تضارب بالآراء حول القطع الاجنبي بالمصارف

[غسان]

أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد حلبي لـ«الوطن» أن المصارف جميعها تعاني من مسألة الإيداعات حيث هناك وفرة منها بالقطع الأجنبي مقابل الشح بالليرة السورية، بسبب قيام المنتجين وبعض الفعاليات الاقتصادية السورية بتبديل العملة السورية بالدولار بعد انخفاض قيمة الليرة السورية.

لكنه اعتبر من جهة أخرى أن مشكلة الفوائد التي أثارها التجار حلت وأن نسبها صارت مقبولة وجيدة. وكشف عن عدم معرفته بارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه في الفترة المقبلة معتبراً أن هذه المسألة من اختصاص البنك المركزي وحده.
من جهته بيّن عضو مجلس إدارة المصرف الصناعي وغرفة صناعة دمشق محمد البدوي لـ«الوطن» أن موضوع الصرف مرتبط بالعامل النفسي بالدرجة الأولى، فحينما يصبح هناك استقرار بالوضع السياسي والأمني تستقر العملة وتعود الإيداعات، لكن الناس نتيجة الخوف والتقليد غير المدروس صارت تحول أموالها للذهب أو للدولار، وامتنع الكثيرون عن إيداع أموالهم بالبنك حتى قلت الإيداعات بالليرة السورية، وهذا كان له تأثير كبير على الصناعيين فانخفاض السيولة بالليرة السورية أدى إلى نقص بالقروض وسلة التسهيلات المصرفية من حيث الاعتمادات والفوائد على القروض والكفالات وهذه هي المشكلة الأساسية بالنسبة للصناعة اليوم، مشيراً إلى أنه يحصل عادة أن العملة التي تقل بالبنوك يتم تداولها بالسوق ما يزيد القوة الشرائية لكن بالحالة السورية فإن العملة المسحوبة جرى تبديلها بالعملة الصعبة، ما سبب خللاً بالسوق التي خسرت كماً جيداً من التداول بالعملة السورية.
وبالنسبة لتأثير نقص الإيداعات بالعملة المحلية على البنوك قال البدوي: يوجد حدود معينة للمنح في البنوك السورية تسمى حدود بازل، وحسب علمي فإن هذه الحدود ما زالت بجميع البنوك ضمن الحدود الطبيعية، ولم يصل أي منها للحد الكارثي، كما أن انخفاض السيولة ما زال ضمن حد لا يؤدي لخسائر، حيث إن بعض الناس ما زالوا يسددون قروضهم أو يحصلون على حدود من التسهيلات والحركة موجودة في البنوك والميزان فيها لا يعتبر خاسراً لكنه ليس رابحاً أيضاً.
ورأى البدوي أن الحلول التي اتخذت مؤخراً لإعادة الثقة بالليرة لم تكن فاعلة جداً، وأكبر دليل على ذلك هو أن رفع الفوائد على الإيداعات وبنسب كبيرة لم يأت بأي نتيجة إيجابية، حيث لم تتحسن الودائع ما يعني أن أي حل لن يجدي دون اللعب على العامل النفسي أولاً واتخاذ قرارات نقدية سليمة ثانياً وقد يكون منها تغيير العملة الأمر الذي يلزم الناس بتبديل العملة الموجودة بأيديهم ما يحرك السوق مجدداً، وهذا يعتبر برأيه خياراً منطقياً شريطة عدم إضافة عملة جديدة على الموجودة حالياً.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور مازن كنامة لـ«الوطن» إلى خطورة تخمة المصارف بالقطع الأجنبي بالقول: المشكلة أن لا إمكانية لتشغيل القطع الأجنبي الذي أتخمت المصارف فيه، حيث توقفت المشاريع الأجنبية بسبب العقوبات والظرف الذي تعيشه البلد، وهناك صعوبات واجهناها مؤخراً بشأن تحويل القطع الأجنبي أو استقبال الحوالات المالية، ورأى أن إعادة الثقة بالليرة يحتاج بالدرجة الأولى لبناء ثقة بين المواطن والسياسات النقدية للحكومة.
وأوضح مصدر مصرفي آخر لـ«الوطن» أن أغلبية السيولة التي سحبت من المصارف مكدسة نقداً في المنازل وبعضها استبدل بالذهب، وهذه الأموال التي خرجت من الاقتصاد الفعلي لن تعود حتى يطمئن الناس مجدداً، لافتاً إلى أن خروج الأموال من البنوك لم يعد مهماً كثيراً لأن البنوك توقفت عن الإقراض ما يعني أن هذه الأموال لن يكون لها دور في الاقتصاد سواء بقيت في البنوك أم خرجت منها.