تاريخ النفط والغاز في سوريا

[فراس السكري]

بدأت أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في سورية عام 1933. وفي عام 1956 تم أول تدفق تجاري من النفط في تركيب كراتشوك، وبدأ إنتاج النفط في سورية في أيار من عام 1968 بوصول أول برميل من النفط إلى ميناء طرطوس. وفي قطاع الغاز بدأت الشركة السورية للنفط باستثمار الغاز المرافق لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 1975،
وازداد النشاط الاستكشافي للشركة ليمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية، بعد أن كانت محصورة في الشمالية والشمالية الشرقية وأصبح الغاز يشكل أحد مصادر الطاقة الرئيسية. وابتداءً من عام 1984 اكتشف النفط الخفيف في دير الزور بعد أن كانت معظم الاكتشافات قبل عام 1984 من النفط الثقيل.
التنقيب والاستكشاف
كان نشاط التنقيب عن النفط في سورية محصوراً بالشركات الأجنبية إلى أن صدر – القانون رقم 167 لعام 1958 الذي أحدثت بموجبه الهيئة العامة لشؤون البترول حيث أعطى المشرّع للهيئة صلاحية القيام بأعمال التنقيب و الإنتاج إضافة إلى مهامها الأخرى في مجال التكرير و النقل و شراء المشتقات النفطية .
وفي عام 1964 صدر المرسوم التشريعي رقم 132 الذي حظر منح ترخيص للتنقيب و الاستثمار للشركات الأجنبية و حصرها بحق الدولة .
وقد تطورت الصيغ القانونية للجهات المشرفة على أعمال التنقيب و الإنتاج النفطي إلى أن شعرت الدولة بأن هذه الفعاليات تحتاج إلى شركة مختصة فأصدرت المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 و الذي أحدثت بموجبه الشركة السورية للنفط ، أحدثت إلى جانبها شركات أخرى متخصصة في مجالات التكرير و النقل ، وترتبط جميعها بوزارة النفط والثروة المعدنية .
تحتل الشركة السورية للنفط أهم المراكز الاقتصادية في القطر العربي السوري سواء من الناحية المادية ، إذ أن وارداتها تشكل أكثر من 50% من الدخل القومي .
أو من الناحية الاجتماعية إذ تستقطب حوالي / 16000 / عاملاً موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري . تقدم لهم ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة .
تتولى الشركة السورية للنفط كافة الأعمال المتعلقة بصناعة استخراج النفط والغاز بدءاً من أعمال البحث والتنقيب عن هذه الثروة الوطنية وانتهاء بضخ النفط والغاز ضمن الأنابيب إلى المصافي المحلية أو الموانئ للتصدير مروراً بكافة عمليات الاستكشاف,الحفر, الدراسات الخزينة , الإنتاج , التجميع التطوير و الضخ ضمن الأنابيب .
في مجال الاستكشاف
قامت الشركة منذ تاريخ تأسيسها بالمشاركة والإشراف على وضع الخارطة الجيولوجية للقطر بموجب عقد التعاون مع الاتحاد السوفيتي . مع تنفيذ المسح الثقلي والمغناطيسي لكامل مساحات القطر مما ساهم بتوجيه أعمال المسح السايزمي بكثافات مختلفة وفق درجات المأمولية البترولية بحيث تراوحت الكثافة بين [ 0.3 – 2.5 ] كم/كم2 ، وقد تمّ التوصل من خلال هذه الأعمال إلى :
أ - توضيح البنية الداخلية للغطاء الرسوبي وتحديد سماكته في مختلف مناطق القطر .
ب - وضع مخطط لبنية القاعدة البلورية .
ج - رسم الحدود العامة لمختلف الوحدات التكتونية وربط نتـائجها مـع الأعمـال الجيوكيميائية والجيولوجية لتحديـد مأمولية هذه الوحدات بترولياً .
د - إنشاء المقاطع السايسموجيولوجية التي ساعدت في توضيح الشكل التركيبي لمختلف التكوينات تحت السـطحية . وقـراءة تـاريخ التطـور الجيولوجي .
هـ - اكتشـاف المئات من التراكيب تحت السطحية المؤملة بترولياً
في مجال الحفر
أ - تنفذ الشركة السورية للنفط أعمال الحفر الاستكشافي والإنتاجي في كافة أرجاء القطر ، إلا أنه بسبب اكتشاف النفط والغاز التجاري في أواسط وشرق وشمال شرق القطر فقد تركزت أعمال الحفر ضمن هذه المناطق
ب - تم تنفيذ أعمال الحفر التنقيبي في /343/تركيبـاً حتى /7/2003 نفذت منها الشركة السورية للنفط /192/ تركيب والباقي حفرت من قبل الشركات التعاقدية وبإشراف من الشركة السورية للنفط .
ج - شكل التراكيب المحفورة حالياً نسبة 39% من مجمل التراكيب المكتشفة في القطر . وهذا ما دعا الشركة إلى فتح بعض المناطق أمام الشركات النفطية العالمية للعمل الاستكشافي ، بهدف تسريع عمليات الاستكشاف ومعرفة إمكانيات القطر الفعلية بأقصر مدة ممكنة
د- عدد الآبار المحفورة في القطر بحدود /2900/ بئراً( استكشافي ، تنقيبي وإنتاجي ) .
في مجال تطوير النفط
بدأ الإنتاج الأولي للنفط في سوريا عام 1967 م . أما الإنتاج الفعلي فقد بدأ سنة 1968 بعد أن تم إنشاء أول محطة ضخ في تل عدس شمال شرق سوريا . حيث تم ضخ النفط عبر خط نقل الخام الممتد من المحطة إلى مرفأ طرطوس عبر مصفاة حمص ووصلت أول شحنة نفطية للتصدير إلى مرفأ طرطوس في آيار 1968

