المشابهة المجاورة التي تعدت فيها 60 و70 % في بعضها وحتى 90 % في بعضها الآخر.

سيريانيوز

[د.وائل نحاس]

*المشغل الثالث للخليوي بانتظار مزاد جديد و عارضين جدد...
الوزير الصابوني: يشرح آخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود الـ BOT مع سيريتل و MTN
19/04/2012******

دمشق- سيرياستيبس:

قال الدكتور عمار الصابوني وزير الاتصالات و التقانة أن جهات مهمة أبدت استعدادها للاستثمار في المشغل الثالث للخليوي الذي ينتظر مزاداً *جديدا، بعد سقوط المزاد الأول بالتقادم....

الصابوني قال أن هذه الجهات من شأنها أن ترفع المعنويات عند الإعلان عنها.

و بحسب المعلومات التي حصلت عليها سيرياستيبس فإن بعض هذه الجهات من روسيا و إيران قد أبدت منذ البداية الرغبة في دخول السوق السورية كمشغل للخليوي الثالث..

و كان وزير الاتصالات و التقانة عقد مؤتمراً صحفياً مع طاقم المؤسسة العامة للاتصالات تم خلاله تقديم عرض لآخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود ال bot مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص، و إدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة، كما يتضمن عرضا لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الصدد، بما في ذلك توضيح المغالطات التي ينبغي تجنبها في إجراء الحسابات الخاصة ببدائل الترخيص للمشغلين الحاليين للاتصالات النقالة.

هذا وكانت وزارة الاتصالات و التقانة أعلنت بتاريخ 24/9/2010 , عن طلب عروض للتأهيل الأولي لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة إلى الجمهورية العربية السورية. و تلقت الوزارة عروضاً من ست شركات عالمية جرى بعد تقييمها قبول خمس منها في مرحلة الدراسة الفنية و التشغيلية , وطلب منها بعد ذلك التقدم بعروضها الفنية و التشغيلية و المالية, فتقدمت شركتان فقط, هما : شركة الاتصالات STC, و شركة Qtel *القطرية. وكان مقرراً أن يجري في مرحلة الإحالة مزاداً مالياً بتاريخ 27/4/2011, إلا أن الظروف التي يمر بها القطر حالت دون إتمام ذلك.

وكانت الوزارة قد استعانت في الدراسات الاقتصادية و المالية الخاصة بمشروع إدخال المشغل الثالث بشركة استشارية عالمية, هي شركة ديتيكون DETECON الألمانية .

و تبين نتيجة الدراسات الاستشارية عدم إمكانية دخول مشغل ثالث إذا استمرت عقود الـ BOT الموقعة مع الشركتين المشغلتين الحاليتين .

وكان من المقرر إدخال المشغل الثالث بالتزامن مع تحويل عقود الـ BOT مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص، و هو ما يتفق مع قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 ،الذي ينص أيضا على تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة و يؤدي في النهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات و تحويله إلى قطاع ديناميكي يقوم على المنافسة , ويحقق قيماً إضافية عالية داعمة للاقتصاد الوطني, ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفعالية و كفاءة , مع ضمان عدم الانخفاض في إيرادات الخزينة العامة للدولة ..

من جانب آخر استندت الوزارة إلى الدراسات التي أعدتها الشركة الاستشارية في تحديد المبالغ المالية التي سيجري التفاوض حولها مع المشغلين الحاليين , في حال تقرر منحهما التراخيص. و قد أجري العديد من جولات التفاوض مع المشغلين الحاليين في حال تقرر منحهما التراخيص.

وقد أجري العديد من جولات التفاوض مع المشغلين بحضور ممثلين عن الشركة الاستشارية , ما أدى إلى اتفاق أولي على مبلغ بديل للترخيص الابتدائي و على الشروط العامة للترخيص التي تنص على تقاسم الإيراد بنسبة 25%, وهي ذات النسبة المقررة للمشغل الثالث و فق شروط الإعلان.

و قامت الوزارة أيضاً بتكليف الشركة الاستشارية بدراسة عدد السيناريوهات الإضافية لإدخال المشغل الثالث...

حيث بين وزير الاتصالات أن هذه السيناريوهات تشمل : استمرار الوضع الراهن , وتحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص مع إعادة الإعلان عن إدخال مشغل ثالث , و تحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص , مع منح رخصة ثالثة للمؤسسة العامة للاتصالات و غيرها من السيناريوهات ...إضافة إلى تحديث الدراسات المالية للأخذ في الحسبان الفارق الزمني الناجم عن تأخر دخول المشغل الثالث الذي يتطلب إعادة النظر في مبالغ بدل الترخيص الابتدائي للمشغلين الحاليين , وقد أنجزت الشركة الاستشارية الدراسات المطلوبة...

