دقيقة نقاش الأسـبوعية - شـركات الوساطة تسـتغيث

[waelhabash]

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

شـركات الوساطة تستغيث :

كنت قد قدمت في الأسبوع الماضي عدة توصيات هي عنوان للمرحلة القادمة إلا أن التوصية الرابعة الأخيرة والتي كان موضوعها دعم أكثر لشركات الوساطة المالية بتخفيض أو إلغاء البدلات لتحمل بعضاً من خسائرها التشغيلية قد أصبحت الآن الأكثر إلحاحاً خاصة بعد تجميد ثلاث شركات وساطة لأنشطتها و توقف بعضها عن العمل و استعداد أخرى للتوقف بالمستقبل القريب و ما هذا إلا دلالة واضحة عن عدة نقاط :

• انخفاض توقع هذه الشركات بزيادة حجم التداول على المدى المتوسط .
• عدم تفاؤل شركات الوساطة كثيراً بدخول الصندوق السيادي خاصة مع غموض التعليمات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ أوامر البيع و الشراء للصندوق .
• ضعف استجابة مجلس المفوضين لمطالب شركات الوساطة بتخفيض البدلات السنوية المفروضة عليهم .
• انخفاض عدد جلسات التداول دون أن يترافق ذلك تعاوناً من الهيئة لتخفيض النفقات المفروضة على شركات الوساطة .
• تباطؤ في دخول شركات مساهمة للسوق النظامي و بالتالي عدم الاستفادة الكلية لشركات الوساطة من التداول على أسهم هذه الشركات .
• خروج عدة شركات من التداول داخل السوق النظامي و بالتالي انحصار الإيراد التشغيلي لشركات الوساطة بعدد محدود جداً من الشركات المساهمة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .

و أريد أن أركز هذه المرة على تعامل مجلس المفوضين مع كل حالة تجميد أو توقف شركة وساطة مالية بطريقة مختلفة عن الأخرى و بشكل يطرح التساؤل عن حقيقة وجود آلية ناظمة في حال إغلاق إحدى شركات الوساطة لأننا وجدنا بعض التضارب و عدم التنسيق بين إعلان توقف الشركة و بين التوقف الفعلي للشركة و بكيفية إسترجاع زبائن هذه الشركات لمستحقاتهم المالية و هنا نعود مرة أخرى إلى أهمية الوسائل الإعلامية في نقل المعلومات و تحليلها ونشرها بالسرعة المطلوبة وإن أمكن توضيحها للجمهور حيث إحدى أهم خصائص السوق المالي تعتمد في صميمها على الإعلام فشفافية السوق وهو وصول المعلومة بالوقت نفسه إلى جميع المتداولين و المساهمين في السوق إنما تعتمد على حرفية الإعلام المالي وقدرته في الوصول للمعلومة ساعة الحدث وعلى نقلها بكفاءة .


و إن كان في ذهني بعض التوصيات لدعم شركات الوساطة :

• توزيع أوامر الصندوق السيادي بالتساوي بين شركات الوساطة بما يحقق تنافساً متوازناً و إيراداً تشغيلياً رافعاً لهذه الشركات .
• تخفيض البدلات السنوية و الرسوم التي تفرض على شركات الوساطة لمدة عام قابلة للتجديد .
• إتباع إجراء واضح في حين رغبة إحدى شركات الوساطة بتعليق أو تجميد أنشطتها التشغيلية بالشكل الذي يحفظ ثقة المستثمر بالهيئة المشرفة على سوق دمشق المالي .
• الضغط على الشركات المساهمة القابلة للإدراج و التي خارج السوق النظامي من إدراجها في السوق لحصر عمليات تداول أسهمها كلياً بشركات الوساطة المرخصة قانوناً .

و أعتقد أن هذه التوصيات تحتاج إلى المباشرة حالاً أكثر من أي وقت مضى و إلا فإن سوق دمشق للأوراق المالية سيواجه مزيداً من الانحدار في الثقة به كمقصد استثماري ضمن هذا البطء الحالي في دعم شركات الوساطة و إن كان هذا السوق وبسبب الإشكاليات الموجودة في طبيعة الاقتصاد السوري غير قادر على زيادة عدد الشركات المدرجة كوسيلة وحيدة لزيادة حجم التداول فمن الأجدر إذاً أن تعاود الجهود لإدراج الشركات خارج السوق النظامي إلى سوق دمشق المالي .