[فراس السكري]

قدر تقرير أممي ، الإحتياطي الجيولوجي للنفط الخام في سورية بنحو 101 . 24 مليون برميل ، والإحتياطي القابل للإنتاج بحوالي 790 . 6 ملايين برميل ، والإحتياطي المتبقي القابل للإنتاج بحوالي 7 . 2 مليار برميل . يذكر ، أن التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا " … حمل عنوان "
دراسات حالة الإجراءات المعتمدة في ترشيد الإستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة … أعضاء ب " الإسكوا " – دراسة حالة الجمهورية العربية السورية – ….. وأشار التقرير إلى أن هناك جهودا حثيثة لتنفيذ خطط تهدف إلى رفع أرقام الإحتياطي المؤكد لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي ووضع الحقول المكتشفة في الإنتاج . وبين التقرير ، أن النفط والغاز الطبيعي يشكلان المصدرين الأساسيين للطاقة في الجمهورية العربية السورية حتى الآن . وتضم " الإسكوا " 13 دولة عربية … هي : سورية و الإمارات العربية ، البحرين ، العراق ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، مصر ، السعودية واليمن . وقدر التقرير الإحتياطي الجيولوجي للغاز الطبيعي بكل أنواعه في سورية بنحو 705 مليارات متر مكعب ، في حين أن الإحتياطي القابل للإنتاج بحوالي 405 مليارات متر مكعب . وأعاد التقرير إلى الذاكرة … بأن إنتاج النفط بلغ ذروته في عام 2004 حيث وصل إلى 600 ألف برميل يوميا ، ثم بدأ بالإنخفاض التدريجي حتى وصل إلى 432 ألف برميل يوميا في عام 2005 ، أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد تزايد خلال هذه الفترة إلى أن وصل إلى 24 مليون متر مكعب يوميا . وطبقا للتقرير ، فإنه يجري في سورية استخدام آخر التقنيات المستخدمة في دراسة سوائل الحفر المناسبة والملائمة لشروط الحفر ما يمكن من تطبيق البرامج الإستكشافية التي تتم دراستها بعد تنفيذها للحصول على أعلى نسب للإصابة في الحفر التنقيبي والإستكشافي ، حيث تم من خلالها تحقيق اكتشافات جديدة للنفط في 9 تراكيب وغاز في 3 تراكيب . وسرد التقرير … الإجراءات المتبعة لترشيد الطاقة الكهربائية والحرارية لدى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سورية … ومنها : – - تم وضع مكثفات على الشبكة الكهربائية لرفع معامل القدرة لتقليص الفاقد على الشبكة ، كما سيتم تركيب لوحات مكثفات 20 ك . ف ، في مراكز التحويل 20 ك . ف في المحطات الرئيسية للحد من القدرة الردية ولتحسين معامل القدرة إلى قيمة 93 % ، وتجري حاليا دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية لإستبدال العنفات الغازية القديمة التي بلغ عمرها ما بين 25 – 30 عاما في الشركة ( مديرية حقول الحسكة ) ، وذات المردود المنخفض حوالي 20 % بعنفات حديثة . – يتم استبدال المعدات والتجهيزات الكهربائية القديمة ذات الوضع الفني السيئ بمعدات حديثة لتقليص الفاقد في الإنتاج بسبب الأعطال الكهربائية ، ويجري العمل على شراء 7 حفارات جديدة لإستبدال الحفارات القديمة ذات الوضع الفني السيئ التي تحتاج إلى صيانة دائمة . – يعتمد نظام ترشيد الطاقة على الصيانة الدورية المبرمجة ، والتدقيق الدوري لإستهلاك هذه المعدات من الطاقة ، وتركيب أنظمة الإشعال والإطفاء