المالية ترفض تمويل صناديق الاستثمار الوطني والاقتصاد تبحث عن ممول لتتفادى مشكلة الوقت

[د.وائل نحاس]

أكّدت مصادر في سوق الأوراق المالية أن وزارة الاقتصاد تبذل كل جهد ممكن لإطلاق صندوق الاستثمار الوطني للأوراق المالية، ولكن ليس بالتمني تتحقق الأمنيات، فما زال المشروع مجرد حلم، ويبدو أنه يحتاج لوقت طويل ومديد، حتى يتحقق، والسبب عدم قبول إية جهة لتمويل المشروع، فالمشروع كان من المفترض أن يمول من وزارة المالية وبرأس مال 2 مليار، ولكن الوزارة رفضت التمويل بحجة وجود أولويات خلال الفترة الحالية، وحالياً تم التمويل بمبلغ 100 مليون ليرة سورية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبفضل رواتب المتقاعدين، وتسعى الوزارة حالياً لتأمين التمويل اللازم، حتى تتفادى مشكلة الزمن في تأمين السيولة.

وأكد المصدر لسيريانديز أن وزارة الاقتصاد أنجزت مسودة التعليمات التنفيذية وقامت باختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، وذلك بهدف استخدام نمط مديد من الاستثمار للحفاظ على نمط مستقر في سوق الأوراق المالية، لأنه في حال تم تنفيذ المشروع سيساعد على تعديل الوضع الحالي وسيعوض جميع الخسائر التي طالت السوق.

وبين المصدر إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة والهامة يجب أن تقام في فترة تكون فيها أحوال البلاد أكثر هدوءا واستقرارا، لأنها تحتاج إلى فوائض بالمليارات وليس بالملايين، ويجب توفر احتياطات نقدية كبيرة، ومن ثم يتم استثمار الأموال في مثل هذه الصناديق، لشراء أسهم في الداخل والخارج، ولكن اليوم نمر بأوضاع مالية غير مستقرة بسبب تذبذب أحوال سعر صرف الدولار، فالضرائب انخفضت بفضل السياسة المالية الخاطئة، من خلال فرض ضريبة موحدة على الدخل، و إعفاء المتأخرين عن تسديد تكاليفهم الضريبية من الفوائد والرسوم المترتبة عليهم، إضافة إلى أن وضع التحصيلات منخفض وًخاصة أن بعض المحافظات كحمص وحماة وإدلب وريف دمشق وريف حلب لم يعد فيها دوائر مالية قادرة على التحقق والتحصيل، وقد لوحظ تراجع حجم الصادرات بم لا يقل عن40% عن السنوات السابقة، وكذلك تراجعت الاستثمارات والمشاريع بشكل كبير، نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة على سورية ،كما أن المشروع بحد ذاته لا يعتبر حلاً جذريا، بل مجرد معالجة مؤقتة لوضع السوق .

يذكر إن وزارة الاقتصاد كانت قد حددت اجتماع خاص مع هيئة الأوراق المالية لمناقشة التعليمات التنفيذية لدعم صندوق الاستثمار الوطني وكان من المتوقع إن ينطلق المشروع خلال شهر نيسان .

[مجرد إنسان]

ستكون هذه اخبار سيئة على السوق ..
صناديق التقاعد والنقابات محجمة عن الاستثمار لانها اصلا لا تستثمر الا ما ندر ويبقى ان يقبل بعض المصارف بذلك لتكون لهذا الصندوق فرصة للحياة ، ولكن يلاحظ بأن وزارة الاقتصاد غير فاعلة أبدا في أي مجال من مجالاتها فلا هي قادرة على ضبط الأسعار للمواطنين ، ولا هي قادرة على تحديد المواد القابلة للاستيراد من عكسها ولا هي قادرة اليوم على إطلاق مشروع الصندوق .. ويبدو حاليا أنها تحارب بدون سلاح ضد جميع الجهات ولا أمل لها بالتحسن قريبا

[الطير المهاجر]

الحل بدعوة المصارف و اعتقد أن المصارف ستجدها فرصة جيدة للأستثمار طويل الاجل
خاصة ان مبلغ الصندوق ليس كبيرا"

[البلخي]

موضوع الصندوق اصبح متعلق بمرسوم رئاسي
و ليس تابع لمزاج س او ص من المسؤولين
هناك عدة طرق لتمويل الصندوق مثل تدخل البنك التجاري الذي يملك فائض هائل
من الاموال غير المستغلة اضافة الى صندوق المهندسين او المحامين و الخ من اموال مجمدة ليس
عليها أي استثمار ، أعتقد أن هذه المشكلة ممكن حلها بمجهود بسيط

