المصارف اللبنانية تتخذ تدابير مشددة تماشياً مع العقوبات الدولية المفروضة على سورية

[manar]

المصارف اللبنانية لا تريد أن تعرّض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سورية، والأميركيون يدققون عليها !؟

سيريافيس
اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشياً مع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذراً كبيراً في التعامل مع السوريين الراغبين في فتح حسابات جديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون مصرفيون لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في أحد أكبر مصارف لبنان، رافضاً الكشف عن هويته، "إن المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالأشخاص أو المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة".
وأضاف "المصارف حذرة جداً في التعامل مع الموضوع السوري، ولا أحد يريد أن يعرّض نفسه لضغط أو لخضّة. إنها تهرّب من هذا الموضوع كما من مرض معد، لأن الأميركيين يدققون كثيرًا في هذه المسألة".
وأشار إلى أن المصارف تدقق بحذر بكل المعاملات، التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الأزمة، وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة، رفض العديد منها خلال الفترة الأخيرة.
وكان مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر زار لبنان قبل أسابيع، وحذر خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من "محاولات سورية محتملة للتهرّب من العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" عبر القطاع المالي في لبنان. ودعا لبنان الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان "قطاع مالي شفاف ومنظم".
وفرضت جامعة الدول العربية مؤخراً عقوبات على سورية، تتضمن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، وكل تعامل تجاري ومالي مع الحكومة السورية. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن لبنان "ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية".
وقالت مسؤولة في مصرف آخر رفضت بدورها الكشف عن اسمها نظرًا إلى حساسية المسألة، إن "كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة"، مشيرة إلى أن المصارف لا تريد أن تعرّض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سورية.
وأوضحت أن المصارف "ترفض إجراء أي تحويلات بالدولار من حسابات سوريين، وأن بعض المبادلات المالية تحتاج موافقة خاصة من الإدارة". ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متيناً، ولديه أرباح ثابتة منذ سنوات رغم الأزمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.
هذا وتسود أجواء من البَلبلة والقلق القطاع المصرفيّ اللبناني في مواجهة العقوبات الدوليّة على سوريا، وكيفيّة التعاطي معها. و تدرك إدارات المصارف أنّ عليها اتّخاذ إجراءات احتياطيّة تذهب فيها أبعد من توجيهات المركزي، خصوصاً انّها كقطاع خاص، تملك هامشاً أوسع من حرّية الحركة في مواجهة الوضع الضاغط. وتماما كما حصل مع الصيارفة وتجّار السيّارات، يحصل اليوم مع المودعين السوريّين الكبار بشكل عام. إذ عندما أوصت اميركا بتشديد الرقابة على قطاعي الصيرفة وتجارة السيارات في لبنان تفاوتت ردود فعل المصارف. بعضها التزم بالرقابة، في حين لجأت مصارف أخرى إلى إغلاق حسابات كلّ الصيارفة وتجّار السيارات لديها، على طريقة "الباب الذي تأتيك منه الريح سدّو واستريح"، هذه الحالة تتكرّر اليوم، إذ تلجأ بعض المصارف الى إغلاق حسابات مودعين سوريّين كبار لديها من دون أن تكون أسماء هؤلاء مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية والاوروبية. كما ترفض هذه المصارف إجراء عمليّات تحويل للأموال لعملاء سوريّين سواء بالدولار أو اليورو.

وفي هذا الإطار، تبدو المصارف قلقة من الوقوع في مطبّات غير محسوبة على اساس انّها لا تملك المعطيات الكافية لكي تتأكّد من هويّة الزبائن السوريّين، وإذا ما كان بعضهم يتمّ استخدامه كغطاء لعملاء سوريّين هم موضع شبهة بالنسبة إلى أجهزة الرقابة الاميركية، كذلك فإنّ بعض الشركات تتداخل فيها الملكيّة بين مستثمرين لبنانيّين وسوريّين، هذه الشركات باتت معاملاتها الماليّة تخضع لتدقيق شديد من قِبل المصارف.
ودفعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية في الصيف الماضي، دمشق إلى وقف التعامل بالدولار الأميركي، كما ساهمت العقوبات الأوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط السوري في تقليص السيولة بالعملات الأجنبية في سورية.
وبحسب ارقام صادرة من جمعية المصارف في لبنان، فإن أموالاً كثيرة خرجت من لبنان في كانون الثاني/يناير، بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، يرجّح أن سبب هروبها الأزمة الحكومية التي كانت قائمة في حينه.
في المقابل، وبعد بدء الاضطرابات في سورية في آذار/مارس، دخل 1.34 مليار دولار إلى المصارف اللبنانية، وفي نيسان/ابريل فقط دخل 1.8 مليار دولار. ويقول احد المسؤولين المصرفيين "هناك اقتناع تام في لبنان بأن هذا المال معظمه سوري".
SyriaFace