حين يتحول المال إلى سراب

[نضال العلي]

أنصح بقراءة هذه المقالة كاملة لما لها من أهمية و لطالما كنت اؤمن بأن المواطن الأمريكي يعيش في رفاهية على حساب الشعوب الأخرى، و عالة عليها.فالشعوب تقدم منتجات حقيقية الى امريكا مقابل عملة ورقية (دولار) لا تساوي سوى سنتات قيمة طباعتها.
فتصور لو قمنا باحصاء عدد الدولارات المطبوعة في العالم كله و قمنا بمقارنة الناتج مع الحجم الحقيقي للناتج القومي الامريكي سنكون امام حقيقة صادمة. ان أمريكا بتحكمها بالعالم من دون رقيب تشتري ما تريد مقابل ورقة نقدية لا رصيد لها من الذهب او الاصول الا حجم معين، فهي كلما احتاجت سيولة تقوم بطباعة المزيد من دون رقيب و لا حسيب.
نضال العلي

حين يتحول المال إلى سراب

الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-02-11

إن ما يلخص هذا الموضوع هو جواب غريب سمعته في قناة بلومبرغ الإقتصادية حين تم سؤال أحد الإقتصاديين الأمريكيين إلى متى سيظل العجز التجاري مع الصين يتزايد باستمرار حيث بلغ حوالي 20 بليوناً شهرياً، فكان في جوابه وصفاً للواقع حين قال أنه سيبدأ العجز بالإنخفاض حين يصل الصينييون إلى قناعة بأنهم يصدرون لنا منتجاتهم ولايتقاضون بالمقابل سوى دولارات ورقية لا تكلفنا شيئاً ويقومون بإقراضنا إياها من جديد!
هذا الجواب يفتح الأعين على حقيقة أغفلها الكثيرون بأن مفهوم المال تم تغييره بشكل منتظم ليحقق مصالح البعض متجاهلاً مصلحة الآخرين مما أدى إلى إنحرافه عن الهدف الأساسي للمال.

إن مفهوم المال عزيز على البشرية إذ تطلب تراكمات وتجارب عديدة منذ بداية تبادل السلع.إذ سرعان ما اكتشفت البشرية أن التبادل القائم على أساس سلع مقابل سلع يحتاج إلى تطوير أدى مع الزمن إلى ظهور سلعٍ يمكن اعتبارها سلعاً مشتركة تم الإتفاق على أن تكون أداةً للتبادل التجاري.وبعد سلسلة من الإنتقاء توصلت البشرية إلى اعتماد الذهب والفضة كأساس لتبادل السلع الأخرى ونشات فكرة النقود المسكوكة من الذهب والفضة إضافةً إلى استخدامها بأوزان معينة.

ظل هذا النظام مستخدماً إلىوقتٍ قريبٍ وكان سائداً في العالم لأنه حقق الشروط المتوجبة للتعامل العادل والنزيه القائم على فكرة أن التبادل يجب أن يتم وفق وسيلة للتبادل لهاقيمة حقيقية وهذه القيمة يجب ألا تخضع لظروف يمكن لأحد الأطراف أنينفيها عنها.

إن المفهوم الإسلامي للمال قائم على هذا الأساس أي أن للمال قيمة حقيقية بذاته.وبنيت أحكام الربا والتبادل التجاري وخاصةً ما يتعلق بالبيع الآجل على هذا الأساس. فمعظم الأحكام التي تبناها الفقهاء عن الربا حتى عام 1971 كانت قائمة على معاملة الأوراق النقدية المالية بصفتها بديلاً عن الذهب.

لقد أغفل الكثيرون أن مفهوم المال أصابه تغيير كبير منذ عام 1971. وقبل الخوض في هذا التفصيل لابد من ذكر لمحة عن التغيرات التي حصلت في القرن العشرين على النظام المالي العالمي.

ففي بداية القرن تربع الذهب على النظام المالي العالمي بعد أن خف التعامل بالفضة وكان الجنيه الإسترليني هو العملة المسيطرة بحكم كون الإمبراطورية البريطانية الأقوى وكانت عملتها مغطاةً بالذهب واستمر هذا الوضع حتى قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات المتحدة الأقوى إقتصادياً وعسكرياً، فكان من الطبيعي أن يتربع الدولار الأمريكي على عرش النظام المالي العالمي باتفاق سمي بريتون وود عام 1944 وقعته 45 دولة.

