ممكن استشارة يا محللين

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    السلام عليكم : تحياتي لجميع السادة المشاركين بهذا الموضوع الهام و لحوارهم الراقي و الهادف ، و أحب أن ألقي بعض الضوء عليه من الناحية القانونية أيضاً للفائدة : أنا كمحامي منذ حوالي العشرين سنة ، أؤكد لكم أنه لا يستطيع أي محامي أن يضمن مثل هذا النوع من البيوع على الإطلاق لأن المادة 117/4 من قانون الشركات تنص : (( لا يعتبر أي تصرف أو حجز أو رهن نافذاً تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة. ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة )) ‏ و مؤدى هذا الكلام أن القانون أعطى لسجل الشركة فيما يتعلق بالتصرف بالأسهم ، حجية تماثل الحجية التي أعطاها القانون لقيود السجل العقاري بالنسبة للعقارات . و بالتالي إذا تم بيع هذه الأسهم و لم يتم توثيق هذا البيع في سجل الشركة ، فلا يوجد أي ضمانة إذا كان البائع للأسهم سيء النية و قام مثلاً بالتواطؤ مع شخص آخر و حرر سند على نفسه بتاريخ سابق ، و هنا باستطاعة الشخص الآخر المتواطئ بسهولة أن يحجز هذه الأسهم و يضع الحجز عليها في سجلات الشركة ، مما يجعل حق الشاري لهذه الأسهم في مهب الريح . و كذلك الأمر لا يوجد أي ضمانة تمنع مالك الأسهم ببيعها لأكثر من شخص قبل توثيق هذا البيع في سجلات الشركة . و هذا الرأي ينسحب أيضاً على حالة بيع الأسهم بعد التخصيص و لم يتم توثيق البيع في سجلات الشركة . نصيحتي لوجه الله لمن يريد شراء أسهم ، ألاّ يقدم على الشراء بدون التوثيق لدى الشركة . و تفضلوا بقبول فائق الاحترام المحامي عارف الشعال دمشق

ما رأيك بالبيع مقابل سند أمانة يسجن صاحبه بحال عدم التنازل عن الأسهم بالسعر المتفق عليه.

[عارف]

في حال أقدم محامي على تنظيم عقد بيع و جعل أحد أطراف العقد ينظم سند أمانة كضمانة لالتزامه بالعقد ، يكون قد ارتكب زلة مسلكية قد تؤدي لحرمانه من مزاولة المهنة ، لأن المحامي عندما ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفين يجب أن يلتزم بحقيقة العلاقة و صياغتها بالعقد المناسب لا أن يلجأ لوسائل أخرى لا تمثل حقيقة العلاقة بينهما ، و قد تؤدي هذه الوسائل لسجن أحد الطرفين خلافاً للحقيقة و الواقع .

أما فيما يتعلق بسند الأمانة ( إذا كان سنداً تنطبق عليه الشروط القانونية لسند الأمانة ) ، فقد أصبحت بعض المحاكم مؤخراً أثناء النظر بالدعوى من خلال الاستجواب أو الدفوع ، عندما تشتبه بأن العلاقة بين طرفي الدعوى تجارية و لا تمت للأمانة بصلة ، تلجأ لتحليف المدعي اليمين حول حقيقة هذه العلاقة بوصفه شاهد حق عام , استناداً لاجتهاد سابق لمحكمة النقض في هذا الخصوص .

و إذا سألتني ما هي نتيجة الدعوى إذا قام المدعي بحلف هذه اليمين كذباً ، فالجواب هو حبس المدعى عليه شهرين مع إلزامه برد المبلغ مع تعويض بعد مدة تقاضي تستغرق من ثلاث لخمس سنوات .

من ناحية أخرى ، إن الذي أشار عليك بسند الأمانة يبدو أنه فاته أن يشير بالبديل الأفضل و هو الشيك بدون رصيد ، و لكن له أيضاً مخاطر لا يتسع المجال لذكرها الآن .

مع التحية .

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    السلام عليكم : تحياتي لجميع السادة المشاركين بهذا الموضوع الهام و لحوارهم الراقي و الهادف ، و أحب أن ألقي بعض الضوء عليه من الناحية القانونية أيضاً للفائدة : أنا كمحامي منذ حوالي العشرين سنة ، أؤكد لكم أنه لا يستطيع أي محامي أن يضمن مثل هذا النوع من البيوع على الإطلاق لأن المادة 117/4 من قانون الشركات تنص : (( لا يعتبر أي تصرف أو حجز أو رهن نافذاً تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة. ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة )) ‏ و مؤدى هذا الكلام أن القانون أعطى لسجل الشركة فيما يتعلق بالتصرف بالأسهم ، حجية تماثل الحجية التي أعطاها القانون لقيود السجل العقاري بالنسبة للعقارات . و بالتالي إذا تم بيع هذه الأسهم و لم يتم توثيق هذا البيع في سجل الشركة ، فلا يوجد أي ضمانة إذا كان البائع للأسهم سيء النية و قام مثلاً بالتواطؤ مع شخص آخر و حرر سند على نفسه بتاريخ سابق ، و هنا باستطاعة الشخص الآخر المتواطئ بسهولة أن يحجز هذه الأسهم و يضع الحجز عليها في سجلات الشركة ، مما يجعل حق الشاري لهذه الأسهم في مهب الريح . و كذلك الأمر لا يوجد أي ضمانة تمنع مالك الأسهم ببيعها لأكثر من شخص قبل توثيق هذا البيع في سجلات الشركة . و هذا الرأي ينسحب أيضاً على حالة بيع الأسهم بعد التخصيص و لم يتم توثيق البيع في سجلات الشركة . نصيحتي لوجه الله لمن يريد شراء أسهم ، ألاّ يقدم على الشراء بدون التوثيق لدى الشركة . و تفضلوا بقبول فائق الاحترام المحامي عارف الشعال دمشق

تحية لجميع الأخوة المشاركين في هذا الحوار وتحية خاصة للأستاذ الغالي عارف الشعال:

وأنا أتفق معه في نصيحته الأخيرة

نصيحتي لوجه الله لمن يريد شراء أسهم ، ألاّ يقدم على الشراء بدون التوثيق لدى الشركة .


ولكن لا أتفق معه في مطلق تفسيره لنص المادة 117/4 من قانون الشركات
فهذه المادة لم تبطل عقود بيع الأسهم المنظمة فيما بين المتعاقدين خارج نطاق قيود سجل الشركة ولكنها لم تعتد بها تجاه 1/الشركة 2/المساهمين3/الغير
ولكن بالطبع يبقى العقد سارياً فيما بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين ويمكن تنفيذه فيما بعد رضاء أو قضاء ويمكن الحجز عليهم أي الأسهم أيضاً وفق نص المادة 118
الخلاصة:
لا يوجد ما يمنع من بيع الأسهم بعد التخصص بها وعقود البيع ملزمة لموقعيها وطبعاً الكلام هنا عن الأسهم التي لم تدرج بعد بالبورصة.


وبالختام سلام عبر المنتدى للاخ الأستاذ عارف.
المحامي محمد الحكم عصام جركو

[Salam L]

ياجماعة القصة مالها حرزانة المخاطرة شو ماكان تفسير القانون, شوية وقت والبنك بيفتح يعني الاسهم مارح تهرب ولا رح تطير

[عارف]

تحية قلبية للأخ الصديق محمد الحكم و رحم الله والده أستاذنا الكبير المرحوم عصام جركو :

يسعدني جداً أن يجمعني مع الأخ الحكم إضافة لزمالة المهنة ، هواية متابعة الأسهم و الزمالة في هذا المنتدى الكريم .

فيما يتعلق بجوابي المشار إليه أعلاه ، لم أفسر هذه المادة بأن بيع الأسهم خارج سجل الشركة يعتبر باطل على الإطلاق ، بل هو صحيح و منتج لآثاره .
و لكن كان قصدي أن البيع بدون توثيق في سجلات الشركة ليس له حجية تجاه الغير و بالتالي فإنه يحمل مخاطر قيام الغير بحجز الأسهم نتيجة دين سابق أو تواطؤ قبل التوثيق ، كما أنه يحمل مخاطر بيع الأسهم ثانياً من قبل المالك بسجلات الشركة و تسجيل البيع الثاني فوراً بهذه السجلات ، تماماً كما يحدث بالعقارات .

و بهذه المناسبة أيضاً ، يدور حوار في غير هذا المكان عن إمكانية بيع أسهم الشركات المنتسبة للبورصة خارج البورصة , - غير الصفقات الكبيرة المنصوص عنها بالأنظمة - و في الحقيقة لم أجد نصاً يحظر ذلك .
و إن كانت إدارة البورصة ستمتنع عن تثبيت مثل هذا البيع ، فإنني أسأل ماذا لو تم البيع بحكم محكمة ، هل ستمتنع إدارة البورصة عن تنفيذ قرار قضائي ؟؟ .

المسألة بحاجة لبحث .

أكرر تحياتي للأخ الحكم و لكافة السادة الأعضاء في هذا المنتدى الكريم و السلام عليكم .

