دقيقة نقاش الأســبوعية - ســقوط النظريات

[waelhabash]

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

ســقوط النظريات :

انبرى العديد من الاقتصاديين ليقول أن سوق دمشق المالي لا يعبر عن اقتصاد البلد بسبب سيطرة القطاع البنكي و التأميني على معظم حجم التداولات في السوق و بالتالي فإن نظرية أن البورصة هي مرآة الاقتصاد الوطني هي فارغة في المشهد الاقتصادي السوري .

إلا أنني أختلف في نقض الفرضية تماما ً فإني أقول و بكل قناعة أن هذه النظرية مثلت أصدق تمثيل في الحالة السورية الاقتصادية ، فعندما تتكلم عن اقتصاد كلي عاجز عن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة و عاجز عن إصلاح القطاع العام الحكومي و إدخال مفهوم الخصخصة العامة إليه تمهيداً لإدراج القسم المخصخص في السوق المالي و عاجز عن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاعات الحيوية فذلك يعني أنه اقتصاد يعاني من خلل بنيوي قد انعكس بشكل مباشر في نوعية الشركات المساهمة المدرجة في السوق و في القيمة الكلية لهذه الشركات بالمقارنة مع الناتج المحلي الوطني .
إن النهج الاقتصادي الذي سمي باقتصاد السوق الاجتماعي قد تم تفسيره بالاقتصاد الذي يدور في فلك القطاع العام فكان اقتصاداً مركزياً بأذرع اقتصادية خاصة و صلاحيات محدودة لم تمهد إلى فكرة الاقتصاد الحر بالمفهوم الحقيقي فبدلاً من أن يكون النهج اقتصاد السوق برعاية حكومية للمجتمع كان اقتصاداً اشتراكياً برعاية دعائية من القطاع الخاص و لعل إيديولوجية حزب البعث في الفكر الاقتصادي الاشتراكي و باعتباره ولفترة قريبة جداً هو الحزب القائد قد شلت تماماً جميع المحاولات لتحويله إلى اقتصاد حر متكيف مع محيطه الاقتصادي الرأسمالي .
ولذلك منذ افتتاح سوق دمشق المالي فشلت الآليات و الأدوات المالية في تحقيق ما هو في الحقيقة غير ممكن الوجود و هو زيادة حجم التداول و زيادة سيولة و عمق السوق في ظل بيئة اقتصادية تجعل النواة عاجزة عن الإثمار و انبرت شركات الوساطة في التنطع بحلول لزيادة حجم التداول معذورة بخلفية الكوادر الإدارية لديها القادمة من بيئات عربية تختلف من حيث التاريخ و المشاكل عن المشهد الاقتصادي السوري العام .
أما الشق الثاني بفرضية السوق المالي مرآة الاقتصاد الوطني على المستوى السعري فإنني كذلك أؤمن أن السوق يتحرك سعرياً بناء على وضع الاقتصاد الكلي فمع اهتزاز الثقة بالليرة السورية و تأثير الأزمة السياسية على النشاط الاقتصادي العام فإن السوق المالي كغيره من الأسواق لا بد أن يتأثر و يهتز و يعبر بمستوى أسعاره عن مستوى الثقة الوطنية و ربما الدولية إن كان هناك بالأصل مستثمرين أجانب في السوق و لذلك فإن السوق المالي لم تسقط فرضيته بالمرآة بالحالة السورية إلا أن شدة قبح المشهد الاقتصادي العام و الذي انعكس بالتفاعلات و التداولات في السوق المالي قد جعل البعض يحاول أن يطمس هذه النظرية في الشأن السوري لنعود إلى فرضية أخرى ساقطة في نظري و هي "الخصوصية السورية " لأن الخصوصية نحن نصنعها كاقتصاديين و كمواطنين عاديين و ليست الحالة العامة هي التي تفرض علينا الشذوذ في الأشكال الاقتصادية فالحالة العامة لجزيرة تايوان و هي جوارها لجمهورية الصين الشيوعية لم يفرض عليها شكلاً اقتصادياً لا ترغبه بل كان الاقتصاد الحر بناء على إرادة النخبة السياسية و الاقتصادية لديها وبالتعاون مع القوى الاقتصادية الحرة فإن كنا نريد أن نتكلم بخصوصية الاقتصاد السوري و كأن هذا الكلام يعني الحصن الحصين لهذا الاقتصاد من أي انتقاد داخلي في آلية عمل الاقتصاد أو خارجي في البنية المشكلة لهذا الاقتصاد فهذا الكلام مرفوض قلباً و قالباً ، و لا يمكن أن نقبل بفكرة الخصوصية إلا إذا كانت تعني أن اقتصاد كل دولة يختلف عن غيره سواء من حيث نوع الموارد أو نوع الثقافة و الرؤيا إلا أن ذلك لا يمنع أن مقومات النجاح متماثلة و متشابهة .
لكنني رغم ذلك لا أخف مخاوفي أننا لم نأخذ من الاقتصاد الحر سوى أخلاق المذاهب الفلسفية التي أسست فكر الاقتصاد الحر و أهمها مذهب المنفعة التفضيلي الذي يختزل الأخلاقيات إلى مستوى اقتصاد السوق الحر حيث يعرف الصالح و الطالح وفق مايريد الناس و يتحول الإنسان إلى وسيلة للوصول إلى غاية ، بدلاً من أن يكون الإنسان هو الغاية و هذه المخاوف ما يبررها في توجهاتنا إلى الاقتصاد الحر لأن ما يسـود لدى العامة أن الاقتصاد الحر هو الشكل الاقتصادي للإنسان الحر و الخير الإجباري ليس خيراً و عليه فالخير المادي الحر هو أسمى أنواع الأخلاقيات الاقتصادية إلا أنه مع تمركز الاقتصاد الحر حول الفرد و سلوكه الاقتصادي قد دفعت المذاهب الفلسفية النفعية إلى فرض وجودها على هذا الشكل الاقتصادي ليتحول الخير إلى مفهوم نسبي حسب رغبات الإنسان الفرد و مصالحه وبالتالي أصبحت الأخلاقيات تجارية ، مما أضعف شعور المواطنة لتسقط القيم الأخلاقية و يزداد الفساد مع الانفتاح الاقتصادي مع غياب دور الدولة في التأكيد على الفلسفة الأخلاقية الواقعية التي تؤمن بالصواب و الخطأ على أنها حقائق دون النظر إلى " الخصوصية " التي تسمح بالتبرير و التجاوز .
و عليه فإن فرضية "مرآة الاقتصاد" تبقى محتفظة بصحتها في سوق دمشق للأوراق المالية فهو لم يكن إلا نتيجة و انعكاس و ليس سبباً في استراتيجية النهج الاقتصادي أما تعليل السببية الاقتصادية في الاقتصاد السوري فهي مهمة الاقتصاديين في اكتشاف العوامل التي سببت النتائج الاقتصادية و إن تجاوز الأحداث الاقتصادية الحالية دون تحليلها و اكتشاف أسبابها سيجعل الأخطاء تتراكم و تتراكب إلى النقطة التي تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي الحتمي ومعه الانهيار المجتمعي .