[مجد]

يعني عرقلوا الموضوع .100 مليون لا تكفي لجزء بسيط لهامور (اذا اراد التصريف )

[mak]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.وائل نحاس    أكّدت مصادر في سوق الأوراق المالية أن وزارة الاقتصاد تبذل كل جهد ممكن لإطلاق صندوق الاستثمار الوطني للأوراق المالية، ولكن ليس بالتمني تتحقق الأمنيات، فما زال المشروع مجرد حلم، ويبدو أنه يحتاج لوقت طويل ومديد، حتى يتحقق، والسبب عدم قبول إية جهة لتمويل المشروع، فالمشروع كان من المفترض أن يمول من وزارة المالية وبرأس مال 2 مليار، ولكن الوزارة رفضت التمويل بحجة وجود أولويات خلال الفترة الحالية، وحالياً تم التمويل بمبلغ 100 مليون ليرة سورية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبفضل رواتب المتقاعدين، وتسعى الوزارة حالياً لتأمين التمويل اللازم، حتى تتفادى مشكلة الزمن في تأمين السيولة. وأكد المصدر لسيريانديز أن وزارة الاقتصاد أنجزت مسودة التعليمات التنفيذية وقامت باختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، وذلك بهدف استخدام نمط مديد من الاستثمار للحفاظ على نمط مستقر في سوق الأوراق المالية، لأنه في حال تم تنفيذ المشروع سيساعد على تعديل الوضع الحالي وسيعوض جميع الخسائر التي طالت السوق. وبين المصدر إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة والهامة يجب أن تقام في فترة تكون فيها أحوال البلاد أكثر هدوءا واستقرارا، لأنها تحتاج إلى فوائض بالمليارات وليس بالملايين، ويجب توفر احتياطات نقدية كبيرة، ومن ثم يتم استثمار الأموال في مثل هذه الصناديق، لشراء أسهم في الداخل والخارج، ولكن اليوم نمر بأوضاع مالية غير مستقرة بسبب تذبذب أحوال سعر صرف الدولار، فالضرائب انخفضت بفضل السياسة المالية الخاطئة، من خلال فرض ضريبة موحدة على الدخل، و إعفاء المتأخرين عن تسديد تكاليفهم الضريبية من الفوائد والرسوم المترتبة عليهم، إضافة إلى أن وضع التحصيلات منخفض وًخاصة أن بعض المحافظات كحمص وحماة وإدلب وريف دمشق وريف حلب لم يعد فيها دوائر مالية قادرة على التحقق والتحصيل، وقد لوحظ تراجع حجم الصادرات بم لا يقل عن40% عن السنوات السابقة، وكذلك تراجعت الاستثمارات والمشاريع بشكل كبير، نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة على سورية ،كما أن المشروع بحد ذاته لا يعتبر حلاً جذريا، بل مجرد معالجة مؤقتة لوضع السوق . يذكر إن وزارة الاقتصاد كانت قد حددت اجتماع خاص مع هيئة الأوراق المالية لمناقشة التعليمات التنفيذية لدعم صندوق الاستثمار الوطني وكان من المتوقع إن ينطلق المشروع خلال شهر نيسان .

بسيطة لا يهمك....بكرا أبو الريم بيستلم الشغلة من راسها لمحرابها و بيحل كل المشاكل...جزء بسيط من عمل الخير يللي وعدنا فيه

[Ahmad Hamdi AlSharif]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mak    بسيطة لا يهمك....بكرا أبو الريم بيستلم الشغلة من راسها لمحرابها و بيحل كل المشاكل...جزء بسيط من عمل الخير يللي وعدنا فيه

ههههههههههههه على سيرة ابو الريم كأنه ماعاد حكوا شي على جيش سوريا المالي اللي دائما بوقف بوجه من حديد مع المركزي ضد ضعاف النفوس اللي بدهم يتلاعبوا بالليرة

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطير المهاجر    الحل بدعوة المصارف و اعتقد أن المصارف ستجدها فرصة جيدة للأستثمار طويل الاجل خاصة ان مبلغ الصندوق ليس كبيرا"

فعلا هنالك احد المصارف الحكومية يتم البحث معه للمشاركة في التمويل ويبدو ان النتائج ايجابية .

لكن لن يدخل الصندوق بكامل راس ماله هذا مؤكد