اقتراح ضمان الشام تمويل الصندوق من سندات الخزينة

[غسان]

شاكبازوف: ننتظر آلية وكيفية توزيع الصندوق لاستثماراته للبدء الفعلي بعمله

| محمد بدر كوجان

قال مدير شركة ضمان الشام للوساطة المالية زياد شاكبازوف لـ«الوطن»: «إن تخفيض عدد جلسات التداول وتعديل الحدود السعرية التي تمت من إدارة البورصة كانت مناسبة لمرحلة مر بها السوق ولكن حالياً يمكن القول إن ثلاثة أيام تداول في الأسبوع أصبحت قليلة لأنها تستثني يومي عمل أسبوعياً دون تحقيق أي هدف، فسابقاً كانت الغاية تقليل انخفاض المؤشر ولكن بعد اعتماد نسبة 1% كهامش لانخفاض الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن الاسمية أصبح هذا الإجراء غير مفيد».
واقترح شاكبازوف أن تتم إعادة أيام التداول إلى أربعة بحيث يتبقى لدى شركات الوساطة يوم يسبق الافتتاح لدراسة محافظها وعملائها وتوقعاتها تحضر فيه لعملها خلال الأسبوع فيبدأ بذلك التداول يوم الإثنين وينتهي الخميس وفي مرحلة لاحقة يمكن زيادة الأيام إلى خمسة، وأوضح شاكبازوف أن فكرة تخفيض أيام التداول تؤدي أساساً إلى تخفيض التداول ولكن برأيه بدلاً من تخفيض التداول للحفاظ على الأسعار في السوق هناك حلول أخرى تتمثل بدخول السيولة والاعتماد الأساسي على موضوع الصندوق السيادي وبالتالي بدلاً من الاعتماد على تخفيض العمل في السوق ننتقل إلى الاعتماد على تحسين العمل في السوق من خلال ضخ سيولة فيه.
وبيّن شاكبازوف أنه وبعد أن صدر نظام إحداث الصندوق السيادي وتعيين مدير تنفيذي له، فلا تزال شركات الوساطة والمستثمرون ينتظرون معرفة آلية عمله وكيفية توزيع الحصص على شركات الوساطة وكيف سيتعامل معها وكيف سيوزع استثماراته وبالتالي هناك ترقب في السوق لخطوات تثبت البدء بالعمل الفعلي للصندوق.
ولفت شاكبازوف إلى ضرورة أخذ موضوع الشخص المطلع (insider) ووضع معايير عمل شركات الوساطة التي تتداول لمصلحة الصندوق، ففي حال تم استبعاد شركات وساطة عن التعامل معه فهذا يعني أن قسماً منها أصبح لديه متعامل داخلي في الصندوق وتم استبعاد القسم الآخر أي توافر معلومات لدى قسم من الوسطاء دون الآخرين وهذا يشكل حالة ظلم لأن من لديه المعرفة بتوجه الصندوق يستطيع توجيه مستثمريه للشراء وهذا لا يفيد في توزيع المخاطرة على كل الشركات.
كما اقترح شاكبازوف أن يوزع الصندوق السيادي ككتلة نقدية مع شركات الوساطة بالتساوي وفي الوقت نفسه يكون هناك ضمن مجلس إدارة الصندوق موظفون مختصون (ليس بالضرورة أن يكونوا من مجلس الإدارة) بكل قطاع من القطاعات أو حسب آلية مناسبة لإدارة الصندوق لضمان أن يكون عمله احترافياً.
وأضاف: يجب ألا يتم الربط بين شركة وساطة معينة لشراء أسهم شركات مدرجة محددة وذلك لوجود مجموعة أسهم نشطة في مجال التداول ومجموعة أخرى لا يتم تداولها إلا بشكل نادر، والصحيح برأيه أن يكون هناك شخص مختص ضمن إدارة الصندوق يوزع الكتلة النقدية للشراء على شركات الوساطة بشكل متساو بحيث تعمل كل شركات الوساطة على كل الأسهم تنفيذاً لخطة الصندوق.
وبيّن شاكبازوف أن تحديد المدد الزمنية وهذه التفاصيل تدخل ضمن أخلاقيات العمل والمعايير المهنية التي ينبغي أن تضمن توافر المعلومات وشفافيتها أمام الجميع وهذا يشمل معرفة حجم السيولة التي ستدخل إلى السوق من جميع الوسطاء، ويبقى أمامنا آلية توزيع استثمارات الصندوق في الأسهم في السوق.
وتساءل شاكبازوف عن دور شركات الوساطة وهل سيقتصر على دور تنفيذي أم إنه سيكون لها دور مساعد في إدارته ومساعدته، وهل سيعتمد الصندوق سياسات استثمارية طويلة الأمد أم قصيرة الأمد، ثم كيف سيبيع هذا الزبون الاعتباري بعد الشراء؟
وكيف سيتم تمويل الصندوق السيادي وهل سيكون هناك تمويل من خلال سندات الخزينة باعتبارها من أسرع الطرق للبدء بعمل الصندوق السيادي ولا تتطلب الجلوس مع ممثلي الجهات الاعتبارية المرشحة لعضوية الصندوق، ويمكن برأيه أن يتم طرح السندات مباشرة على المصارف وتأمين التمويل الضروري للبدء بسرعة بعمل الصندوق حالياً، والتي تتم من خلال تحديد قيمة السند وفائدته ومدة استحقاقه وبالتالي تنظر المصارف إليها وتقيمها كاستثمار أو يتم تقييمها من الاستثمار الخاص أيضاً.
وأوضح شاكبازوف أن التمويل من خلال السندات من جهة يؤمن مصدر تمويل للصندوق ومن جهة ثانية يضمن تحريك استثمارات للجهات الاستثمارية نفسها، وهذا يؤدي إلى دوران العجلة بين كل هذه المؤسسات، ويقع موضوع تنفيذ هذا المقترح والمدة التي يتطلبها على عاتق وزارة المالية وفق الإجراءات التي تتخذها بشأنه.