تداولات بورصة دمشق حذرة للأسبوع الثاني و اللاعبون الكبار ينسحبون مؤقتا لتخفيض الأسعار

[abu mhd]

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثاني من كانون الثاني أمس على تراجع في قيمة المؤشر ومستوى التداولات من أحجام وقيم تداول مع سيطرة محدودة للأداء السلبي خلال تداولات هذا الأسبوع بدأ بضغوط بيعية بقصد جني الأرباح.

وضمن حالة من القلق والحذر في السوق تأثرت حركة التداولات بشكل رئيسي حيث هبطت كميات الأسهم المتداولة يومياً لحوالي 68% خلال تداولات هذا الأسبوع.في المقابل يزداد الضغط من جهة البيع كل جلسة عن سابقتها بنسب مهمة. مع محدودية في طلبات الشراء.أدى إلى خروج بين 14-15 شركة عن التداول يومياً.

أما فيما يخص المؤشر.فقد سجل تراجعاً طيلة جلسات الأسبوع ولكن بشكل محدود نوعاً ما. حيث هبط المؤشر بنسبة 0.76% عبر ثلاث جلسات تداول.وأمس خسر المؤشر 2.1 نقطة منهياً الجلسة عند مستوى 878.66 نقطة. أما الخسارة التراكمية للجلسات الثلاث فقد بلغت 6.75 نقاط.

وتزامن انخفاض المؤشر وأسعار الأسهم مع انخفاض في كميات الأسهم المتداولة يشير إلى فرصة سانحة لاقتناص الفرص والشراء. إلا أن انسحاب المشترين.على مستوى واسع. يشير إلى لاعبين كبار في السوق يتعمدون دفع السوق إلى مزيد من الانخفاض ثم الدخول لـ«قش» السوق بأسعار بخسة.

ومن خلال المتابعة اللحظية للسوق أمس لاحظنا اتساع الفجوة بين أوامر البيع والشراء لحدود 48 ألف سهم عند الإغلاق. مع تجاوز أوامر البيع 55 ألف سهم مقابل 6500 سهم فقط مطلوب للشراء.

وعند قرع جرس الإغلاق.تصدرت أوامر البيع أسهم فرنسبنك – سورية (20.078) سهماً وبنك سورية الدولي الإسلامي (7.800) أسهم وبنك الشرق (7.223) أسهم ثم أسهم أروب- سورية للتأمين (3.260) أسهم وبنك سورية والمهجر (3.175) أسهم والوطنية للتأمين (2.883) سهم والمجموعة المتحدة للنشر (2.459) سهم ثم بنك الأردن- سورية (2.000) أسهم.

في المقابل تصدر الأسهم المطلوبة للشراء بنك سورية الدولي الإسلامي (3.000) أسهم ثم بنك الأردن- سورية (1.000) سهم وبنك بيمو السعودي الفرنسي (802) سهم وبنك قطر الوطني- سورية (683) سهماً.

أما عن تفاصيل الأسهم.فقد تم التداول أمس على أسهم لسبع شركات فقط.انخفضت منها أسعار أسهم لأربع شركات.بصدارة فرنسبنك بنسبة 1.97% أعقبه العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 0.97%.في حين حافظت أسهم بنك بيمو وسورية والخليج والمصرف الدولي للتجارة والتمويل على أسعارها دون تغيير.

ترافق ذلك مع تراجع في حركة التداولات من قيم وكميات تداول.حيث انخفضت قيمة التداول الإجمالية إلى 6.9 ملايين ليرة سورية من مستوى 9.3 ملايين ليرة أول من أمس. وحجم التداول الإجمالي إلى 38.8 ألف سهم من مستوى 71.6 ألف سهم أول من أمس.

وحافظ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 27.7 ألف سهم. وتقدم بنك قطر الوطني إلى صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 3.17 ملايين ليرة.

وعن أداء القطاعات حظيت المصارف على 98.7% من حجم التداول الإجمالي. كما بلغت مساهمتها في القيمة السوقية للبورصة 87.04%. في حين بلغ عائد السهم في القطاع إلى 7.86%. في حين عائد السهم في السوق 7.7%.

الكفري: إصدار قانون الصندوق السيادي وراء تحسن أسعار الأسهم في بورصة دمشق

قال عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مصطفى الكفري في تصريح : إن الأسهم عادت إلى الارتفاع الآن بعد أن تم إصدار قانون الصندوق الوطني لاستثمار، وهناك تحسن في أسعار الأسهم.

وأضاف الكفري: إن الذي يجري حالياً في سوق دمشق لا يمثل الصورة الحقيقية للسوق، وهناك نسبة قليلة «ضيئلة» من الأسهم قابلة للتداول.

