المأساة الإغريقية، الفصل الثاني

[مجرد إنسان]

19 آذار 2012
Luigi Zingales

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Luigi Zingales    Luigi Zingales is the Robert C. McCormack Professor of Entrepreneurship and Finance at the University of Chicago’s Booth School of Business, and serves on the Committee on Capital Markets Regulation

شيكاغو ــ تتألف المأساة الإغريقية عادة من ثلاثة فصول. الفصل الأول يهيئ المسرح. وفي الفصل الثاني تبلغ الحبكة أوجها. وإذا تحدثنا عن اليونان اليوم، فإن فرض الخسائر "الطوعية" على دائني البلاد من القطاع الخاص لا يمثل سوى نهاية البداية. أما المأساة الحقيقية فلم تتكشف بعد.


by Paul Lachine
في ظاهر الأمر، قد يبدو لنا أن الترتيب "الطوعي" مع الدائنين كان نجاحاً كبيرا. فقد انخفض حجم الدين الأجنبي المستحق على اليونان بما يزيد على 100 مليار يورو (130 مليار دولار). فقد قدم شركاء اليونان الأوروبيون 130 مليار يورو في هيئة قروض جديدة. ونتيجة لهذا تجنبت اليونان إفلاساً عاماً للبنوك، وتمكنت من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها العموميين.

ولكن على الرغم من هذه النتائج التي أعلِن عنها بصخب، فإن الواقع أقسى من هذا كثيرا. فحتى بعد الاتفاق الأخير، تظل نسبة الديون اليونانية 120% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. وفي ظل التوقعات بهبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% هذا العام إلى جانب العجز المستمر، فإن نسبة الدين قد تتجاوز 130% قبل أن تستقر عند مستوى 120% في عام 2020.

ولكن حتى هذا المستوى المخفض ليس مستداما. ففي ظل التوقعات بانكماش سكان اليونان بنسبة 0,5% سنوياً على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وحتى إذا ارتفع نصيب الفرد في دخل اليونان بنسبة تعادل نظيرتها في ألمانيا (1,5% سنويا)، فإن خدمة الدين سوف تظل أمراً صعبا. وإذا افترضنا أن اليونان قادرة على الاقتراض بسعر فائدة حقيقي 3% فقط (المستوى الحالي 17%)، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى فائض أولي في الموازنة بنسبة 2,6% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي (التوازن المالي ناقص تكاليف خدمة الدين) على مدى السنوات الثلاثين القادمة، فقط لكي تتمكن من الإبقاء على استقرار أعباء الديون.

ولكي نضع هذه المهمة في منظورها الصحيح، فمن المفيد أن نعرف أن متوسط العجز الأولي في اليونان في السنوات الخمس والعشرين الماضية كان 2% سنويا. ولخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% فسوف يكون لزاماً على اليونان أن تحافظ على متوسط فائض أولي بنسبة 4% على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وهو المستوى الذي حققته بشكل مؤقت في أربع فقط من السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وإذا كان الموقف على هذا القدر من المأساوية، فلماذا يحتفل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالاتفاق الأخير إذن؟ الأمر ببساطة أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المؤسسات كان يتلخص في الحد من التداعيات التي قد يخلفها عجز اليونان عن سداد ديونها على النظام المالي الدولي. ولم تكن اليونان في واقع الأمر الأولوية الأولى في هذه المحاولة.

ونظراً لردود الفعل في الأسواق المالية، نجح الأمر. فقد كان التأخير في التوصل إلى اتفاق سبباً في تمكين أغلب الدائنين من القطاع الخاص من الإفلات من العواقب المترتبة على تهورهم في إقراض اليونان. وعلى هذا فقد هاجرت نصف ديون اليونان الخارجية من القطاع الخاص إلى مؤسسات رسمية.

ولكن مجموعة المقرضين التي كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أكثر رغبة في مساعدتها ــ البنوك ــ لم تتمكن من تقليل تعرضها إلا جزئيا. وبين شهر مايو/أيار 2010 وسبتمبر/أيلول 2011، هبطت قيمة الديون السيادية اليونانية التي تحتفظ بها البنوك الفرنسية بما يعادل 4,6 مليار يورو (39%)، في حين خفضت البنوك الألمانية ما تحتفظ به من الديون اليونانية بما يعادل 2,9 مليار يورو (31%)، والبنوك الإيطالية بما يعادل 350 مليون يورو (30%). وجزئيا، يعكس هذا الهبوط انخفاض القيمة السوقية لالتزامات الدين القائمة. وبالتالي فإن البنوك باعت القليل للغاية في المتوسط.

ولكن على الرغم من تقليص خسائر القطاع الخاص، فبأي ثمن تم هذا؟ لو كانت اليونان قد تخلفت عن سداد ديونها في عام 2010، وفي حال فرض نفس الخسائر المفروضة الآن على الدائنين من القطاع الخاص، فإن هذا كان ليخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. لا شك أن ذلك كان ليصبح مؤلما، ولكنه كان لينقذ اليونان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وارتفاع معدلات البطالة إلى 22% (بما في ذلك زيادة معدل البطالة بين الشباب إلى 48%).

والأمر الأكثر أهمية هو أن التخلف عن سداد الديون في عام 2010 كان ليسمح ببعض الحيز لإجراء التعديلات. وبموجب الخطة الحالية فإن هذا الحيز غير متاح: فإذا لم يتمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، فإن اليونان سوف تحتاج إلى المزيد من المساعدة. ولكن إلى أين قد تتجه الآن طلباً للمساعدة؟ إن أغلب الديون السيادية يحتفظ بها الآن القطاع الرسمي، الذي لا يسمح تقليدياً بأي تقليم لأصول الدين المستحقة. ولقد أعيد إصدار ما تبقى بموجب القانون الإنجليزي وليس اليوناني، الأمر الذي يجعله خارج سيطرة الحكومة اليونانية وفقرة العمل الجماعي الجديدة، والتي تهدف إلى تيسير التخلف الجزئي عن سداد الديون.

وبعبارة أخرى، استنفدت اليونان قدرتها على تقاسم جزء من الأعباء مع القطاع الخاص. وفي المرة القادمة لن يكون أشراك دافعي الضرائب الأوروبيين في تقاسم الأعباء بالأمر الوارد.

إن الفصل الثاني من المأساة اليونانية سوف يضع اليونانيين اليائسين ضد الأوروبيين الغاضبين والمحبطين في كل مكان. وعندما تبلغ المأساة ذروتها فقط سوف نعرف ما إذا كانت الجهود الرامية إلى تأخير ما لا مفر منه قد أسهمت في تقويض فكرة أوروبا في نظر الجيل الحالي.