هل تجارة الفوريكس حلال أم حرام ؟؟؟؟

[heroaccess]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad    اخي الكريم بحسب معرفتي المتواضعة حول تجارة الفوريكس كأي تجارة أخرى فيها الحلال و الحرام يعني مثلا تاخد عقد بيع دولار وشراء يورو مافيها شي مثلا بينما عقود الذهب والفضة فيها حرمة أكيدة كون الأصل فيها التقابض يدا بيد وليس شراء افتراضي هنالك أمور أخرى مثل المارجين هل هو حلال أو حرام وهل يجوز استخدامه او لا هنالك أيضا موضوع عقود البيع قبل الشراء مثل ان تبيع يورو قبل ان تتملكه او ما يسمى عقد \ سيل \ يعني بيع هنالك شركات وساطة فوريكس لديها ما يسمى بالحسابات الإسلامية عموما أنا لم اقدم لك جوابا شافيا بأنها حلال أم حرام ولكن أحببت أن أختصر لك النقاط الخلافية لكي تعلم من أين تبدأ بالبحث هنالك العديد من الأعضاء أخبر وأعلم مني بهذه الأمور والله الموفق و بارك الله لك ولنا بالحلال و أبعدنا عن الحرام

كل الشكر لأخي الاستاذ مؤيد
فعلا يختلف الحلال والحرام بناء على المعاملة او العقد المنفذ
لكن بشكل عام (يمكنك القياس على العقود ) او حدد نوع العقد

المتاجرة بالذهب والعملات تجوز باي طريقة على ان يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان قبضاً حقيقي او حكمي
الحقيقي : هو المناولة باليد
الحكمي : هو ما يندرج تحته التعامل الالكتروني بشتى انواعه لكن بشرط ان يتحقق القبض الحكمي و التمكين من التصرف ولو لم يحصل قبض حسي.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي- بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي.
ومن الصور المحرمة:
- متاجرة العميل بالعملات بمبالغ اكثر مما يملك وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.(الهامش)
- تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات اذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة.أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.
- لايجوز ان يقدم احد طرفي المشاركة او المضاربة التزاما للطرف الاخر بحمايته من مخاطر المتاجرة بالعملات.
باختصار شديد وانتقاء من المعيار الشرعي
مراجع:
المعيار الشرعي رقم 1 المتاجرة بالعملات
صدر المعيار 31 ايار 2000م مجمع الفقه الاسلامي الدولي
قرار رقم 21 (3/9)
رقم 53 (6/3)
رقم 52 (6/3)

[alternative]

[QUOTE=heroaccess;309461]كل الشكر لأخي الاستاذ مؤيد
فعلا يختلف الحلال والحرام بناء على المعاملة او العقد المنفذ
لكن بشكل عام (يمكنك القياس على العقود ) او حدد نوع العقد

المتاجرة بالذهب والعملات تجوز باي طريقة على ان يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان قبضاً حقيقي او حكمي
الحقيقي : هو المناولة باليد
الحكمي : هو ما يندرج تحته التعامل الالكتروني بشتى انواعه لكن بشرط ان يتحقق القبض الحكمي و التمكين من التصرف ولو لم يحصل قبض حسي.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي- بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي.
ومن الصور المحرمة:
- متاجرة العميل بالعملات بمبالغ اكثر مما يملك وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.(الهامش)
- تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات اذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة.أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.
- لايجوز ان يقدم احد طرفي المشاركة او المضاربة التزاما للطرف الاخر بحمايته من مخاطر المتاجرة بالعملات.
باختصار شديد وانتقاء من المعيار الشرعي
مراجع:
المعيار الشرعي رقم 1 المتاجرة بالعملات
صدر المعيار 31 ايار 2000م مجمع الفقه الاسلامي الدولي
قرار رقم 21 (3/9)
رقم 53 (6/3)
رقم 52 (6/3)

[/
مرحبا اخي
ممكن رابط مجمع الفقه الاسلامي
لو سمحت

[heroaccess]

