Ahmadhsn

القرار «87» في محله ولكن؟

أثار القرار رقم 87 الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية جدلاً شديداً في أوساط المستثمرين والمعنيين بالسوق، فقد نص القرار على أن تتم زيادة رأس مال الشركات المساهمة على مراحل، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم. وفي حال لم تتم تغطية توسعة رأس المال (نتيجة عدم الاكتتاب أو الاكتتاب بعدد قليل من الأسهم المخصصة لكل مساهم).
تجري المرحلة الثانية، فيحق للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى شريطة أن تتناسب مع حصصه (أي كل بنسبة ما يملكه من الأسهم). وإذا لم تتم التغطية الكاملة للأسهم تُطرح الأسهم على الاكتتاب العام للجمهور.
ويتلخص الجدل والمشكلة الأساسية لدى جمهور المستثمرين في أن الوضع السابق كل يتيح توزيعاً متساوياً للأسهم على جميع المكتتبين في المرحلة الثانية عند تحقق عدم التغطية في المرحلة الأولى. الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى طرح الأسهم المتبقية على الجمهور وتكبيد الشركات لمبالغ وتكاليف إضافية هم في غنى عنها من أجل تغطية عدد قد يكون قليلاً من الأسهم.
في ظاهر الأمر هذا صحيح، ولكن إذا أمعنا النظر قليلاً في مضمون القرار وجدنا في طياته وسطوره نية في تحقيق هدفين في آن واحد:
1- توسيع قاعدة المستثمرين وحملة الأسهم لدى الشركات المدرجة في السوق.
2- تخفيض الأسعار السوقية لأسهم تلك الشركات.
وهذا الأمر إيجابي وجيد من الناحية الاقتصادية إذا تحقق المراد، فلابد من أن تكون كميات الأسهم المتداولة لشركة ما في السوق كبيرة جداً وأسعارها عادلة لكي تعكس اتجاهات السوق الحقيقية.

باحث مالي ونقدي

الوطن

__________________

Ahmadhsn

هيئة الأوراق المالية تنشر توضيحاً للقرار 87.. ومعارضو القرار: الإضراب قائم

(دي برس - خاص)

نشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رداً على معارضي القرار 87 الذي يعدل آلية زيادة رأسمال الشركات المساهمة، حيث تناول التوضيح عدداً من أهم النقاط الإشكالية التي اعتبرها بعض القانونيين مخالفة لقانون الشركات.
ويقول التوضيح الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني:

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:
تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية.

وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً.
انتهى التوضيح

وبالمقابل أكد المستثمرون المعترضون على القرار أنهم مازالوا على موقفهم واعتزامهم الإضراب عن التداول في جلسة الأحد القادم، مؤكدين على أن القرار أضر بمصالحهم وسيسبب الخسارة لصغار المساهمين.



دي برس
23-9-2010

__________________

Tarouqa

Ahmadhsn

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
اهلا بالاخ طارق .... وشكرا لك ...
بانتظار مشاركات الجميع ...

__________________

anwarhasan

نطاق سريان القانون. ‏
1- تسري أحكام هذا القانونعلى جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية. ‏
2-إن القواعد التي نصعليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذاالقانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أوضمنية. ‏
3-في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركاتالمساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام. ‏

فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.

mahermmmm

ساشارك في عدم وضع اوامر الاحد ولكن اعتذر عن النزول الى السوق لظروف العمل وتحياتي للجميع

غالية

وصلتني رسالة من الاخ رامي على الخاص وهذا نصها :









اعتمدوا في حضور ولا بدون حضور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام ستذهبون بدوني لاني مشاغبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هههههههههههههههههههههه

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

BROKER

__________________
--

Ahmadhsn

تفاصيل الاضراب ...!!!


تم الاتفاق على تفاصيل الاضراب وهي:
الاضراب فقط عن ادخال اي اوامر شراء او بيع .... وعدم الذهاب الى السوق

__________________

omar

__________________
مواضيع كتبتها :

التصنيف الاستثماري للشركات والبنوك
ديناميكية عمل النقد والفائدة والسياسة النقدية وتأثيرها الاقتصادي
ديناميكية تعامل المصارف مع اموالها واستراتيجايتها المتبعة
خبرية بـ 500 مليون ليرة "أرباح بنك الشام الإسلامي"
السيناريو المستقبلي لسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي