تعيين المدير التنفيذي للصندوق الوطني خلال ايام حسب الوطن

[غسان]

أنجزت وزارة الاقتصاد والتجارة مسودة التعليمات التنفيذية «للصندوق الوطني للاستثمار» الصندوق السيادي ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا الصندوق في وقت قريب جداً، ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم تعيين المدير التنفيذي لهذا الصندوق.

وتأتي التعليمات التنفيذية «للصندوق الوطني للاستثمار» كخطوة مهمة نحو إطلاق الصندوق السيادي، وهو الخطوة الأهم بنظر المراقبين الآن لإنقاذ بورصة دمشق وسط الحاجة الكبيرة لضخ السيولة في هذه المرحلة، إضافة إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.

التمويل الخطوة الأهم
إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار سيكون من خلال شراكة بين جهات القطاع العام من وزارة المالية وصناديق التقاعد في النقابات إضافة إلى إمكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة ويمكن أن يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة إذا اقتضت الحاجة.
وأكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن أي معلومات أو تصريحات عن الصندوق السيادي تنعش السوق المالي.
وأضاف حمدان: إن إنجاز التعليمات التنفيذية «للصندوق الوطني للاستثمار» خطوة مهمة، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن التمويل هو بيت القصيد لهذا الصندوق.

لم يتم ذكر مصدر حقيقي للتمويل
وقال الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار لـ«الوطن»: إن تمويل الصندوق يعود إلى حجم الموازنة مع العلم أن موازنة العام الحالي 2012 متفائلة، ولكن لم يتم ذكر مصدر حقيقي لتمويل هذا الصندوق في الموازنة الحالية، ورأسمال الصندوق حكومي 100%، ويمكن تمويل هذا الصندوق إما من المصرف المركزي وإما عن طريق طرح سندات خزينة، ويجب أن يحقق هذا الصندوق إرباحاً.
وأشار أبو عمار إلى أنه وفي هذه الظروف من غير المتوقع أي يحقق هذا الصندوق الربح لأنه يهدف لتحقيق الاستقرار والتوازن في بورصة دمشق.
وبيّن أبو عمار أن رأسمال الصندوق مبلغ بسيط وصغير ولا اعتقد وجود أي مشكلة في تأمينه، وإذا كان هناك أي مشكلة فيجب ألا تظهر في الوقت الراهن، والأمل بتفعيل وإنشاء صناديق الاستثمار التي يجب أن تشكل الفرصة الأهم لاستقطاب المستثمرين لبورصة دمشق.
وأكد أبو عمار أن الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية أمر مهم لقانون صناديق الاستثمار السورية، كما يجب أن يتم تفعيل صناديق الاستثمار، لكن المهمة الأصعب اليوم في إعادة الثقة للمستثمرين، وهناك مهمة إضافية تكمن في عبء إعادة التوازن والاستقرار لبورصة دمشق بعد أن تراجعت كثيراً بسبب الظروف والأوضاع الحالية.

مهام جسيمة
وأوضح أبو عمار أن الصندوق الوطني للاستثمار رغم تأخره يشكل أمراً مهماً في بنية الاقتصاد السوري، وبورصة دمشق، وقد يسهم في ضخ السيولة بهدف تحقيق طلب على أسهم الشركات المدرجة ويمكن أن يخلق قوة شرائية كبيرة بهدف تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين، ويؤدي إلى استقرار البورصة وإعادة الثقة لها، مع العلم أن الصندوق الوطني للاستثمار عليه مهام جسيمة وتقع على عاتق إدارة هذا الصندوق تأمين السيولة المطلوبة حالياً للبورصة.
يذكر أن وزارتي الاقتصاد والمالية أشارت إلى أنه لا مشكلة بتمويل الصندوق لأن المبلغ ليس كبيراً، والتمويل سيتم على مراحل والأموال موجودة وجاهزة لتمويل هذا الصندوق.
ويشار إلى أن إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، ويعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة، وحددت المادة /10/ من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

[iass]

معنى هالمقالة واضح. أنو مافي مصاري للصندوق. على عكس التصريحات السابقة

[economist]

هلأ هاد الصندوق رح يستثمر بأسهم الشركات غير المدرجة ( وأهما بنك الشام والبركة ) ولا حصرا بالمدرجة ؟؟