إتفاقية بريتون وود: كرست هذه الإتفاقية أن الذهب يبقى الأساس الذي تقوم به الدول بدفع ديونها البعض للآخر.وكرس أيضاً أن الدولار الأمريكي الذي كان في ذلك الوقت مدعوماً بكون حكومة الولايات المتحدة تمتلك 57%من الذهب المملوك من قبل الحكومات في العالم الحر ويمكن للدول أن تقييم عملتها بالنسبة للدولارالذي كان بدوره مقيماً بالذهب في البداية 35 دولاراً للأونصة، وكانت الحكومة الأمريكية تتعهد بدفع أونصة ذهب لكل من يطالب بها مقابل 35 دولاراً. وفي نفس الوقت تم حظر بيع وشراء الذهب بشكل حر في أمريكا.

هذا الإتفاق أسس لفكرة تساوي المال الورقي مع الذهب عند الفقهاء، وتم إعتبار حكم الدولاركحكم الذهب، اما العملات الأخرى فكانت إما مقيمة بالذهب أو مقيمة بالدولارقتنطبق عليها الأحكام نفسها.

لكن مع نهاية الستينات إزدادت نفقات حكومة الولايات المتحدة بسبب تورطها في فيتنام وأحس البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بطبع دولارات أكثر من احتياطها من الذهب فطالبت فرنسا التي كانت مشاكسة لسياسة أمريكا أن يتم تسديد لها ذهباً مقابل ما تمتلكه من الدولارات على قاعدة 35 دولاراً للأونصة. في نفس الوقت بدأ حجم التجارة العالمية يتجاوز حجم الذهب الذي يمكن ضخه في النظام فنشأت فكرة حقوق السحب الخاصة وعرف بالذهب الورقي وهي تعهدات لدولة ما بدفع كمية من الذهب دون أن يكون موجوداً بحوزتها.

لما أحست أمريكا بأن الخناق قد ضاق عليها ولم تشأ التفريط باحتياطها من الذهب لجأ الرئيس نيكسون عام 1971 إلى نقض تعهدات أمريكا المبرمة بدفع أونصة ذهب مقابل كل 35 دولاراًوأعلن تعويم الدولار ووضع العالم أمام الأمر الواقع أن يقبل الدولار على علاته.

لقد استخدمت الولايات المتحدة قوتها وأساليباً بعيدة عن النزاهة لجعل الدولار مقبولاً على علاته، فهي عمدت بالترغيب والترهيب إلى جعل تداول البترول فضلاً عن غيره من السلع مرتبطاً بالدولار. وجاءت حرب تشربن عام 1973 وما أدت إليه من إرتفاع اسعار النفط 400% وبدوره أدى إلى إزدياد الطلب على الدولار وواصل الذهب إرتفاعه قوصل عام 1979 إلى 800دولاراً للأونصة واستمر الدولار بالهبوط بسبب التضخم مما أدى إلى رفع الفوائد إلى 20% عام 1978 وبلع التضحم حداً لا يعقل.ولشرعنة الواقع تم الوصول إلى إتقاق جامايكا 1976.

إتفاق جامايكا 1976 تم التصديق عليه بأكثر من ثلثي أعضاء مؤسسة النقد الدولية عام 1978 أهم ما فيه:
1-شرعنه تعويم العملات فأصبح بإمكان الدولة العضو الإختيار بين عدة انظمة إما تعويم عملتها بشكل حر أو التعويم بشكل مراقب أو ربطها بعملة أو سلة عملات أو بحقوق إصدار خاصة ولكن الأهم تم فصلها عن الذهب.

2-قلل هذا الإتفاق من دور الذهب في النظام المالي.(لايمكن للذهب أن يستخدم كما كان في إتفاق بريتون وود لتسديد القروض بين الدول) .
3-جعل حق الإصدار الخاص الإحتياطي الأساسي في النظام المالي العالمي.
ومنذ عام 1981 اصبحت حقوق الإصدار الخاصة مقيمة بالعملات الأساسية، وهي الآن مشكلة بهذه النسبة (44%$34%يورو11%ين ياباني11%إسترليني)

هذا النظام صمم خصيصاً لتقوم الدول الكبيرة بتعويم عملتها بشكل حر وهذا يحولها إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب.

