هيئة الأوراق المالية توافق على تمديد مهلة تقديم الإفصاحات النهائية حتى 19-4-2012

[abu mhd]

قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح لـ«الوطن»: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وافقت في اجتماع مجلس المفوضين على طلب مصرف سورية المركزي بتمديد مهلة تقديم الإفصاحات النهائية لعام 2011 للمصارف الخاصة التي لم تنشر بياناتها المالية حتى حصولها على موافقة المصرف المركزي مباشرةً ولمدة أقصاها 19/4/2012.
وأضاف القاسم: إن المصرف المركزي طلب من المصارف العاملة تعديل آلية احتساب المخصصات وهذا قد يحتاج المزيد من الوقت والمهملة الجديدة كافية لإعداد البيانات وفق الأسس الجديدة وفق مطالبات المركزي.
وأوضح القاسم أن الإفصاحات النهائية2011 تختلف عن الإفصاحات الأولية التي لم تأخذ بالحسبان الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011، والإفصاحات النهائية تختلف من حيث أسس إعداد السياسات المحاسبية في الإفصاح وخصوصاً لجهة إعادة التقييم البنيوي لقطع الأجنبي في حساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل، وهناك اختلاف فني لدى إعداد الإفصاحات النهائية عن الإفصاحات الأولية.
وأكد القاسم أن الإفصاح حجر الزاوية لما يعد في عمل مؤسسات قطاع الأوراق المالية لما يتضمنه من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، بما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة، مع العلم أن الإفصاحات هي الإفصاحات الأولية– الإفصاحات النهائية– الإفصاحات المرحلية (نصف السنوية وربع السنوية)– الإفصاحات الطارئة.
وبيّن القاسم أنه وفي ضوء البيانات المنشورة للمصارف لا شيء يدعو للقلق، وهناك سرعة في إنجاز الإفصاحات النهائية2011، ولدى النظر إلى نتائج معظم الشركات المساهمة التي قامت بنشر الإفصاحات النهائية نجد ونلاحظ بعض التأثر بسبب الأزمة عند هذه الشركات ولكن ليس إلى درجة خاطرة أو مخفية.
وتابع القاسم حتى نهاية العام الماضي 2011 أظهرت أهم المؤشرات المستخرجة من استمارات الإفصاح الشهرية للمصارف أن إجمالي الودائع لدى قطاع المصارف الخاصة أفضل من المتوقع مع أننا توقعنا الأسوأ، مع العلم أن الحوكمة أمر مختلف وله معايير مختلفة.
وأشار قاسم إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ستقوم بإعداد الدراسات والمؤشرات المالية الخاصة بأوضاع الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في ضوء نشر البيانات لنهائية عن 2011 وسيتم معرفة أدائها والوضع المالي لهذه الشركات.
وقال القاسم: إن الهيئة طلبت من الشركات المساهمة المدرجة الإفصاحات الشهرية للوقوف على حقيقة أوضاعها وتطورها في المرحلة الراهنة، وهذه الإفصاح هو عبارة عن معلومات أولية فقط حول الوضع المالي لشركات المساهمة المدرجة عبر مؤشرات رئيسة تظهر مدى تأثر هذه الشركات بالأزمة.
ولفت قاسم إلى أن هيئة الأوراق المالية نشرت البيانات المالية النهائية 31/12/2011 لخمسة مصارف وهي بنك الشام الإسلامي، بنك بيبلوس سورية، بنك قطر الوطني سورية، بنك عودة- سورية وبنك البركة.