الدهني: التعليمات التنفيذية للصندوق أصبحت جاهزة

[abu mhd]

قال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار وسيم الدهني لـ«الوطن»: إن وزارة الاقتصاد والتجارة أنهت إعداد التعليمات التنفيذية «للصندوق الوطني للاستثمار» الصندوق السيادي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.
وأضاف الدهني: إنه تم يوم أمس الأحد عقد اجتماع فني مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسودة التعليمات التنفيذية للصندوق، مع العلم أن التعليمات التنفيذية تخضع لأنظمة والقوانين وضبوط هيئة الأوراق والأسواق المالية.
ونفى الدهني أن تكون التعليمات التنفيذية أو نظام عمل «الصندوق الوطني للاستثمار» تابعاً لنظام عمل صناديق الاستثمار، وإنما آلية عمله مختلفة ومستقلة وسيكون العمل وفق القانون رقم (2) للعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
وأوضح الدهني أنه تم إعداد النظام الداخلي والبنية التنظيمية للصندوق، وسوف تحدد التعليمات التنفيذية مهام مجلس إدارة الصندوق، ومهام المدير التنفيذي للصندوق، إضافة إلى مهام المساهم وطبيعة الشخص الاعتباري الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
وبيّن الدهني أن التعليمات التنفيذية أنجزت وتمت مراجعتها وتدقيقها مع الشركاء المعنيين، كما أننا بصدد اختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، ومن المتوقع أن يتم تلقي بعض الملاحظات والتعديلات من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلال يومين، ووفق المادة -9- من المرسوم يتولى الرقابة على عمل الصندوق الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله، كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19/6/2005.
وأكد الدهني أنه وبعد صدور التعليمات التنفيذية سيكون هناك نوع من المرونة والضبوط الأساسية لآلية عمل الصندوق.
وأشار الدهني إلى أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وزير الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل، وعضوين من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
وأضاف الدهني: إن أعضاء مجلس الإدارة من كبار المساهمين وذوي الخبرة، وأن الجهود متواصلة ليبدأ الصندوق عمله خلال فترة قريبة مع الأخذ بالحسبان حجم ودقة العمل التي تتطلبها مراحل التأسيس.
ولفت الدهني إلى أن إدارة الصندوق قامت بالاجتماع مع كبار المساهمين من الجهات المعنية والمساهمة في رأسمال الصندوق وتمت الإجابة على جميع التساؤلات، على أن يتم استكمال هذه اللقاءات خلال الأيام القادمة.
وقال المدير التنفيذي للصندوق إن وزارة الاقتصاد تبذل كل الجهود بهدف الإطلاق الفعلي لهذا الصندوق، ونعمل حالياً على تأمين التمويل اللازم، وفي وقت قريب جداً سيتم الإعلان عن إطلاق هذا الصندوق.
وأكد الدهني أن التعليمات التنفيذية «للصندوق الوطني للاستثمار» تأتي كخطوة مهمة نحو إطلاق الصندوق السيادي، وهو الخطوة الأهم الآن لإنقاذ بورصة دمشق وسط الحاجة الكبيرة لضخ السيولة في هذه المرحلة، إضافة إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ويشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أشار في تصريح لـ«الوطن» في وقت سابق أن الوزارة بصدد تشكيل مجلس إدارة لهذا الصندوق من خلال الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة مضيفاً إن الوزارة بدأت بمخاطبة الجهات العامة للاشتراك في رأسمال الصندوق.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إحداث «الصندوق الوطني للاستثمار» يأتي بهدف التدخل الإيجابي في عمل السوق المالية من خلال إحداث محفظة استثمارية سيادية تستخدم لتنشيط عمل سوق الأوراق المالية وبث الثقة في أوساط المستثمرين بما يساعد ويساهم في التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية ويؤدي للحد من زيادة العرض وقيام المستثمرين بتسييل محافظهم، وهذه المحفظة من شأنها حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين فيها كما تهدف إلى تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية.

[البلخي]

كأنو هالصندوق رح يشتري الناس داك و معه الداو جونز !