لانريد هنا أن نناقش مدى عدالة هذا النظام المالي ولا مدى الفوضى التي أدى إليها ولكن ما يهمنا أن نبين أن النظام المالي الحالي خالف مفهوم المال عند المسلمين القائم على أن المال له قيمة حقيقية بحد ذاته.

إن فكرة تعويم العملات بشكل حر هو تحويلها إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب يتغير سعرها بإستمرار وكونها غير مرتبطة بالذهب يخرج عنها الأحكام المتعلقة بالذهب.

فإذا جاز البيع الآجل للسلع بسعر يختلف عن الحاضرفكيف لا يجوز لعملة اصبحت سلعة كأي سلعة أخرى.إن أي عملة خاضعة للتعويم هي أقرب إلى مفهوم السلعة ولكي نفهم كيفية تقييم هذه السلعة لابد لنا من دراسة الفلسفة القائم عليها النظام المالي الحالي.

إن الدولار وفقاً لهذه الفلسفة هو سلعة تخضع بتقييمها لعدة عوامل منها قوة الإقتصاد الأمريكي ونسبة التضخم فيه وقيمة الفائدة على الدولار وحجم العجز في الميزان التجاري والعجز في الميزانية الإتحادية، أي يمكن تشبيه مالك الدولار بمالك سهم في شركة كبيرة دون حق التصويت.

إن الفرق هنا أن هذه الشركة مديرها التنفيذي يقبع في البيت الأبيض ومديرها المالي في وزارة الخزانة الأمريكية .وبدلاً من تقريرٍ سنويٍ يحدد الأرباح أو الخسائر التي تؤدي إلى تغير في سعر السهم هبوطاً أو صعوداً فإن حامل سهم الدولار تنهال عليه منذ بداية الشهر تقاريرُ تبدأ بحالة ثقة الصناعيين بالإقتصاد يليه تقرير فرص العمل وحجم البطالة ثم حالة التضخم وثقة المستهلك وحجم العجز التجاري وهكذا يتراوح الدولار صعوداً أو هبوطاً حسب معطيات هذه التقارير.

لاعجب أن يتغير سعر صرف الدولار حسب السيد القابع في البيت الأبيض وسياساته الخارجية والإقتصادية وطريقة نظرته للعالم ونظريته الإقتصادية القائمة على خفض أو زيادة العجز في الميزانية.

إن النظام المالي العالمي الحالي قسم التعاملات إلى نوعين يتمان بشكل منفصل.تقوم في القسم الأول جميع عمليات التبادل في المنتوجات والمصنوعات والمواد الأولية وتشكل التبادل الذي يؤمن لكافة العالم احتياجاته وبالرغم من الحجم الهائل للتبادلات إلا أنها لاتشكل إلا أقل من واحد من عشرين من كمية التداولات التي تحصل في القسم الآخر الذي يتم فيه التداول بسلعٍ من نوع آخر هي العملات التي تم تعويمها هذه السوق تقع ضمن البنوك والمؤسسات المالية وتصل إلى أكثر من ترليون دولاراً يومياً هذه السوق تتحكم بتداولات السوق الأخرى لأنها تحدد سعر الوحدات النقدية التي يتم التبادل التجاري وفقها فالمتعاملون في السوق الأولى يحتاجون إلى العملات لإتمام صفقاتهم وتعتاش السوق الثانية على أكتاف السوق الأولى.

كما ذكرنا لا نريد أن نتعرض هنا إلى حجم الإجحاف في النظام المالي الحالي وسنناقش ذلك في مكان آخر ولا إلى البوادر التي تشير إلى بداية إنهيار النظام الحالي مع ما سيجلبه من كوارث على الأسواق التي خرجت عن السيطرة بسبب خروجها عن الضوابط والأسس التي قامت عليها.وسنكتفي بالإشارة إلى بعض الجوانب .

