الحكومة السورية تسمح بشحن العملات الأجنبية إلى الخارج: هل هو تمويل للمستوردات أم رخصة لتهريب الأموال؟

[رندة]

الحكومة السورية تسمح بشحن العملات الأجنبية إلى الخارج: هل هو تمويل للمستوردات أم رخصة لتهريب الأموال؟

أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يسمح للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة بشحن الأوراق النقدية الأجنبية "البنكنوت" باستثناء الدولار الأميركي واليورو من داخل سورية إلى خارجها برا أو جوا.

وأصبح بإمكان هذه المصارف والشركات وفقا لمجموعة من الضوابط التي وضعها المركزي، بموجب أحكام قرار لجنة إدارة المصرف رقم /185/ل أ/ تاريخ 30-1-2012، القيام بشكل منفرد أو مشترك مع مصارف ومؤسسات صرافة أخرى بشحن الفائض من هذه الأوراق النقدية الأجنبية عدا الدولار واليورو الموجود في السوق، بحيث يصار إلى استخدام هذا الفائض في تغذية حساباتها المفتوحة لدى المصارف المراسلة في هذه الدول.

وبين القرار أن هذا الإجراء سيتم من خلال تقديم ما يثبت إيداع أو تسليم المبلغ المشحون إلى المصرف المراسل في الخارج أو شركة الصرافة الخارجية إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال 3 أيام عمل من تاريخ الشحن مع الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشحون 30% من رأس المال.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من السماح للمصارف وشركات الصرافة السورية باستيراد القطع الأجنبي من الخارج وشحنه إلى سورية، في ظل عدم قدرة المصارف وشركات الصرافة على تمويل المستوردات في ظل منع العقوبات الأميركية لتداول الدولار في سورية لأغراض تجارية وفي ظل شح الدولار لدى المصرف المركزي وهو ما نتج عنه قرارات حكومية بتقليص تمويل المستوردات من قبل المركزي إلى 67 مادة طبية فقط.

ويتوقع أن يساعد هذا القرار في تكريس فكرة "دبر رأسك" ويسمح للمصارف وشركات الصرافة بنقل الأموال عبر الطائرات وعبر السيارات وليس عبر المصارف بهدف تمويل المستوردات تجنباً لقيود العقوبات، بينما يتخوف خبراء من أن يؤدي هذا القرار لشرعنه تهريب الأموال والقطع الأجنبي إلى خارج سورية.

ولكن المشكلة في تمويل المستوردات تبقى في استثناء الدولار واليورو من الخروج خارج سورية، الأمر الذي يعني بحسب الخبراء أن على التجار السوريين إخراج العملات الأخرى وصرفها في الخارج إلى دولار ويورو ومن ثم استخدامها في الاستيراد وهو الأمر الذي سيرفع الكلفة، ويؤدي لزيادة الأسعار.

الاقتصادي