وأوضح الكفري أن الأزمة والعقوبات أثرت بشكل أو بآخر من تراجع الأسهم في العام الماضي 2011.

وأشار الكفري إلى أن بورصة دمشق فتية وناشئة وعمرها لا يتجاوز العامين وفي الوضع الراهن الذي تمر به سورية تراجع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، مع العلم أن التراجع لا يعكس الوضع الحقيقي للبورصة أو الشركات المدرجة، وبعض الشركات المساهمة التي انخفضت قيمة أسهمها من خلال التداول، كانت أرباحها في عام 2011 قريبة من عام 2010، وهذا يعني أن الشركات مازالت تحقق أرباحاً وأن التراجع الحاصل غير حقيقي وإنما هو تراجع بسبب العامل النفسي فقط.

لا يمكن الحكم على قطاع التأمين في سورية من 5-6 سنوات الدويك: مؤشرات القطاع للنصف الثاني

من 2011 لم تكن بمدى السوء المتوقع

قال مدير عام الشركة المتحدة للتأمين حازم الدويك: «لا يمكننا الحكم على قطاع التأمين في سورية من خلال 5 أو6 سنوات كونه لم يستكمل نموه بعد في سورية»

وأضاف: «إن الظرف الحالي الذي تمر فيه سورية أثر سلباً في إنتاجية هذا القطاع، بسبب ما أفرزه من أثر أضعف من الاستيراد والتصدير في هذه المرحلة وأضعف من المشاريع الاستثمارية وما نتج عنه من توقف بعضها، وتوجه الناس إلى الادخار بدلاً من التأمين، إضافة إلى إحجام المصارف عن الإقراض وقد أثرت مجمل هذه الظروف سلباً على التأمين على الحياة وعلى السيارات وعلى المنازل، وقد ارتفعت كلفة تعويضات السيارات على شركات التأمين بسبب ارتفاع كلفة قطع غيار السيارات بحدود 25%، وترافقت هذه الظروف مع الإحجام عن التأمين الإلزامي على السيارات، إضافة إلى إحجام بعض المعيدين الأوروبيين (شركات إعادة التأمين) الذين كان يتم التعامل معهم بشكل دائم نيابة عن التعامل مع السوق التأمينية السورية».

وأكّد الدويك أن مؤشرات قطاع التأمين للنصف الثاني من عام 2011 لم تكن بمدى السوء المتوقع نتيجة الظروف الراهنة، ولكن الخوف من استمرار الأوضاع الحالية عام 2012 والذي سيؤثر سلباً في أداء هذا القطاع نحو الأسوأ، لأن استمرارها سيؤدي إلى مرور القطاع بأضعف مراحل نموه.

وبيّن الدويك بأن من أهداف قطاع التأمين التوجه نحو التنوع في المحفظة الاستثمارية وخاصة أنها في أغلبها محصورة حالياً وإلى حد ما في الودائع المصرفية، ولاسيما أن هيئة الإشراف على التأمين سمحت بالاستثمار في عدة مجالات أخرى بغية خلق وتنويع القنوات الاستثمارية ومن مبدأ توزيع الخطر أيضاً.

وأضاف الدويك إن قطاع التأمين قد جذب جزءاً لا بأس به من المدخرات، وقد أثبتت السنوات الست المنصرمة بأن هذا القطاع قابل للاستثمار فيه وأنه مضمون إلى حد ما لأن معظم شركات التأمين في السوق السورية حققت أرباحاً وقامت بتوزيع عوائد على حملة الأسهم والمساهمين.

وأشار الدويك إلى أنه بما أن قطاع التأمين يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار عن طريق الودائع المصرفية لذا فإن هذا القطاع لا يساهم بشكل مباشر في التوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج، وإنما يساهم بشكل غير مباشر في حماية عوامل الإنتاج ولاسيما أن شركات التأمين تستثمر بشكل كبير في الودائع المصرفية.

ويرى الدويك ضرورة لتطوير قطاع التأمين من خلال طرح منتجات تأمينية متناهية الصغر وطرح منتجات تأمينية شخصية والعمل على تطوير التأمين بشكل عام، إضافة إلى زيادة الدور الإعلامي والإعلاني لهذا القطاع والحد من التحايل فيه من قبل الاستغلاليين، وإيجاد محاكم متخصصة في شؤون التأمين، وتطوير كفاءات الكادر الوظيفي بحيث تكون قادرة على السيطرة على زمام الأمور حتى يصبح لها دور قيادي مميز، والعمل على التدريب المستمر المنتظم للكوادر العاملة في القطاع بمختلف اختصاصاتها.
وعبر عن أمله بأن تنتهي الظروف الحالية التي تمر بها سورية وأن تخرج منها منتصرة وأكثر قوة وثباتاً لما فيه نفع الوطن والمواطن وجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع التأمين.

الوطن