وزير الاقتصاد والتجارة متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء

[manar]

أياً كان
< بما في ذلك العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؟
<< فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجري ليس في صالح العلاقات العربية العربية، فلجهة الاتفاقية العربية كنص وشروط، هي منصفة للأطراف جميعهم بمن فيهم سورية، ولكن هناك بعض الخلل في الممارسات، وللأسف، بعض الإجحافات تأتي من الجانب السوري فنحن صريحون، ونرى بكلتا عينينا، بعض التجار السوريين يذهبون إلى البلاد العربية يغلّفون بعض السلع والمنتجات ويصدرونها إلى سورية.

[manar]

غير جاهزين
< ألا ترون سيادة الوزير أن المشكلة في التجهيزات وطرائق التعاطي في سورية، فكشف التزوير ومنع الإغراق من حق الصناعي والمستهلك والاقتصاد السوري عليكم؟
<< لا ننكر أبداً أننا في سورية دخلنا في اتفاقات تجارة حرة دون أن نطور آليات لكشف الإغراق، لذا نحن ننطلق الآن من تحضير البيئة والآليات فعندما نبرم اتفاقاً مع أي طرف خارجي لا بد أن نمتلك آليات لضبط هذه الاتفاقية، وليس من ضير في الاعتراف أننا لم نطور الآليات والتجهيزات والبيانات لنثبت التزوير والإغراق وهو ما نقوم به في الوزارة الآن.

[manar]

دعك من ذلك
< آخر أسئلة الملف الخارجي... ماذا حلّ بملفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية؟
<< لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً لأني ممن يعتقد أن تحقيق النضوج الاقتصادي الداخلي الذي يمكّن من التعاطي بندية وتكاملية مع الشركاء كي لا ينتج عن الاتفاقات إرباك ووبال على القطاعات الاقتصادية، إذاً الأولوية لتقوية ونضوج الاقتصاد السوري قبل أن ينخرط في اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلباً، وقد لا نكون قادرين على الوفاء بكل التزاماتنا أو المنافسة على اقتصادات قوية ومتطورة.

[manar]

ليست عزلة ولا انعزالاً
< ولكن هل يمكننا أن نعيش بمعزل عن العالم وبعيداً عن التكتلات العالمية؟
<< أبداً المسألة ليست انعزالاً أو بناء جدران حول حدود سورية، لنا علاقاتنا مع اقتصادات تشابهنا ونكملها وتكملنا كما أن العالم يقدر وضعك الاقتصادي، ليس هناك وجهة نظر دولية تقول إن على الجميع أن يكونوا في نفس درجة القوة والتطور الاقتصادي ليشاركوا ويقيموا أحلافاً وتكتلات، بل هناك مراتب ومستويات بل المنطق الاقتصادي حتى في التكتلات يبنى على التفاوت والاختلاف.
< ولكن ألا تحرم هذه الفلسفة سورية من المساعدات والمنح والاحتكاك؟!
<< على العكس عندما تكون شفافاً وصريحاً وتعترف بالتفاوت الاقتصادي مع الآخرين فهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري لأنهم سيسعون- كشركاء- إلى رفع وتقوية الاقتصاد ليكون التعاون مفيداً ومتبادلاً.

[manar]

المازوت مرة أخرى
< عاد المازوت إلى الواجهة من جديد وبدأت الأنباء حول إعادة النظر بالدعم لتوجيهه إلى مستحقيه عبر البطاقة الذكية تارة والموبايل لتقسيم سعره إلى شرائح... أين وصلتم؟
<< المازوت مشكلة كبيرة من مخلفات الماضي تعرض مراراً إلى هزات ومطبات لذا ما زال مصدر إشكال من الأطراف جميعها، لذا فرضت الضرورة حل هذا الملف بشكل جذري كي لا يبقى حديث الناس، بل اقترب هذا الموضوع من درجة العيب.
اليوم نحن بصدد إعادة النظر بمسألة الدعم وعملية الاستهداف وإيصال الدعم لمستحقيه هي المشكلة الأكبر لأننا صراحة نفتقر إلى بيانات إحصائية دقيقة لذا نتوجه الآن إلى إجراءات مزدوجة الأولى على المدى الآني الفوري والثانية على المدى المتوسط فالبطاقة الذكية أحد الحلول، وقد وافقت الحكومة على إطلاق مشروع البطاقة الذكية وفق برامج زمنية تتوافق وأغراض استخدام هذه البطاقة، وقد أوعزت الحكومة خلال اجتماعها الأخير الخميس الفائت إلى وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية للتنسيق لمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء بذلك خلال عام 2012 وعلى مراحل بما يستجيب واحتياجات بعض الوزارات الأخرى.