المحامي عارف الشعال

[omar]

سيتم فتح باب التنازل بعد 10 ايام ويمكنكم عندها الذهاب للتنازل بمقر الشركة وتوقيع عقد التنازل

اظن ان العملية لم تعد تحتاج محامي او غيره والحمد لله على قرب افتتاح باب التنازل ( سوف ينتهي هذا الجدال القائم )

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    اظن ان العملية لم تعد تحتاج محامي او غيره والحمد لله على قرب افتتاح باب التنازل ( سوف ينتهي هذا الجدال القائم )

الاخ الكريم الكثير من الحوار الذي حصل في هذه المشاركة ادى الى فتح افاق جديدة بالتفكير بأمور اقتصادية و شرعية و قانونية و هي معلومات لها فوائد و الاطلاع عليها مفيد من اهل الرأي و الاختصاص و أتمنى من الاخ المشرف على المنتدى ان يخصص موضوع له اهمية كل فترة زمنية يتم مناقشته و تبادل الافكار و الاراء ضمن اطار هادىء و راقي لتعزيز الفائدة و نشر المعلومة الهادفة
تقبل تحياتي

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    سيتم فتح باب التنازل بعد 10 ايام ويمكنكم عندها الذهاب للتنازل بمقر الشركة وتوقيع عقد التنازل اظن ان العملية لم تعد تحتاج محامي او غيره والحمد لله على قرب افتتاح باب التنازل ( سوف ينتهي هذا الجدال القائم )

اخي عمر أنا هدف سؤالي ليس أسهم البركة بل أسهم شركة أغلقت التنازل بسبب استكمال رأس المال أو لأنها شارفت على الدخول إلى البورصة.
1- وفي الحالة الأولى قد يكون البائع مضطر للبيع لعدم تمكنه من التسديد والشاري موافق على الشراء بسعر مرضي للطرفين >>> مال الحل؟
2- بقي لدخول الشركة 3 أشهر للبورصة (فنادق الشام أوقفت التنازل من أكثر من شهر وحتى الان لم تندرج) (العقيلة أذاعت خبر قرب إدراجها مع أنها لن تدرج قبل 6 أشهر) ففي حال وجود بائع وشاري >>>> ما الحل؟
رهن , سندات امانة ....؟ ام لا يوجد حل؟
أتمنى من السادة المحامين زملاءنا بالمنتدى أن يفيدونا بنصيحتهم

[حكم جركو]

[QUOTE=Salam;6326]ياجماعة القصة مالها حرزانة المخاطرة شو ماكان تفسير القانون, شوية وقت والبنك بيفتح يعني الاسهم مارح تهرب ولا رح تطير[/QUO



التجارة بالأسهم تحتاج الى معرفة تجارية وأقتصادية وقانونية

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    تحية قلبية للأخ الصديق محمد الحكم و رحم الله والده أستاذنا الكبير المرحوم عصام جركو : يسعدني جداً أن يجمعني مع الأخ الحكم إضافة لزمالة المهنة ، هواية متابعة الأسهم و الزمالة في هذا المنتدى الكريم . فيما يتعلق بجوابي المشار إليه أعلاه ، لم أفسر هذه المادة بأن بيع الأسهم خارج سجل الشركة يعتبر باطل على الإطلاق ، بل هو صحيح و منتج لآثاره . و لكن كان قصدي أن البيع بدون توثيق في سجلات الشركة ليس له حجية تجاه الغير و بالتالي فإنه يحمل مخاطر قيام الغير بحجز الأسهم نتيجة دين سابق أو تواطؤ قبل التوثيق ، كما أنه يحمل مخاطر بيع الأسهم ثانياً من قبل المالك بسجلات الشركة و تسجيل البيع الثاني فوراً بهذه السجلات ، تماماً كما يحدث بالعقارات . و بهذه المناسبة أيضاً ، يدور حوار في غير هذا المكان عن إمكانية بيع أسهم الشركات المنتسبة للبورصة خارج البورصة , - غير الصفقات الكبيرة المنصوص عنها بالأنظمة - و في الحقيقة لم أجد نصاً يحظر ذلك . و إن كانت إدارة البورصة ستمتنع عن تثبيت مثل هذا البيع ، فإنني أسأل ماذا لو تم البيع بحكم محكمة ، هل ستمتنع إدارة البورصة عن تنفيذ قرار قضائي ؟؟ . المسألة بحاجة لبحث . أكرر تحياتي للأخ الحكم و لكافة السادة الأعضاء في هذا المنتدى الكريم و السلام عليكم . المحامي عارف الشعال

تحية قلبية للأخ الأستاذ عارف وهو أخ عزيز وغالي وله مكانة طيبة بالقلب وقد أسعدني حقيقة التلاقي معك وان كان هذا التلاقي ألكترونياً.