أحجام التداول الحالية بالسوق يكفيها جلسة واحد أسبوعيا

[abu mhd]

قلصت سوق دمشق للأوراق المالية من خسارتها خلال تداولات أمس بدخول محدد وسريع للسيولة على قطاعي التأمين والمصارف.

هذه السيولة لم تنجح في رفع المؤشر، الذي أنهى الجلسة على تراجع محدود جداً مع خسارته أقل من نقطة (0.78) نقطة عند مستوى 854.39 نقطة، ما يمكن تسميته محاولة لدعم استقرار السوق، تتطلب ارتفاعاً في مستويات الشراء ودخول سيولة جديدة بشكل أكبر، من شأنها دفع السوق إلى منطقة الأمان الخضراء.

وترافق ذلك مع ارتفاع لقيمة وحجم التداول، إلا أنها لا تزال عند مستويات متدنية جداً، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية 5.9 ملايين ليرة وكمية الأسهم المتداولة 38.6 ألف سهم، تم تداولها على أسهم لثماني شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم لشركتين منها، وارتفعت أسعار أسهم لثلاث، وحافظت الأسهم المتبقية على أسعارها المرجعية.

ومن الملاحظ خلال متابعة تفاصيل الجلسة استمرار تفوق مستوى العرض في إطار عمليات البيع بقصد التسييل، على طلبات الشراء لدعم المحافظ بأسهم جديدة عند هذه الأسعار المتدنية، وقد بلغت الفجوة عند الإغلاق 19.7 ألف سهم.

ومن الملاحظ أن أغلب المحافظ المتداولة تفضل الدخول في مراكز قصيرة (short) أي تبيع الأسهم خوفاً من انخفاض للأسعار يحمل على الظروف التي تمر بها البلاد. ولكن من حيث الحجم هذه المحافظ وحتى التداولات محدودة، في حين ينتظر اللاعبون الكبار مزيداً من الانخفاض لقش السوق، عبر مراكز طويلة (long) أي شراء الأسهم مع توقعات ارتفاع أسعارها.

والسوق اليوم متأثر بحالة انكماش الاستثمار كحالة عامة في البلد لذا من الصعب التوقع بمشاهدة تحركات قوية للسوق، وحتى مع الأخبار الداعمة للارتفاع، حيث ستصدم بعمليات جني الأرباح، إلى أن يدخل صانع للسوق يغير المعطيات الحالية.

وعن تفاصيل التداول تلقى مؤشر السوق دعماً أساسياً من سهم العقيلة للتأمين التكافلي الذي ارتفع بنسبة 4.09%، فقد افتتحت التداولات على هذا السهم في الدقيقة الثامنة بعد الساعة الأولى من بداية الجلسة وعلى ارتفاع بنسبة 4.63% بصفقة حجمها ألف سهم على السعر 354 ليرة وهو أعلى سعر للسهم خلال اليوم، ثم تراجع أداء السهم بشكل ملحوظ، بعدما أنجز آخر صفقة قبل قرع جرس الإغلاق الجلسة بدقيقة واحدة وعلى أدنى سعر خلال اليوم 340 ليرة. وعند الإغلاق كان أفضل سعر بيع أي أدنى سعر معروض عليه السهم 353.25 ليرة، على حين أفضل سعر شراء، أي أعلى سعر مطلوب على السهم 339 ليرة سورية فقط، مع تفوق للعرض عبر 850 سهماً مقابل 100 سهم مطلوب للشراء عند الإغلاق، وسجل سعر إغلاق السهم 352.18 ليرة.

بينما كان الأداء الإيجابي لسهمي بنك سورية الدولي الإسلامي والمصرف الدولي لتجارة والتمويل محدوداً نوعاً ما، حيث كانت أغلب الصفقات تنفذ على السعر المرجعي، لولا عدد محدود من الصفقات التي أنقذت ماء الوجه بالنسبة للدولي للتجارة، أو على أسعار بالكاد تخطت السعر المرجعي فيما يخص الإسلامي.

ولكن ما ميز الإسلامي هو ارتفاع مستوى الطلب عليه، فعند الإغلاق بلغ الطلب 3565 سهماً مقابل 1000 للعرض، كما وصل أعلى سعر مطلوب لشراء السهم 102 ليرة على حين أدنى سعر للبيع 102.5 ليرة.

في المقابل تفوق العرض بشكل واضح على الدولي للتجارة والتمويل ببلوغه 1100 سهم عند الإغلاق مقابل 29 سهماً مطلوباً للشراء فقط، وبلغ أعلى سعر للشراء 129.5 ليرة وأدنى سعر للبيع 134.5 ليرة، والذي أنقذ السهم صفقة وحيدة نفذت قبل الإغلاق بأقل من أربع دقائق على أعلى سعر للسهم 134.5 ليرة، بينما سجل سعر الإغلاق 129.53 ليرة.

دباغ: أسهم المصارف القيادية لم تشهد هبوطاً ملحوظاً خلال تداولات هذا الأسبوع

قال الوسيط المالي في شركة شام كابيتال كرم دباغ : «لم يفصح أي مصرف خاص حتى الآن عن نتائج أعماله لعام 2011، ولا أعتقد أن الهبوط الذي حصل في جلسة هذا الأسبوع مرده إلى عدم إفصاح أي مصرف عن نتائج أعماله، إضافة إلى أنه ترافق مع أحجام تداول قليلة جداً، مع ملاحظة أن أسهم المصارف القيادية لم تشهد هبوطاً ملحوظاً خلال تداولات هذا الأسبوع كمصرف سورية الدولي الإسلامي أو المصرف الدولي للتجارة والتمويل». وأوضح دباغ أنه لا يرى أن الارتفاع الذي حصل في سهم الأهلية للزيوت في وقت سابق له علاقة بأداء القطاع أو بنتائج أعمال الشركة، وذلك بدليل –حسب رأيه- أن عدد الأسهم المتداولة التي أدت إلى ارتفاع السهم في جلسة الإثنين قليل نسبياً ولم يلحظ ارتفاعاً في السعر أو زيادة في الطلب على السهم في الجلسات اللاحقة، وذلك يدل على أن الارتفاع ليس بناء على معلومات أو أحداث جوهرية تؤدي إلى ارتفاع السعر.