فقبل عام 1971 كان كل دولار مغطى نظرياً ب35دولاراً للأونصة ذهب، اما الآن فبعد أن إزدادت كمية الكتلة النقدية المتداولة بالدولار والمعرفة ب م 3 إلى ما يعادل تقريباً 9 ترليوندولاراً فإن نسبة هذه الكتلة المالية إلى حجم الإحتياطي الأمريكي الذي بلغ بنهاية 2007 حوالي 8133.5 طن أي حوالي 262 مليون أونصة ذهب أي أن كل أونصة ذهب يقابلها حالياً 35000 دولاراً. وإذا تذكرنا أن النظرية الكمية للمال تنص ( أن هناك علاقة مباشرة بين كمية المال الموجودة في إقتصاد ما ومستوى اسعار السلع والخدمات فيه).تبين لنا الدور الذي لعبه ذلك في إرتفاع الأسعار.

كذلك من مظاهر هذا النظام أنه بدافع التخوف من التضخم وهبوط سعر الدولار قامت صناديق التحوط العالمية مستخدمةً المال السهل بالمضاربةعلى سلع أساسيةكالبترول ومن ثم المعادن كافة ومن ثم السلع الغذائية، وهذه ظاهرة تدل على بدء إنعدام الثقة بالدولاروأدت إلى إرتفاع بالأسعار لايبررها العرض والطلب فقط.

وكذلك من ملامح بدء نهاية هذا النظام أن الصين والهند اللتان تملكان فائضاً كبيراً من الدولارات لم تعد بحاجة إلى بيع بعض سلعها وبدأت تفضل استهلاكها محلياً فمثلاً فبدل تصدير الرز قامت بإستهلاكهما محلياً بدلاً عن الحصول على ورق مقابله.

إن هذا النظام أمن لسكان الولايات المتحدة أن يعيشوا في مستوى من الرخاء أكثر مما يمكنهم الحصول عليه بما ينتجوه.لقد بلغ العجر في الميزان التجاري في عام 2007 أكثر من 600 بليون دولاراُ تتصدر الصين الرقم الأول فيه ثم اليابان ثم كندا ثم المكسيك فألمانيا.إن الإمبراطوريات السابقة كانت للحصول على مثل هذا الرخاء مضطرة إلى غزو البلدان الأخرى للحصول على الذهب والسلع.ولكن النظام المالي الحالي هيأ للولايات المتحدة طرقاً أخرى.

هذه النظرة التحليلية للنظام المالي تهدف إلى إلقاء الضوء عى حقيقة أن الفقهاء المسلمين لم ينتبهوا إلى فلسفة النظام المالي العالمي الجديد منذ عام 1971 وأنهم بتطبيق أحكام الذهب على الدولار ساهموا دون أن يدروا بشرعنةهذا النظام القائم على أسس لا تعتمد النزاهة والعدل.

إن العالم الغربي بطبيعته غير صدامي ونقصد هنا شعوبه وفعالياته الإقتصادية لأنه قائم على مفهوم المصلحة.لقد ظن البعض في الثمانيات حين ظهور البنوك الإسلامية أنها ستلاقي حرباً من قبل البنوك الربوية الغربية، ولكن لما فهم الغرب أن هدف البنوك الإسلامية هو نوعية التعامل وأن بإمكانهم إذا التزموا بالمعايير الإسلامية أن يشاركوا في قطف ثمار مثل هذه البنوك. فأقدم الكثير من هذه البنوك بإستحداث فروعاً خاصة بها تتعامل وفق الأحكام الإسلامية.

إن كثير من علماء الإقتصاد في الغرب بدؤوا يشككون بصلاحية هذا النظام المالي القائم وبمدى نزاهته وبدأ الكثير بالمطالبة بالعودة إلى مفهوم القيمة الحقيقية للمال .

ونظراً إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى كارثة إذا لم يتم تعديله فالأولى بعلماء الإقتصاد المسلمين والفقهاء أن يبادروا بطرح رؤية عصرية تجمع بين المفهوم الإسلامي وحاجات العصر وحجم التداول الهائل .لأنه سيكون من المؤسف حين تغيير هذا المنهج أن يتم إستبداله بإتفاق آخر لا تتحقق فيه شروط النزاهة ولا يتفق مع مبادئ المال في الإسلام ويتم إلزام الناس بالتعامل وفقه على مضض.


منقول عن مجلة الاقتصادي أونلاين.

[BROKER]

مشكور استاذ نضال
هذه نظرة واقعية ربما تم تكفير من تكلم بها من قبل من لا يريد الرؤيا بمرونة وبدون تشدد للنصوص