شركات التأمين هي الأقل ضررا خلال الأزمة بسورية

[abu mhd]

أكدت مصادر سوق التأمين السورية، أن شركات التأمين كانت الأقل حصة لجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الراهنة التي أرخت بظلالها الثقيلة على مجمل قطاعات الاقتصاد السوري خصوصاً وأن هذه الشركات استطاعت أن تنأى بنفسها بعيداً عن تعويضات أعمال الشغب، وهو المنتج التأميني الموجود في كل أسواق التأمين العالمية.
إلا أن الشركات العاملة في السوق السورية، تملصت منه على اعتبار أنه غير مضّمن في العقود المبرمة في مختلف فروع التأمين بما فيها التأمين الشامل على السيارات والمركبات، مع العلم أن معظم الخسائر الناتجة عن أعمال الشغب، لامست هذا النوع من التأمينات. إضافة إلى تأمين المنشآت، علاوة على ذلك حصدت شركات التأمين السورية، ثمار إضافية جراء مجريات الأزمة، وما يختص منها بتذبذبات سعر صرف الليرة أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وما نتج عنه من إجراءات اتخذتها السلطات النقدية، على سبيل المعالجة والحفاظ على الليرة، خصوصاً رفع أسعار الفائدة المصرفية بشقيها الدائن والمدين، من أجل استقطاب الإيداعات نحو الأروقة المصرفية، وتقليص المعروض من الليرة السورية على اعتبار أن الليرة سلعة تخضع لأدبيات العرض والطلب كأي سلعة أخرى فالمعلوم أن شركات التأمين تعتمد على الفوائد المصرفية بجانب كبير من استثمار فوائد أموالها لأنها تعمد إلى إيداع أموالها في المصارف وتوظيفها في حسابات مجزية كالودائع لآجال طويلة "سنة وأكثر "وبالتالي شكل رفع أسعار الفائدة مورداً إضافياًلهذه الشركات .
ذلك على حساب البنوك التي وجدت نفسها في ورطة، بعد إلزامها برفع أسعار الفوائد ,لأن من شأن رفع الأسعار استقطاب الإيداعات، دون أن يرافق ذلك زيادة في التسليفات والتوظيفات لأن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من حجم الإقبال على القروض، بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في هذه القروض. وتأكيداً لما سبق يأتي أحدث تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين ويشير إلى أن خسائر القطاع في ظل الأحداث، لم تتجاوز (عشرة ملايين) ليرة، كما أن الأحداث دفعت معظم المتضررين الذين لم يكونوا في السابق زبائن لدى شركات التأمين، دفعتهم إلى التأمين على ممتلكاتهم، وعلى حياتهم إضافة إلى التأمين الصحي والهندسي، وهذا يعني أن الأزمة تسببت بنشر الوعي التأميني دون أن تضطر شركات التأمين لأن تتكبد نفقات نشر الوعي، علماً أن هذا من واجباتها، ويأتي في صلب الالتزامات والوعود التي قطعتها لدى دخولها السوق السورية.
وتزعم مصادر الشركات بحسب الثورة أون لاين أن تراجع إقراضات المصارف لشراء السيارات، أدى إلى تقلص عائداتها من التأمين الشامل إلا أن مصادر هيئة الإشراف على التأمين، وهي الهيئة المتخصصة بالإشراف على السوق، تؤكد أن هذه الشركات بدأت بالمناورة على هذه المشكلة، والتفتت إلى تفعيل تسويقها لوثائق بقية فروع التأمين التي ذكرناها سابقاً، وهي التأمين على المنشآت والممتلكات، والتأمين ضد أخطار الحريق، والتأمين الهندسي، وتأمينات الحياة والتأمين الصحي.
يذكر أن نظام الاستثمار الخاص بشركات التأمين الذي صدر عن هيئة الإشراف منذ سنوات، يسمح لشركات التأمين بتوظيف موجوداتها من الأموال في مختلف المطارح الاستثمارية، لكنه – نظام الاستثمار- غير ملزم لهذه الشركات، وبالتالي كانت البنوك هي المطرح الاستثماري الأكثر نصيباً من تدفقات أموال شركات التأمين، على اعتبار أنها مطرح آمن معدوم المخاطر.
بقي أن نشير إلى أن خسائر شركات التأمين خلال الأزمة بلغت وفق أحدث الأرقام حوالي عشرة ملايين ليرة لتأمين الممتلكات، (2.5) مليون ليرة لتأمين السيارات، وحالة تأمين واحدة لتأمين الحياة بلغت كلفتها (2.5) مليون ليرة، هذا هو الرقم الإجمالي لما سددته شركات التأمين كفاتورة لأعمال الشغب.

[مجد]

أنا أخالف هذا الرأي .لانه غالبية راسمال تلك الشركات هو بالليرة بعكس البنوك التي نصف اصولها بالدولارتقريبا .

[درغام]

جهل الناس بالتأمين وفوائدة كان له أثر إيجابي على شركات التأمين لأنو بهيك أزمة يعتبر قطاع التأمين من أكثر القطاعات خطورة نتيجة الفوضى والخراب لو فيه ناس كتير مأمنين كانت خسرت هالشركات ئأو اأعلنت إفلاسها لأنها بتدفع تعويضات كبيرة للمضررين المؤمنين

[درغام]

رب ضارة (الجهل ) نافعة

[مجد]

بس شركات التامين الخاصة لايشمل تامينها اعمال الشغب.

[البلخي]

الافصاحات النهائية هي التي ستكشف بالنهاية
عن حقيقة الوضع و نحن ننتظر

[د وهيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    أنا أخالف هذا الرأي .لانه غالبية راسمال تلك الشركات هو بالليرة بعكس البنوك التي نصف اصولها بالدولارتقريبا .

صحيح
رأس المال بالليرة
ولكن الفائدة 15 % تستطيع ان تضع جميع اموال التامين في البنك وتوزع 10%من مجموع قيمة محفظتها التأمينية.وليس من قيمة
راس المال.فهي رابحة بالنسبة للسابق

[مجد]

باي بنك يعطوا 15 بالمئة .على سبيل المثال شركة العقيلة وهي اكبر شركة براسمالها ولا تستطيع وضع اموالها الابالبنوك الاسلامية والربح لا يتجاوز 6 بالمئة وتغير سعر الليرة بالنسبة للدولار40 بالمئة اي ان الخسارة هي34 بالمئة تقريبا.للعام 2011!!!!