وبيّن دباغ أنه خلال جلسات هذا الأسبوع تركزت اهتمامات وأنظار المستثمرين على انتظارهم لأخبار جديدة حول الصندوق الوطني للاستثمار، إضافة إلى المضاربة على بعض الأسهم كالدولي الإسلامي والدولي للتجارة والتمويل.

وأضاف دباغ: ليست هناك معطيات حالياً عن منحى الأسعار في السوق في المستقبل مع الأخذ بالحسبان الوضع القائم حالياً على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى موضوع الصندوق الوطني للاستثمار وحول متى سيبدأ عمله.

القاسم: توقعنا الأسوأ لكن استمارات الإفصاح الشهرية أظهرت أن وضع الشركات أفضل من المتوقع

اقترح عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح في ظل حجم التداول الحالي تقليص عدد جلسات التداول خلال الفترة الحالية، وأشار إلى أن أحجام التداول الحالية والمنخفضة قياساً بجلستي «الأمس واليوم» تحتاج إلى جلسة تداول واحدة أسبوعياً.

وأوضح القاسم أنه لم يصل حتى اللحظة لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أي مقترح من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية لتخفيض أو تقليص عدد جلسات التداول.

وبيّن القاسم أن هيئة الأوراق المالية تقدم النصيحة حول الاستثمار في السوق والأوراق المالية على المدى الطويل الأمر الذي يخلق نوعاً من الاستقرار في بورصة دمشق، ولهذا الغرض تمت مخاطبة كل النقابات، والغرض من كل الإجراءات التي تمت وقف الهبوط الحاد في أسعار الأسهم، والمحافظة على استقرار الأسهم في المرحلة القادمة.

وقال القاسم: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية طلبت من الشركات المساهمة المدرجة الإفصاحات الشهرية للوقوف على حقيقة أوضاعها وتطورها في المرحلة الراهنة، وهذه الإفصاح هو عبارة عن معلومات أولية فقط حول الوضع المالي لشركات المساهمة المدرجة عبر مؤشرات رئيسة تظهر مدى تأثر هذه الشركات بالأزمة.

وتابع القاسم حتى نهاية العام الماضي 2011 أظهرت أهم المؤشرات المستخرجة من استمارات الإفصاح الشهرية للمصارف أن إجمالي الودائع لدى قطاع المصارف الخاصة أفضل من المتوقع مع أننا توقعنا الأسوأ، مع العلم أن الحوكمة أمر مختلف وله معايير مختلفة.

وأضاف القاسم: إن الإفصاح حجر الزاوية لما يعد في عمل مؤسسات قطاع الأوراق المالية لما يتضمنه من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، بما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة، مع العلم أن الإفصاحات هي الإفصاحات الأولية– الإفصاحات النهائية– الإفصاحات المرحلية (نصف السنوية وربع السنوية)– الإفصاحات الطارئة.

وكشف القاسم أن إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أسهم بعض المساهمين من حيث المبدأ قد لا يؤثر في الشركة المساهمة وهي عملية انتقال ملكية من شخص إلى آخر أو من شخص إلى جهة آخر وقد يكون المصرف الذي قام بالحجز.

وأشار قاسم إلى أن الأمر يخضع للضمانات الموجودة وحجم القروض والقدرة على التسديد، ومن ثم يمكن تقيم الأمر على أنه يؤثر في الشركات المدرجة أم لا.

وأردف القاسم: في حال لم يتم تحصيل هذه القروض سوف ينعكس على أداء المصارف وخصوصاً أن هناك قرضاً بقيمة مليار ليرة سورية، وقرارات إلقاء الحجز التنفيذي بقروض قد تكون متعثرة وهنا قد تؤثر في الشركة المساهمة والمقصود «المصرف»، وأن هذه القرارات لن تؤثر في التداول في بورصة دمشق، وانخفاض حجم التداول أمر مرتبط بعوامل أخرى مختلفة ومنها الوضع الحالي، ومن وجهة نظر مجلس مفوضي الهيئة لا يوجد أي مبرر حالي لوقف التداول والناس بحاجة لسيولة وتستطيع البيع.
يذكر أن الحكومات في أغلب دول العالم لا تقوم بالتدخل بغية حماية الأسواق المالية، ولا يمكن أن تقوم الحكومة بإجراءات معينة من أجل رفع الأسعار، فالإجراءات الحكومية عادة ما تنحصر بالسماح أو إيقاف عملية التداول، وهناك تخوف حالي من الاستثمار في الأوراق المالية، فعلى الرغم من دعوة صناديق الاتحادات والنقابات للاستثمار في الأوراق المالية والاجتماع مع رؤساء وممثلي النقابات المعنية وتقديم شرح كامل عن سوق دمشق للأوراق المالية والنسب المتاحة لتداول الأشخاص الاعتباريين في المصارف المدرجة.. نأت هذه الهيئات بنفسها خارج الاستثمار بالبورصة، فلم تملك الجرأة للاستثمار خشية النتائج غير المتوقعة.