الحكومة السورية تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على المستوردات بنسبة 30%

[غسان]

الحكومة السورية تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مختلف المستوردات بنسبة 30% تاريخ المقال: 2011-12-20

علم موقع الاقتصادي أن الحكومة السورية تخطط لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30% على مختلف السلع المستوردة إلى سورية، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

و أن اعتراضات تجري من قبل غرف الصناعة والتجارة حول القرار، الذي سيؤدي برأيهم لارتفاع أسعار حتى المنتجات المحلية أكثر مما هي عليه من الارتفاع أصلاً.

و أنّ الحكومة تدرس خيارات أخرى من بينها حظر الاستيراد لبعض المنتجات ولفترة معينة خلافاً للقرار السابق والذي صدر في منتصف شهر أيلول من العام الحالي والذي قضى بتعليق استيراد المنتجات التي تزيد رسومها على 5% ولفترة لم تكن محددة أدت لضجة واعتراضات انتهت بتراجع الحكومة عنه بعد عشرة أيام.

وعممت وزارة الاقتصاد الكتاب رقم 19433/4340/11 تاريخ 28/11/2011 إلى كل من اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام للحرفيين تطلب فيه تحديد عدد محدود من الصناعات الواعدة التي يتوجب حمايتها للرفع من انتاجيتها .

وطلبت منهم أيضاً تحديد عناصر وأساليب الحماية والفترة الزمنية اللازمة لهذه الحماية، علماً بأن هذه الفترة ستكون غير قابلة للتمديد.

كما طلبت الوزارة من الجهات المذكورة آنفاً أيضاً وضع الشروط التي من شأنها أن تضمن ارتقاء هذه الصناعات وأن تحدد معايير دقيقة لقياس مدى هذا الارتقاء والطرق لتجنب جعلها صناعات احتكارية وطفيلية.

[Salam L]

حسبي الله ونعم الوكيل...

[فهد]

ناقصنا ارتفاع اسعار

[د.وائل نحاس]

الحكومة لا تريد زيادة مدخولها من الجمارك بل تريد تخفيف الطلب على العملات الاجنبية و الحفاظ على مخزونها من العملة الصعبة و بالتالي الحفاظ نوعا ما على الليرة السورية و لكنها بالمقابل تخاطر بفقدان الثقة من المواطن السوري بإدارة الأزمة بسبب غلاء الأسعار و هذا بالتالي لا يساعد على استقرار الأوضاع.
برأيي يجب ايجاد حل سياسي للازمة بدل من ايجاد حلول اقتصادية لان الحل السياسي سيدعم الاقتصاد و الليرة و رأينا كيف ان خبر التوقيع فقط على البروتوكول كيف دعم الاسهم و الليرة معا.*

[درغام]

أكيد هذا الإجراء يخفف الطلب على العملة الصعبة ولكن يتسبب ببلاء أعظم من انخفاض مخزون القطع متى سينهي الحاكم تجاربه في الناس
كما نشر البارحة في صحيفة بورصات وأسواق(أما آن للحاكم أن يريح ويستريح)