الذاتي لإستهلاكات الإنارة ، وكذلك استخدام أنظمة الإقلاع المتسلسل ( soft star ) للمحركات الكهربائية ذات القدرات الكبيرة . وبعدما أشار التقرير إلى تحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام ونظم ضغط الغاز …. تطرق إلى الإجراءات المتخذة للحد من التسرب … قائلا : في عام 2004 كان عدد حالات التسرب في الشركة السورية المنتجة 464 تسربا نفطيا و 16 تسربا غازيا ، ومجموع كميات النفط المتسربة 755 . 3 برميلا ( 512 طنا ) ، أي ما يعادل 5 . 17 وحدة متسربة في كل مليون وحدة منتجة ، وفي عام 2005 طرأ تحسن واضح على عدد التسربات النفطية وعلى الكميات فقد كان العدد 416 تسربا ، ومجموع الكميات المتسربة 925 . 2 برميلا ( 345 برميلا ) والنسبة تعادل 79 . 16 وحدة متسربة لكل مليون وحدة منتجة … والإجراءات المتخذة للحد من التسرب …. هي : – - تقوم مجموعات عمل يوميا بجولات لصيانة المعدات السطحية على كل الآبار ومحطات التجميع الفرعية ، وتقوم المجموعات بمنع تسرب النفط الخام في هذه المواقع وفق الإمكانات المتاحة وذلك باستخدام أجهزة تعمل بالأمواج فوق الصوتية لفحص خطوط الإنتاج وكشف أماكن التآكل قبل حدوث التسريب ، وحقن المواد الكيميائية المانعة للتآكل داخل خطوط الإنتاج وعلى رؤوس الآبار ، كما يتم سحب النفط من مواقع التسرب . – يتم رش سماد يوريا يدويا مع التراب الملوث بالنفط ، ويكون الحرث باستعمال جرار باتجاه واحد فقط في المرة الأولى من عملية المزج الجيدة ، ويتم تكرار عملية الحراثة ولكن باتجاه مخالف للحراثة الأولى مرة كل أسبوع ولمدة 4 أسابيع ( من ضمنها عملية المزج الأولى ) أو حتى تصبح التربة بحالة جيدة وناعمة ، حيث أظهرت النتائج أن 40 % من الأرض نبت فيها العشب أول سنة بعد هذه العملية مع الإشارة إلى أن الأرض صحراوية . وتطرق التقرير إلى تقليص كميات الغاز الطبيعي المحروق على الشعلة … فبين … أن كمية الغازات المحروقة على الشعلة انخفضت بمقدار 72 % ، من 3420 ألف متر مكعب يوميا في عام 2003 إلى 952 ألف متر مكعب يوميا في عام 2005 …. ويعود ذلك إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشركات …. على النحو التالي : – - تم ربط عدد من الحقول التي ينتج فيها غاز مرافق بمعامل الغاز ، وجرى تجهيز خط لربط حقل الخراطة لإستثمار حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا ، وبالتالي تنخفض الكمية المحروقة إلى 452 ألف متر مكعب يوميا ، وتصبح نسبة التخفيض الإجمالية 78 % ، أما بقية الكميات التي ما تزال تحرق فهي موزعة على عدد من الحقول المتباعدة تراوح كميات الغاز المنتجة فيها بين 1500 و 20000 متر مكعب يوميا وهي تخضع حاليا لدراسات فنية واقتصادية لإمكانية ربطها والإستفادة منها . – تم تخفيض كميات الغاز المحروقة على الشعلة بتركيب وحدة استرجاع الأبخرة البترولية عند ضغوط منخفضة أقل من 5 . 0 بار في كل من حقلي ( العمر والتنك ) كما تم استئجار 4 ضواغط للعمل في محطتين ريئسيتين . – كميات الغاز التي ما تزال تحرق على الشعلة تقدر بنحو 6 . 7 ملايين قدم مكعب يوميا ( 215 ألف متر مكعب يوميا ) من 6 محطات وجميعها غير موصولة بمعمل الغاز لبعد المسافة أكثر من 70 كيلو مترا .

