إشادة بإعفاء شركات الوساطة.. ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع بـ 1.09 نقطة
(دي برس – خاص)
أثنى مجموعة من المستثمرين على قرار سوق دمشق للأوراق المالية والذي أعفت فيه شركات الخدمات والوساطة المالية من البدلات المترتبة عليها للعام 2012 فقط، واصفين القرار بالجيد، مشيرين إلى أنه جاء بناءاً على طلب من شركات الوساطة على حد قول رامي العطار أحد المستثمرين في السوق الذي بيَن أن الهدف من الإعفاءات تخفيف الأعباء المالية عليها في ظل انخفاض كبير قيمة التداول التي تعتبر الدخل الأساسي لهاإعفاءات إيجابية.
العطار من جهة أخرى اعتبر أن أحد ايجابيات الإعفاء المذكور كانت شموله العمولة السنوية لنظام التداول الإلكتروني والبالغة 60 ألف ليرة سورية عن كل محطة مع تداول والمقررة بموجب المادتين 2و3 من القرار رقم 374 لعام 2009 تمنح كل شركة ومحطة تدوال في القاعة وأخرى عن بعد مجاناً وفي حال الزيادة يتم دفع المبلغ المذكور، بالإضافة إلى شموله العمولة السنوية لنظام التقاص والتسوية ومقدارها 50 ألف ليرة والمقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 1 من القرار رقم 473 لعام 2009 كذلك البدل السنوي المحدد لقاء نسخة المراقب تريدنج أوبزيرفر في مقر الوسيط أو الشركة المساهمة لقاء اشتراك سنوي عن نظام المشاهدة ومقداره 20 ألف ليرة والمحدد بموجب المادة 1 من القرار 484 لعام 2009 وبحيث يتم تزويده بمحطة واحدة عن بعد مجاناً وفي حال الزيادة يتم دفع المبلغ أعلاه.
ارتفاعات محققة
حيث ارتفع مؤشر السوق يوم الثلاثاء الماضي بمقدار 1.09 نقطة عن الجلسة السابقة مغلقاً على قيمة (863.95) نقطة، كما وصلت قيم التداول (9.379) ملايين ليرة سورية وبحجم تداول قدره (65293) سهما من خلال 82 صفقة .سهم بنك سورية الدول الإسلامي كان المتصدر لقيم التداول بـ 5.328 ملايين ليرة موزعة على 57 صفقة بسعر 9٨.16 ليرة إلا أنه وعلى الرغم من ذلك انخفض عن سعر إغلاقه السابق بنسبة 0.60٪، في حين جاء بنك بيمو - السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية بقيمة 1.884 مليون ليرة من خلال تداول 2950 سهماً من خلال أربع صفقات بسعر 638.78 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق الجلسة السابقة بـ 1.88٪.
يذكر أن مجموعة من المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية ناشدوا الحكومة في وقتٍ سابق بأن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعجيل دخول الصندوق الوطني للاستثمار والذي تقرر مشروع القانون بإحداثه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20\9 من العام الجاري، أي منذ قبل قرابة الشهرين، مشيرين إلى أن الهدف من مطالبتهم بتسريع دخول الصندوق لسوق الأوراق المالية يكمن في إنقاذها ووقف النزيف الحاصل فيها، جراء هبوط المؤشر لأدنى مستوى له وتجاوز هبوط الأسهم عن قيمها الدفترية والاسمية.
31-12-2011, 04:54 AM
إشادة بإعفاء شركات الوساطة
المواضيع المتشابهه