[manar]

الدعم حق للمواطن وليس منة
< ماذا يمكننا أن نقول للمواطن بشأن السعر وللمهرب الذي يستغل الاقتصاد ويتاجر بحقوق المواطن؟
<< نسعى أن ننصف المواطن بشكل كامل، لأن التوجه الدائم في الدولة والحكومة هو دعم المواطن الذي له الأولوية في خططنا وقراراتنا، بل هو الهدف والغاية من القرارات ولن أستخدم عبارة توجيه الدعم إلى مستحقيه، بل سأقول استهداف الشرائح التي تستحق الدعم لأن ذلك التزام الدولة، مستوى الرواتب والأجور لا يحقق الرفاهية للمواطن بسبب عدم نضوج الاقتصاد السوري بما يكفي، لذا نحن مطالبون بالتعويض للمواطن من خلال الدعم سواء في المحروقات أم المواد التموينية... وهذه سياسة وطنية بامتياز، وأنوه بأن ذلك من حق المواطن وليس في ذلك منة من أحد، عليه أن يحصل على الدعم بكبرياء وكرامة فهو لا يستجدي من الحكومة، قد لا نصل إلى كامل طموحنا ولكن لا شك سنقترب من الهدف، أما ما يتعلق بالمهربين فللأسف أقول: زرع الوجدان والضمير مسألة ورقية لا تأتي من خلال القرارات، هي حالة مكونة من عناصر كثيرة، نناشد الجميع أن يتوقفوا عن الإساءة للاقتصاد ومصادرة حقوق السوريين.

[manar]

النوايا الحسنة
< ولكن سيادة الوزير لا يمكن قيادة الاقتصاد بالنوايا الحسنة، أنتم تصدرون قرارات وتعاقبون المسيء؟!
<< هذا موجود حالياً وقد شددنا الرقابة على الحدود، وقد تراجعت عمليات التهريب نتيجة الرقابة والعقوبات وأيضاً نتيجة الحالة الاجتماعية لأن المواطن لا يرضى أن يسرق حقوقه المهربون كي يضاعفوا أرباحهم ويوجهوا الدعم إلى مواطني الدول المجاورة.

[manar]

نقرّ ونعترف
< تخطون نهجاً جديداً للتعاطي مع السوق وخاصة لجهة الرقابة، لكن واقع الحال يقول إن لا عدد ولا عدة كافية.. ماهي تحضيراتكم على صعيد المراقبين وغيرهم لضبط الأسواق؟
<< تركيزنا ينصبّ على الأسواق لإنصاف المواطن، ولكن أوافقكم أن لاقدرات كافية لدى الوزارة لتمكننا من ضبط السوق، ولنعترف أن وزارة الاقتصاد لم تبنَ على أساس اقتصاد أزمات، هذا إن لم نتطرّق لأثر النهة الذي سلكت سورية في السنوات الأخيرة والذي قلّص من دور الوزارة، لذا عدّلنا قانون حماية المستهلك وأدخلنا عنصر القوائم السوداء البيضاء، وهي طريقة تطرح لأول مرة في المنطقة، وهي ليست أداة في يد وزارة الاقتصاد بل في يد المواطن وهذه طريقة ناجعة لأن رأسمال التاجر الأهم هو سمعته، ولابد من الانتقال بالمواطن لدرجة الدفاع عن حقوقه، لأن ذلك يساعدنا.
< هل يمكننا أمام هكذا نهج وذهنية أن نتنبأ بإعادة وزارة التموين؟!
<< ليس من داعٍ لذلك، لأن وزارة الاقتصاد تقوم بدورها على صعيد التجارة الداخلية والخارجية وهذا دورها، وأنا أصلاً لست من أنصار وجود وزارة تموين في السابق لأن ذلك عمل وزارة الاقتصاد.

[manar]

وداعاً عشتار
< فعّلتم دور مؤسسات التدخل الإيجابي وسرت شائعة دمج المؤسسات بمؤسسة واحدة (عشتار) ثم توقف المشروع؟!
<< أوقفنا المشروع لسبب اقتصادي بحت، لأن ثمّة مشاكل تعاني منها تلك المؤسسات كلّ على حدة وأنا لاأريد دمج مشاكل، لذا نركز الآن على تصحيح مسار كل مؤسسة ومن ثم ندمجهم، لأننا مقتنعون تماماً بمشروع الدمج، ولكن بعد التقييم وتحسين الأداء، وبعدها يأتي الدمج لأنه يفعل العمل ويحقق وفورات عالية، وهذه الفكرة نفسها نعتمدها في مؤسسة الحبوب والصوامع والمطاحن والمخابز، لذا ترانا نطور عمل وأداء هذه المؤسسات الآن وقد يكون دمجهم في مؤسسة واحدة مناسباً الآن.
هذا إن لم نتطرّق إلى ماتقوم به وزارة المال الآن لجهة حل التشابكات المالية بين المؤسسات والذي جاء عاملاً إضافياً لأرجاء موضوع الدمج.

[manar]

تعديل مايلزم
< تعديل قانون حماية المستهلك وصندوق المؤسسات الصغيرة وأيضاً قانون المناطق الحرة، لم تصدر.. أين تتوقف الآن؟
<< فعلاً تم تعديل القانون وهو الآن في عهدة مجلس الوزراء وسيصدر قريباً إلى جانب قانون صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً قانون المناطق الحرة.
< هل تتوقعون جذب مشاريع ورساميل إلى المناطق الحرة في هذه الظروف حتى عدلتم القانون؟
<< طبيعي جداً، لأن للمناطق الحرة خصوصية وقانوناً وعوامل جذب خاصة بها، كما أننا نعدل القوانين ضمن سياق الإصلاح بصرف النظر عن الأسباب الخارجية أو الظروف التي تمر بها البلاد، فنحن سنستمر في نهجنا الإصلاحي وفي جذب الاستثمارات، لأن الأزمة ستمر والبلد من يبقى.