[فراس السكري]

إن إنتاج سورية من النفط كما هو معلوم ازداد من 368 ألف برميل/يومياً في العام 2009 ليصل إلى 380 ألف برميل/يومياً في عام 2010. يكرر نصفها ويخصص النصف الآخر (بواقع 148 ألف برميل) للتصدير, يذهب 96% منها إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا، هولندا، فرنسا وبنسبة أقل إسبانيا، ألمانيا ودول أخرى كتركيا. أي أن 96% من صادراتنا من النفط تذهب إلى 7 دول تسيطر ثلاث منها على 70% من صادراتنا.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن النفط يحتل ما نسبته 25% من إجمالي إيرادات سورية. خصوصية النفط السوري إن من أهم الأسباب التي أجبرتنا على استمرار تصدير النفط إلى أوروبا وعدم الاتجاه شرقاً لتصديره، هو نوعية النفط السوري ومتطلبات تكريره، إضافة إلى مسألة نقله. وللتوضيح، فإن النفط بشكل عام تقاس جودته بمعيارين أساسيين ألا وهما نسبة الكثافة النوعية API المتناسب طردياً مع السعر، فكلما زادت النسبة زاد سعر النفط، ويكون بحدوده الطبيعية مابين 20-40.

ومن تكون نسبة كثافته فوق 31.1 o يعتبر خفيفاً ويكون مناسباً لوقود الطائرات والبنزين، أما النفط المتوسط الكثافة فيكون مابين 22.3 o – 30.2 o، بينما النفط الثقيل والمناسب لبعض الصناعات كالإسفلت وزيوت التدفئة فنسبة كثافته أقل من 21.5 o. أما المعيار الثاني فهو نسبة الكبريت (وهنا يوصف النفط بالحلو أو الحامض) ويعتبر النفط حامضاً إذا احتوى على نسبة كبريت أكثر من 0.5 %. وبمقارنة بسيطة مع خام غرب تكساس الذي يحوي على (39.6 API ، 0.25% كبريت) نجد أن الخام السويدي السوري "الثقيل نسبياً" يحوي على (24.1 API ، 3.5% كبريت) ما يفرض طاقات كبيرة لتكريره.

وهذه الحقيقة هي الأبرز في ملف العقوبات حيث أن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وسورية هي من بين الدول التي تواجدت لديها نوعيات المصافي لتكرير النفط السوري المتوسط والذي لا يمكن استيعابه كلياً في الوقت الراهن من قبل المصافي الموجودة على الأراضي السورية. عاملا الوقت والجذب الاستثماري كانت سورية خلال سنوات مضت تدفع نحو 18 ألف دولار يومياً لناقلة افرامكس التي تحمل 600 ألف برميل لبلدان الاتحاد الأوروبي، وفق رويترز. وقد ارتفعت هذه التكلفة بنسبة 25% بعد بدء الاضطرابات في سورية. وقد كان من المتوقع أن ترتفع إلى 500% بعد قرار منع الصادرات النفطية السورية الأخير. ناهيك عن قلق شركات النقل تلك من العقوبات التي قد تلحق بها من جراء نقل النفط السوري إلى وجهات أخرى حتى ولو لم تكن إلى الاتحاد الأوروبي.

كل تلك التكاليف بإمكاننا تصورها من ناحية قصر المسافة من ميناء طرطوس أو بانياس إلى الموانئ الإيطالية، فيمكن بذلك تخيل الفرق في التكلفة إذا كانت وجهة تصديرنا إلى أميركا الجنوبية أو شرق آسيا عبر قناة السويس مثلاً. وبفرض أننا قادرين على حل مشكلة النقل، يبقى مسألة إيجاد طاقات تكريرية لهذا النوع من النفط الثقيل نسبياً والحامض, والدول المرشحة لذلك تحتاج لوقت ولعامل جذب استثماري لتعديل مصافيها لاستقبال النفط السوري, ومثالها الهند والصين. فالصين قامت سابقاً بتجربة تحديث مصافي التكرير لديها لتكرير النفط الفنزويلي الثقيل جداً (11 API)، كما أنها تعاملت مع النفط الإيراني سوروش نوروش (18.1 API، 3.35% كبريت) وهذا يعتبر محفزاً لها لشراء النفط السوري وتعديل مصافيها على أساسه. كما أن الهند التي تعد خامس أضخم طاقة تكريرية على مستوى العالم من المتوقع أن تلجاً لشراء هذا الخام لكن المشكلة تكمن في سياسة الهند الخارجية التي تعمل على عدم زج نفسها في أماكن توتر.

