وائل77

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن» عن أن شركات الوساطة لم توافق على تخفيض عدد جلسات التداول، معتبرة هذا الإجراء غير عادل.
وقال حمدان: إنه في ضوء الوضع الراهن تم اتخاذ عدة قرارات من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأهمهما القراران رقم «124» و«125».
وبيّن حمدان أن القرار /124/ تضمن تحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي في جلسة التداول الواحدة بما يعادل مبلغاً قدره /200.000/ ل.س من القيمة الاسمية للأسهم المدرجة، ووفق القرار يمكن بيع أكثر من 100 ألف وأقل 200 ألف ويبقى سعر الورقة المالية كما هو وهذا الأمر أكثر واقعية.
وتابع حمدان: أما القرار الثاني فتضمن تعديل الحدود السعرية المطبقة في جلسة التداول التالية ليصبح الحد الأعلى لارتفاع قيمة السهم في اليوم الواحد بنسبة 5% والحد الأدنى لانخفاضه بنسبة 1%، وهذا يسهم في انخفاض قيمة الأوراق المالية على مدى أسابيع أو لفترة أطول وخلال الفترة القادمة نتمنى تحسن أوضاع السوق.
وأضاف: إن السوق شهد خلال الفترة السابقة انخفاضاً في قيمة بعض الأوراق المالية المتداولة وبعد المشاورة وبالإجماع مع شركات الوساطة والخدمات المالية توصلنا إلى هذين القرارين.
وأوضح حمدان أن الإجراءات التي قامت بها سوق دمشق حتى الآن كافية والغاية كانت المحافظة على استقرار السوق ولا يمكن لبورصة دمشق أن تفعل أكثر من ذلك، مع العلم أن معظم الشركات المدرجة رابحة بالاعتماد على القوائم المالية في الربع الثالث من العام الحالي، وانخفاض الأسعار غير مبرر مالياً واقتصادياً وإنما هو بفعل قوى العرض والطلب المتأثرة بالعوامل الاقتصادية والنفسية المختلفة.
وبيّن حمدان أن إدارة السوق تتابع الشركات المتوقع إدراجها وكذلك تفعل الهيئة، وسيتم منح موافقة الإدراج لأي شركة بعد استكمال كل المستندات، وعندما تصبح أي شركة جاهزة للإدراج فسيتم إدراجها مباشرة.
وأكد حمدان أن التوعية مستمرة وكل جلسة تداول هناك محاضرة عن السوق والأسعار ضمن مبنى البورصة، ومن خلال وسائل الإعلام ونحن لدينا برنامج حافل إلا أن الوضع الراهن لا يسمح بذلك ونتمنى أن تكون الأزمة عابرة.
يذكر أن إدارة السوق أشارت في وقت سابق إلى أنها غير مسؤولة إلا على تنفيذ عمليات وأوامر البيع والشراء، إضافة إلى التأكد من أن هذه العمليات قد تمت بشفافية وضمن الأنظمة والقوانين وإدارة السوق بينت أن الإجراءات المتخذة من السوق والهيئة لمعالجة الانخفاض في أسعار الأوراق المالية منذ بداية الأزمة تمثلت بإصدار تعليمات تداول حقوق الأفضلية، وتعديل آلية اعتماد السعر الاستكشافي للشركات المدرجة، وصدور تعليمات أسهم الخزينة الخاصة بالشركات المدرجة.

Salam L

هلق صار لشركات الوساطة رأي ماشاء الله حولهن!!!


وصارت الادراة ترد عليهن كمان...

اي شو هالديمقراطية هي

__________________