مشيراً إلى أنه جرى عرض هذه السيناريوهات على مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2011. و في هذا الاجتماع تقرر تفويض وزارة الاتصالات و التقانة بمتابعة التفاوض مع المشغلين الحاليين لتحويل عقودها من صيغة الbot *إلى صيغة الترخيص، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة ، مع توسيع قاعدة الملكية فيهما، على أن تبدأ الشركتان المشغلتان بالعمل وفق صيغة الترخيص على التوازي مع منح الرخصة للمشغل الثالث.

و قد أظهرت الدراسة الاستشارية المحدثة أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص،/ بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث، هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية ،بما فيها زيادة معدلات الانتشار(عدد المشتركين)،و تحفيز المنافسة ،و هو ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار و تحقيق الجودة ،من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة.

و في أثناء العمل على هذه الدراسات ،ظهرت في الصحف بعض المقالات التي تشكك في الأرقام التي توصلت إليها الشركة الاستشارية، و خاصة تلك المتعلقة ببدائل الترخيص التي ينبغي الحصول عليها من المشغلين الحاليين لتحويل عقودهما إلى تراخيص.و قد أوردت هذه المقالات أرقاما غير واقعية، مبالغا فيها غلى حد بعيد ، من دون الاطلاع على منهج الدراسة الاقتصادية .ولدى مراجعة الأسس التي قامت عليها هذه المقالات ، تبين وجود الكثير من الأخطاء الحسابية و المغالطات الاقتصادية، إذ تتجاهل المبادىء الأساسية لإنجاز الدراسة الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع، و التي منها ما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود، و الآثار الاقتصادية للتحول إلى صيغة التراخيص التي تدعم التنمية الاقتصادية و تؤثر إيجابيا على إيرادات القطاع، عدا عن وقوعها في أخطاء حسابية تؤثر في النتائج تأثيرا جوهريا.