[محمد ابو علي]

إشارة سيئة مع شديد الاسف
نتمنى تعافيا سريعا
ما لفت انتباهي هو اضطرار الشركات للاغلاق
والسؤال هو .. هل يؤشر هذا الى انسحاب الشركات المدرجة
والغاء التداول ؟

[waelhabash]

السلام عليكم : لا تملك الشركات المساهمة المدرجة قرار الانسحاب من سوق الإدراج إلا إذا خالفت شروط الإدراج أما إيقاف التداول في سوق دمشق المالي فأعتقد أن مجلس المفوضين الجهة الوحيدة التي تملك استمرار التداول أو إيقافه لفترة زمنية محددة .

[فراس السكري]

اخ وائل بشر شركات الوساطة رح تشتغل الايام الجاية حاج تشتكي رح تعبي الجيبة
من المستثمرين الابضيات

[البلخي]

الصبر مفتاح الفرج
لا يخفى على احد أن بعض شركات الوساطة تضارب بالاسهم
و منهم من اصاب ارباح جيدة
كما ان المتوقع على المدى المتوسط زيادة حجم التداول

[مجرد إنسان]

يعني : الدولة لازم تتحمل اخطاء الشركات ؟ وتدفع لهم تعويض ؟
على حساب مين هالحكي ؟
لما تكون الشركات عم تاكل متل المنشار ما حدا بيقول لازم الدولة تقطع منها ضريبة رفاهية ودخول خيالية ، اما لما توقع هالشركات ، فلازم الدولة تدفع لحتى يوقفوا على رجليهن ، شو هالمنطق ؟
لما يكون الوضع عسل بدا الشركات تاكله لحالا ولما يصير زفت بدا تطعمي الناس كلا معا ؟
شو مشان ؟
أصلا افشل طريقة هي طريقة التدخل لانقاذ البنوك والشركات الكبرى : خاصة وان المساهمين فيها اصلا قلائل نسبة الى الشعب ...
الحل الافضل : ان تتحمل هذه البنوك والشركات ما يصيبها ، واذا تدخلت الدولة فيجب ان تتدخل لرفع الديون والغبن عن المواطنين البسطاء وليس عن رؤوس الاموال ..
يعني حسب رأيك : معلش ترفع الدولة الدعم عن المازوت والغاز والكهرباء وكل شي ، وبدال ما يكون هاد وفر للخزينة العامة خلينا نروحو بانقاذ الشركات الكبيرة..

[waelhabash]

الأستاذ البلخي :
السلام عليكم :
بالنسبة لشركات الوساطة فقد قام بعضها بالمضاربة بالاسهم و حقق أرباحا و هذا صحيح لكن هذا النشاط يمكن أن يقوم به صناديق الاستثمار و الأفراد لكن قصدي من المقال نقطة أساسية وهو أن النشاط التشغيلي التي قامت لأجله شركات الوساطة و هو البيع و الشراء لحساب الغير لا يغطي نفقاتها التشغيلية و إذا ألقيت نظرة على القوائم المالية لشركات الوساطة تجد غالبيتها تغطي نفقاتها من فوائد العوائد المجمدة لدى البنوك الخاصة حسب قانون ترخيص شركات الوساطة .

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waelhabash    الأستاذ البلخي : السلام عليكم : بالنسبة لشركات الوساطة فقد قام بعضها بالمضاربة بالاسهم و حقق أرباحا و هذا صحيح لكن هذا النشاط يمكن أن يقوم به صناديق الاستثمار و الأفراد لكن قصدي من المقال نقطة أساسية وهو أن النشاط التشغيلي التي قامت لأجله شركات الوساطة و هو البيع و الشراء لحساب الغير لا يغطي نفقاتها التشغيلية و إذا ألقيت نظرة على القوائم المالية لشركات الوساطة تجد غالبيتها تغطي نفقاتها من فوائد العوائد المجمدة لدى البنوك الخاصة حسب قانون ترخيص شركات الوساطة .

و عليكم السلام دكتور وائل
كلامك صحيح و لكن ماحصل في السوق أصاب الجميع :
المساهم ، الوسيط ، الشركات
إذا بدات الامور تأخذ منحى أخر و بدأنا نرى مؤشرات أيجابية لذلك
فالامور الى تحسن للجميع ، و البقاء للأقوى...
و مشكور على طرح المواضيع الهادفة