كل ذلك على اعتبار أن السعر المقرر لبيع النفط الخام السوري سيؤخذ في خيارات الدولتين، أي أن يقدم بأسعار أرخص من الأسعار التصديرية المعترف بها عالمياً. القرار وتأثيره في مشهد الأسعار العالمي هناك عدة عوامل بالغة الأهمية من حيث تأثيرها في سعر النفط عالمياً ارتفاعاً أو هبوطاً وهي: كمية المعروض من النفط، تكاليف نقله إلى المستهلك، سعر الدولار وتوقعات المضاربين بتوجه خط سعره البياني مستقبلاً. ونظراً للتقلبات الشديدة في سعر الدولار في الآونة الأخيرة وللأزمة الراهنة في أوروبا والأحداث الأخيرة في العالم العربي والتي لم تعطي المضاربين خطاً واحداً لما ستؤول إليه الأسعار في المرحلة المقبلة، فإننا سنعول في تحليلنا على العاملين الأول والثاني من منطلق أننا نحن من فرضت عليه عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشأن صادرات النفط السوري. فمن المنطقي القول بأن كمية المعروض من الإنتاج العالمي قد خفت، خصوصاً في الفترة الفاصلة بين قرار العقوبات وبين إيجاد منافذ توزيع أخرى لهذا النفط غير الاتحاد الأوروبي.

بالرغم من أن إنتاج سورية من النفط يعتبر ضئيلاً وهو ما يقارب 0.5% من حجم الإنتاج العالمي، لكن تبقى سورية أكبر منتجي النفط في منطقة شرق المتوسط والذي يضم الأردن ولبنان وفلسطين كما أن إنتاجها يفوق العديد من الدول كتايلاند وفيتنام واليابان وبعض البلدان الأوروبية وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا مما يضعها في المرتبة 32 في العالم من حيث إنتاج النفط (بحسب مؤسسة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية). وقرار الحظر النفطي المفروض على سورية سيكون كافياً لمزيد من تقييد خيارات العرض لشركات التكرير الأوروبية وخاصة المتواجدة منها على حوض بحر الأبيض المتوسط. والأهم من ذلك، هو موقع سورية الاستراتيجي من حيث الأمن الإقليمي وطرق العبور لهذه المنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي.

ناهيك عن النوعية الجيدة للنفط السوري المخصص للتصدير والتي يستعمل الثقيل منه في أوروبا للبناء وصيانة الطرقات. والعامل الثاني المهم في عملية حساب سعر النفط هو تكاليف نقله من المنطقة المصدرة عبر أنابيب وشبكات ناهيك عن الشروط التي تفرض، والتي تكون غالباً قاسية، على شبكات العبور والترانزيت للوصول إلى البلد المستوردة. فسعر النفط في أماكن الإنتاج أقل من نصف سعره النهائي الذي يدفعه المستهلك. وسورية تلعب دوراً مهماً في هذه العملية إذ أن موقعها الجغرافي الفاصل بين آسيا وأوروبا يعتبر استراتيجياً من حيث الأمن الإقليمي وطرق العبور للمنتجات النفطية. غير ذلك فهي تمتلك شبكة أنابيب نقل متطورة.

هذا كله من حيث تحليلنا للتأثيرات الغير مباشرة أما التأثيرات المباشرة على أسعار السوق العالمية والتي تظهر معدل الخسائر الكبيرة فتكون في السوق الضيقة tight market والتي تميزها الكثير من الصفقات المتداولة لتحقيق المكاسب السريعة والذي أدى قرار الحظر فيها إلى ارتفاع ملحوظ لسعر خام برنت القياسي الأوروبي إلى 115$ الأمر الذي لم يعطي فرصة للمستثمرين للشفاء من خسارتهم السابقة بعيد أزمة ليبيا. وأخيراً فنحن هنا لا نفترض أن النفط السوري سيقلب معادلات النفط العالمية أو أنه سيؤثر بشكل مباشر على السوق والسعر العالميين بنسب عالية, لكننا نجزم بأن السياسة المتبعة حاليا من الدول العظمى ستؤثر على توازن العرض والطلب وستخلق فجوات في عدة أماكن من العالم مما سيؤثر على الأمان العالمي المنشود بالنسبة لمصادر الطاقة وهو الأهم.