[mak]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.وائل نحاس    *المشغل الثالث للخليوي بانتظار مزاد جديد و عارضين جدد... الوزير الصابوني: يشرح آخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود الـ BOT مع سيريتل و MTN 19/04/2012****** دمشق- سيرياستيبس: قال الدكتور عمار الصابوني وزير الاتصالات و التقانة أن جهات مهمة أبدت استعدادها للاستثمار في المشغل الثالث للخليوي الذي ينتظر مزاداً *جديدا، بعد سقوط المزاد الأول بالتقادم.... الصابوني قال أن هذه الجهات من شأنها أن ترفع المعنويات عند الإعلان عنها. و بحسب المعلومات التي حصلت عليها سيرياستيبس فإن بعض هذه الجهات من روسيا و إيران قد أبدت منذ البداية الرغبة في دخول السوق السورية كمشغل للخليوي الثالث.. و كان وزير الاتصالات و التقانة عقد مؤتمراً صحفياً مع طاقم المؤسسة العامة للاتصالات تم خلاله تقديم عرض لآخر المستجدات المتعلقة بتحويل عقود ال bot مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص، و إدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة، كما يتضمن عرضا لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الصدد، بما في ذلك توضيح المغالطات التي ينبغي تجنبها في إجراء الحسابات الخاصة ببدائل الترخيص للمشغلين الحاليين للاتصالات النقالة. هذا وكانت وزارة الاتصالات و التقانة أعلنت بتاريخ 24/9/2010 , عن طلب عروض للتأهيل الأولي لإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة إلى الجمهورية العربية السورية. و تلقت الوزارة عروضاً من ست شركات عالمية جرى بعد تقييمها قبول خمس منها في مرحلة الدراسة الفنية و التشغيلية , وطلب منها بعد ذلك التقدم بعروضها الفنية و التشغيلية و المالية, فتقدمت شركتان فقط, هما : شركة الاتصالات STC, و شركة Qtel *القطرية. وكان مقرراً أن يجري في مرحلة الإحالة مزاداً مالياً بتاريخ 27/4/2011, إلا أن الظروف التي يمر بها القطر حالت دون إتمام ذلك. وكانت الوزارة قد استعانت في الدراسات الاقتصادية و المالية الخاصة بمشروع إدخال المشغل الثالث بشركة استشارية عالمية, هي شركة ديتيكون DETECON الألمانية . و تبين نتيجة الدراسات الاستشارية عدم إمكانية دخول مشغل ثالث إذا استمرت عقود الـ BOT الموقعة مع الشركتين المشغلتين الحاليتين . وكان من المقرر إدخال المشغل الثالث بالتزامن مع تحويل عقود الـ BOT مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص، و هو ما يتفق مع قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 ،الذي ينص أيضا على تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة و يؤدي في النهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات و تحويله إلى قطاع ديناميكي يقوم على المنافسة , ويحقق قيماً إضافية عالية داعمة للاقتصاد الوطني, ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفعالية و كفاءة , مع ضمان عدم الانخفاض في إيرادات الخزينة العامة للدولة .. من جانب آخر استندت الوزارة إلى الدراسات التي أعدتها الشركة الاستشارية في تحديد المبالغ المالية التي سيجري التفاوض حولها مع المشغلين الحاليين , في حال تقرر منحهما التراخيص. و قد أجري العديد من جولات التفاوض مع المشغلين الحاليين في حال تقرر منحهما التراخيص. وقد أجري العديد من جولات التفاوض مع المشغلين بحضور ممثلين عن الشركة الاستشارية , ما أدى إلى اتفاق أولي على مبلغ بديل للترخيص الابتدائي و على الشروط العامة للترخيص التي تنص على تقاسم الإيراد بنسبة 25%, وهي ذات النسبة المقررة للمشغل الثالث و فق شروط الإعلان. و قامت الوزارة أيضاً بتكليف الشركة الاستشارية بدراسة عدد السيناريوهات الإضافية لإدخال المشغل الثالث... حيث بين وزير الاتصالات أن هذه السيناريوهات تشمل : استمرار الوضع الراهن , وتحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص مع إعادة الإعلان عن إدخال مشغل ثالث , و تحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص , مع منح رخصة ثالثة للمؤسسة العامة للاتصالات و غيرها من السيناريوهات ...إضافة إلى تحديث الدراسات المالية للأخذ في الحسبان الفارق الزمني الناجم عن تأخر دخول المشغل الثالث الذي يتطلب إعادة النظر في مبالغ بدل الترخيص الابتدائي للمشغلين الحاليين , وقد أنجزت الشركة الاستشارية الدراسات المطلوبة... مشيراً إلى أنه جرى عرض هذه السيناريوهات على مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2011. و في هذا الاجتماع تقرر تفويض وزارة الاتصالات و التقانة بمتابعة التفاوض مع المشغلين الحاليين لتحويل عقودها من صيغة الbot *إلى صيغة الترخيص، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة ، مع توسيع قاعدة الملكية فيهما، على أن تبدأ الشركتان المشغلتان بالعمل وفق صيغة الترخيص على التوازي مع منح الرخصة للمشغل الثالث. و قد أظهرت الدراسة الاستشارية المحدثة أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص،/ بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث، هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية ،بما فيها زيادة معدلات الانتشار(عدد المشتركين)،و تحفيز المنافسة ،و هو ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار و تحقيق الجودة ،من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة. و في أثناء العمل على هذه الدراسات ،ظهرت في الصحف بعض المقالات التي تشكك في الأرقام التي توصلت إليها الشركة الاستشارية، و خاصة تلك المتعلقة ببدائل الترخيص التي ينبغي الحصول عليها من المشغلين الحاليين لتحويل عقودهما إلى تراخيص.و قد أوردت هذه المقالات أرقاما غير واقعية، مبالغا فيها غلى حد بعيد ، من دون الاطلاع على منهج الدراسة الاقتصادية .ولدى مراجعة الأسس التي قامت عليها هذه المقالات ، تبين وجود الكثير من الأخطاء الحسابية و المغالطات الاقتصادية، إذ تتجاهل المبادىء الأساسية لإنجاز الدراسة الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع، و التي منها ما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود، و الآثار الاقتصادية للتحول إلى صيغة التراخيص التي تدعم التنمية الاقتصادية و تؤثر إيجابيا على إيرادات القطاع، عدا عن وقوعها في أخطاء حسابية تؤثر في النتائج تأثيرا جوهريا.

http://www.aksalser.com/?page=view_n...e&ar=948510167

الظاهر انو الشركات يللي فازت كانت رح تكسح شركاتنا النصابة كسح ....فنيمو الموضوع ...و بعدين بلشو يقلبوها سياسية و يبيعونا وطنيات......علما ان الشركات المذكورة ذات سمعة ممتازة و خدمات مشهود لها....بس ليش في عنا ايران و روسيا ...لازم نعطيهم شي على موقفهم...و طبعا اذا من رقبة الشعب بيكون أحسن.....و فوق منها بدون يحرمو المواطن من أي دخل (اذا كان الجزء يللي عم يروح للدولة عم يدخل بالميزانية)....بس أكيد مجلس الشعب الجديد المنتخب ديمقراطيا ما رح يسمح بهالشي!!...ولا شو؟