سورية استوردت 391 ألف جهاز موبايل خلال عام والخبراء يتوقعون دخول 4 ملايين جهاز تهريباً

[د.وائل نحاس]

كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2011 أن سورية استوردت العام 2010 نحو 391 ألف جهاز موبايل من ماركات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 1.956 مليار ليرة سورية (حوالي مليارين).

وتدلل الأرقام الرسمية التي كشف عنها مؤخراً وحصل عليها موقع الاقتصادي على تدني حجم المستوردات من أجهزة الموبايل رسمياً مقارنة مع عدد مستخدمي الهاتف النقال في سورية، ومع وجود مشغلين رئيسيين هما سيريتل موبايل تيليكوم وشركة mtn سورية.

ويعاني مستوردو ووكلاء أجهزة الهواتف النقالة في السوق السورية – بحسب قولهم - من المنافسة غير الشرعية عبر تهريب الأجهزة وإدخالها إلى سورية بطرق غير نظامية ما أدى إلى خلل في السوق وتضارب في الأسعار.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات في سورية كشفت أنّ عدد مشتركي الهاتف الخليوي في سورية بلغ حتى منتصف العام الماضي نحو 12 مليون مشترك، منهم 10681 ألف مشترك في الخطوط مسبقة الدفع و 1015 ألف مشترك في الخطوط اللاحقة الدفع، كما بلغ حجم الانفاق الاجمالي على الاستثمارات 4.4 مليار ليرة سورية بنسبة 38٪ من اجمالي الاعتمادات المرصودة لمشاريع المؤسسة والبالغة 11.4 مليار ليرة.‏

وفي الوقت ذاته من العام الفائت قالت المؤسسة العامة للاتصالات إن عدد اشتراكات الهاتف الخلوي في سورية بلغ نحو 10.2 مليون اشتراك لغاية النصف الأول، ما يعني أن عدد المشتركين ازدادوا مليون شخص خلال عام.

وقال أحد مستوردي الأجهزة الخلوية - رفض الكشف عن اسمه لموقع الاقتصادي: إذا افترضنا أنّ لدينا في سورية نحو 10 ملايين مشترك بحسب تقديرات رسمية ولنفترض أن نصف هؤلاء أي 5 ملايين مشترك يقومون بتغيير أجهزتهم واستبدالها بالأحدث مرة واحدة سنوياً، فسيكون لدينا في هذه الحالة 5 ملايين جهاز موبايل يجب أن تستعمل في السوق من خلال استيرادها نظامياً". مبيناً أن الرقم المستورد نظامياً وهو 391 ألف يكشف أنّ لدينا حوالي 4.5 مليون جهاز موبايل يدخل سورية تهريباً.

وأشار تقرير التنافسية الصادر عن المركز الوطني للتنافسية للعام 2011 أنه ومن بين كل 100 سوري 44 شخصاً يستخدمون الموبايل (النصف تقريباً).

ومؤخراً استثنيت أجهزة الهاتف النقال من برنامج الرقابة على المستوردات، الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع شركتي sgs وبيروفيرتاس للرقابة منذ أيلول 2010، لكن الرسوم الجمركية بقيت كما هي دون تغيير. وكان وكلاء شركات الموبايل العالمية المتواجدون في سورية اشتكوا للاقتصادي من الرسوم الإضافية التي يتكبدونها، ما أدى لانخفاض نسب مبيعاتهم وتنشيط سوق تهريب الموبايلات من دول الجوار.
الاقتصادي