المتابعة اللحظية للامتناع عن التداول يوم الاحد 26-9-2010

[Ahmadhsn]

القرار «87» في محله ولكن؟

أثار القرار رقم 87 الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية جدلاً شديداً في أوساط المستثمرين والمعنيين بالسوق، فقد نص القرار على أن تتم زيادة رأس مال الشركات المساهمة على مراحل، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم. وفي حال لم تتم تغطية توسعة رأس المال (نتيجة عدم الاكتتاب أو الاكتتاب بعدد قليل من الأسهم المخصصة لكل مساهم).
تجري المرحلة الثانية، فيحق للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى شريطة أن تتناسب مع حصصه (أي كل بنسبة ما يملكه من الأسهم). وإذا لم تتم التغطية الكاملة للأسهم تُطرح الأسهم على الاكتتاب العام للجمهور.
ويتلخص الجدل والمشكلة الأساسية لدى جمهور المستثمرين في أن الوضع السابق كل يتيح توزيعاً متساوياً للأسهم على جميع المكتتبين في المرحلة الثانية عند تحقق عدم التغطية في المرحلة الأولى. الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى طرح الأسهم المتبقية على الجمهور وتكبيد الشركات لمبالغ وتكاليف إضافية هم في غنى عنها من أجل تغطية عدد قد يكون قليلاً من الأسهم.
في ظاهر الأمر هذا صحيح، ولكن إذا أمعنا النظر قليلاً في مضمون القرار وجدنا في طياته وسطوره نية في تحقيق هدفين في آن واحد:
1- توسيع قاعدة المستثمرين وحملة الأسهم لدى الشركات المدرجة في السوق.
2- تخفيض الأسعار السوقية لأسهم تلك الشركات.
وهذا الأمر إيجابي وجيد من الناحية الاقتصادية إذا تحقق المراد، فلابد من أن تكون كميات الأسهم المتداولة لشركة ما في السوق كبيرة جداً وأسعارها عادلة لكي تعكس اتجاهات السوق الحقيقية.

باحث مالي ونقدي

الوطن

[Ahmadhsn]

هيئة الأوراق المالية تنشر توضيحاً للقرار 87.. ومعارضو القرار: الإضراب قائم

(دي برس - خاص)

نشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رداً على معارضي القرار 87 الذي يعدل آلية زيادة رأسمال الشركات المساهمة، حيث تناول التوضيح عدداً من أهم النقاط الإشكالية التي اعتبرها بعض القانونيين مخالفة لقانون الشركات.
ويقول التوضيح الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني:

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:
تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية.

وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً.
انتهى التوضيح

وبالمقابل أكد المستثمرون المعترضون على القرار أنهم مازالوا على موقفهم واعتزامهم الإضراب عن التداول في جلسة الأحد القادم، مؤكدين على أن القرار أضر بمصالحهم وسيسبب الخسارة لصغار المساهمين.



دي برس
23-9-2010

[Tarouqa]

السلام عليكم...

الاخ احمد جهودك مشكورة

تجميع الاخبار في مكان واحد وبجلسة الاحد فكرة اكثر من موفقة

[Ahmadhsn]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarouqa    السلام عليكم... الاخ احمد جهودك مشكورة تجميع الاخبار في مكان واحد وبجلسة الاحد فكرة اكثر من موفقة

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
اهلا بالاخ طارق .... وشكرا لك ...
بانتظار مشاركات الجميع ...

[anwarhasan]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmadhsn    توضيح حول القرار (87/م) عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي: تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ : 1- مخالفته لأحكام قانون الشركات: والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية . وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص. وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010

عادة ينظم القانون نفسه مسألة تعارض القوانين ((وهنا المقصود القوانين فيما بينها وليس التعارض بين قانون وقرار أو لائحة لأنه لا يجوز بأي شكل صدور قرار مخالف لقانون نافذ)) , ويأخذ تنظيم التعارض بين القوانين أشكال كثيرة ومتعددة , منها الضمني , فمثلا القانون الخاص يعطى الأولوية في التطبيق على القانون العام , والقانون اللاحق هو الواجب التطبيق في حال تعارض مع القانون السابق و ... الخ

أو يأخذ تنظيم التعارض شكلاً صريحاً في متن القانون نفسه , وهذا تماما ما نص عليه قانون الشركات حيث جاء في المادة الثانية منه :

المادة/2/

نطاق سريان القانون. ‏
1- تسري أحكام هذا القانونعلى جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية. ‏
2-إن القواعد التي نصعليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذاالقانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أوضمنية. ‏
3-في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركاتالمساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام. ‏

فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.

[mahermmmm]

ساشارك في عدم وضع اوامر الاحد ولكن اعتذر عن النزول الى السوق لظروف العمل وتحياتي للجميع

[غالية]

وصلتني رسالة من الاخ رامي على الخاص وهذا نصها :

الأخوة الكرام ..

سيتم تنفيذ الاضراب عن التداول بدون الحضور الى مقر سوق دمشق للأوراق المالية .. والاكتفاء بالامتناع عن التداول


وذلك لعدة أسباب


شاكرين تعاونكم

اعتمدوا في حضور ولا بدون حضور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام ستذهبون بدوني لاني مشاغبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هههههههههههههههههههههه

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالية    وصلتني رسالة من الاخ رامي على الخاص وهذا نصها : الأخوة الكرام .. سيتم تنفيذ الاضراب عن التداول بدون الحضور الى مقر سوق دمشق للأوراق المالية .. والاكتفاء بالامتناع عن التداول وذلك لعدة أسباب شاكرين تعاونكم اعتمدوا في حضور ولا بدون حضور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام ستذهبون بدوني لاني مشاغبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههههههه

اعتمدنا بدون حضور ولو حضرنا اكنت اول الحاضرين .....

[Ahmadhsn]

تفاصيل الاضراب ...!!!


تم الاتفاق على تفاصيل الاضراب وهي:
الاضراب فقط عن ادخال اي اوامر شراء او بيع .... وعدم الذهاب الى السوق

[omar]

السلام عليكم

بالنسبة الى مكان الاضراب

الذهاب الى السوق لمتابعة الاضراب هي حرية شخصية والبعض سيكونوا متواجدين في السوق

يوم أعلنا عن الاضراب لم نتطرق الى مكان محدد وفحواه الامتناع عن التداول وادخال الاوامر فقط

وبالنهاية فهذه حرية شخصية والبعض سيكون متواجد بدافع شخصي لمتابعة الاضراب

اعيد واكرر ان الذهاب ام لا هي حرية شخصية لا يمكننا املائها عليكم

ولو انني متواجد في سوريا لذهبت الى السوق لاسمعهم ما أريد

وتقبلوا خالص التحية والتقدير