اتجاه لجعل سعر السهم الإسمي بـ 100 ل.س ...لماذا تتأخر الشركات المساهمة بتجزئة أسهمها؟

[BROKER]

طالبت هيئة الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة بضرورة تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة وإدراج بند تعديل القيمة الاسمية للأسهم ضمن جدول أعمال الهيئة العامة للشركة المزمع عقدها خلال عام 2012.

ويأتي تعميم هيئة الأوراق المالية وفق المادة 91 من قانون الشركات الجديد التي حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.



وخلال العام الماضي 2011 حصلت بعض الشركات المساهمة على موافقة الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي على تجزئة الأسهم حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع، ورغم صدور قانون الشركات رقم 29 مع بداية العام 2011 إلا أن تأخر التعليمات التنفيذية لهذا القانون حال دون إدارج بند تجزئة الأسهم على جدول أعمال اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، كما أن عملية تجزئة الأسهم يتم اللجوء إليها لتسهيل عملية التداول وفي هذه الحالة سيحق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.
وهنا قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إنه بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم الذي سوف يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها القيام بإجراءات إضافية مثل طباعة الأسهم وتعديل سجل المساهمين لديها.
وتمنى حمدان أن يتم توحيد القيمة الاسمية للسهم حتى تصبح 100 ليرة سورية، وذلك بعد حصول الشركات المساهمة على موافقة الهيئة العامة، لأنه عندما يتم توحيد القيمة الاسمية للسهم تصبح المعلومة أسهل للمقارنة والدراسة، ويستطيع المساهم المقارنة ومعرفة أصل السهم، ولكن موضوع تجزئة الأسهم للشركات القديمة لن يلعب الدور الحاسم، لأن المقارنة تتم عادة بين القيمة السوقية اليوم أو أمس واتخاذ القرار يتم بناء على ذلك.


وأضاف حمدان: إن هذه الإجراءات ليست فقط من أجل البورصة، وإنما من أجل توسيع قاعدة الملكية في سورية، وهذا ما يعد مكسباً كبيراً عندما تتم إتاحة الفرصة لأي مواطن لإمكانية استثمار أمواله وحتى لو كانت ضئيلة.


وأوضح حمدان أن الاتجاه نحو جعل الأسهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يتيح الفرصة لأي مواطن للتعامل بالأوراق المالية، ووفق القانون فإن العديد من الشركات المساهمة يستعد لتجزئة الأسهم وقد وضعت لذلك جدولاً زمنياً.


من جانبه قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع في تصريح لـ«الوطن»: إن بعض الشركات المساهمة حصلت على موافقة الهيئة العامة غير العادية لتجزئة الأسهم حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع بتعديل القيمة الاسمية للسهم.
وأشار هزاع إلى أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.


ولفت هزاع إلى أن تجزئة الأسهم بالأساس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون الذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لاستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.
وأوضح هزاع أن المشرع أعطى الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.

[محمد ابو علي]

هل يتأثر سعر السهم في السوق اذا ما جزيء؟
وهل من امثلة صعودا او انخفاضا
ولك الشكر استاذ بروكر