[مجرد إنسان]

ردا على مقالكم : الارقام توضح !!
انخفاض العمالة وتسريح العمال ، من المفارقات ان يكون مؤثرا حاسما في الاسواق العالمية عكس سوقنا السورية ، وهو دليل انها لا تعبر عن الواقع !

أكثر من 85 ألفاً من عمال القطاع الخاص انفكوا من التأمينات الاجتماعية خلال الأزمة
تاريخ المقال: 2012-04-05

أكّدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد العمال المسرحين من عملهم في القطاع الخاص، المنفكين من فروع المؤسسة في البلاد خلال الفترة من 1/3/2011 ولغاية 1/3/2012 بلغ 85552 عاملاً، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد من شهر آذار من العام الماضي، ونتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.

وأوضحت المصادر لصحيفة الوطن أن عدد العمال المنفكين بلغ خلال الفترة المذكورة 21023 عاملاً من فرع تأمينات دمشق، و26677 من فرع ريف دمشق و14919 من حلب، و5484 من اللاذقية، و5534 من طرطوس، و1152 من دير الزور، و4987 من الحسكة، و1787 من القامشلي، و1444 من درعا، و1868 من السويداء، و677 عاملاً من فرع المؤسسة في الرقة.

وأشار المصدر إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشدة، وخصوصاً مع تعذر الحصول على أعداد العمال المنفكين من فروع المؤسسة في حمص وحماة وإدلب لصعوبة وانقطاع الاتصال معها.

وبيّن المصدر أن عدد منشآت القطاع الخاص التي صدرت قرارات وزارية بإغلاقها كلياً من مطلع كانون الثاني 2011 حتى نهاية شباط 2012، بلغ في محافظة دمشق 5 منشآت، و20 في ريفها، و39 في حلب، و21 بحماة، و8 بطرطوس، و14 باللاذقية، و11 بحمص، و16 بإدلب، و12 بدير الزور، و9 بالحسكة، و8 بالرقة، و8 بدرعا، و13 بالسويداء، ومنشأتين في القنيطرة، إضافة إلى منشأة واحدة في محافظة حماة تم إغلاقها جزئياً.
_______________ انتهى
واضعاف هذه الارقام تم تسريحها من اعمالها ولكنها لم تكن مسجلة اصلا بالتامينات .. ولاول أمس سمعت من بعض الاخوة ان شركته اغلقت وانتقل الى شركة اخرى ولكن الشركة الجديد وبعد
تعيينه مباشرة عند راتب a قامت الشركة في 1-4 بتخفيض الرواتب لجميع العاملين (وهو من ضمنهم) بحوال 18% !!!

[economic opinion]

صح أخي ليش البورصة مو متبهدلة كمان كتييير بالأزمة يلي جزء منها تسريح العمال وتخفيض الرواتب متل ماعم تقول

[waelhabash]

السيد المحترم مجرد إنسان :
تحية طيبة :
نشكرك على مساهمتك في إيضاح المشكلة مع الأرقام إذا أنني أجد أن تعقيبك قد أكد أن البورصة هي مرآة
للاقتصاد الوطني فسوق دمشق للأوراق المالية هو حالياً في أسوأ أوقاته و مراحله منذ افتتاحه من ثلاث سنوات

و السلام عليكم
د.محمد وائل حبش