[QUOTE=alternative;309475]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heroaccess    كل الشكر لأخي الاستاذ مؤيد فعلا يختلف الحلال والحرام بناء على المعاملة او العقد المنفذ لكن بشكل عام (يمكنك القياس على العقود ) او حدد نوع العقد المتاجرة بالذهب والعملات تجوز باي طريقة على ان يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان قبضاً حقيقي او حكمي الحقيقي : هو المناولة باليد الحكمي : هو ما يندرج تحته التعامل الالكتروني بشتى انواعه لكن بشرط ان يتحقق القبض الحكمي و التمكين من التصرف ولو لم يحصل قبض حسي. ويغتفر تأخير القيد المصرفي- بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي. ومن الصور المحرمة: - متاجرة العميل بالعملات بمبالغ اكثر مما يملك وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.(الهامش) - تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات اذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة.أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً. - لايجوز ان يقدم احد طرفي المشاركة او المضاربة التزاما للطرف الاخر بحمايته من مخاطر المتاجرة بالعملات. باختصار شديد وانتقاء من المعيار الشرعي مراجع: المعيار الشرعي رقم 1 المتاجرة بالعملات صدر المعيار 31 ايار 2000م مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم 21 (3/9) رقم 53 (6/3) رقم 52 (6/3) [/ مرحبا اخي ممكن رابط مجمع الفقه الاسلامي لو سمحت

استاذي الكريم مابعرف اذا في موقع لمجمع الفقه الاسلامي بس بالنسبة للامور الاقتصادية والمحاسبية والمالية في منظمة اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية فيك تراجعها وتستفسر عن اي معيار من الموقع تبعها (وانا عضو فيها) والمعلومات اللي حطيتها من كتب موجودة عندي للمعايير مابعرف اذا في PDF واي استفسار بمجال الاقتصاد الاسلامي انا جاهز دائما طبعاً مع المراجع والادلة الفقهية اذا انطلبت مني.
www.aaoifi.com/‎

[eng.jamalhamwi]

التجارة الاكترونية حلال بشكل عام .. على سبيل المثال الصيرفة محللة اسلاميا وكذلك الفوركس محلل ضمن ضوابط يفرضها المشرع اذا تم الالتزام بها أصبح العمل مشروعا.. وحتى التعامل بالذهب له ضوابط خاصة تجعله مشروعا وقضية البيع قبل الشراء قضية مفندة شرعا ومحللة منذ القديم حتى قبل أن يوجد الفوركس , أنا للاسف أستغرب مناقشة بعض المشاركين لهذه المواضيع وكأنهم جالسين في جلسة سمر فبرأيي السؤال عن الفوركس حلال أو حرام هومثل السؤال عن التلفزيون حلال أو حرام
والاجابة واضحة اذا استخدمته في مشاهدة البرامج المفيدة فهو حلال أما اذا شاهدت برامج مسفة فهو ضياع للوقت وحرام فالمناقشة ليست في قضية اجتماعية تحتمل الاراء والنسبية بل موضوعنا علمي رياضي محاسبي شرعي
أنا جاهز للرد على أي تساؤل يخص هذه المجالات بشكل علمي دقيق فأنا لست مفتي ولكن لدي خبرة 6 سنوات في دراسة وتحليل ومتابعة كافة دراسات الاقتصاد الاسلامي والفتاوى الشرعية المتعلقة بكل هذه الامور
دمتم ودامت سورية الحبيبة بخير

[osama289]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.jamalhamwi    التجارة الاكترونية حلال بشكل عام .. على سبيل المثال الصيرفة محللة اسلاميا وكذلك الفوركس محلل ضمن ضوابط يفرضها المشرع اذا تم الالتزام بها أصبح العمل مشروعا.. وحتى التعامل بالذهب له ضوابط خاصة تجعله مشروعا وقضية البيع قبل الشراء قضية مفندة شرعا ومحللة منذ القديم حتى قبل أن يوجد الفوركس , أنا للاسف أستغرب مناقشة بعض المشاركين لهذه المواضيع وكأنهم جالسين في جلسة سمر فبرأيي السؤال عن الفوركس حلال أو حرام هومثل السؤال عن التلفزيون حلال أو حرام والاجابة واضحة اذا استخدمته في مشاهدة البرامج المفيدة فهو حلال أما اذا شاهدت برامج مسفة فهو ضياع للوقت وحرام فالمناقشة ليست في قضية اجتماعية تحتمل الاراء والنسبية بل موضوعنا علمي رياضي محاسبي شرعي أنا جاهز للرد على أي تساؤل يخص هذه المجالات بشكل علمي دقيق فأنا لست مفتي ولكن لدي خبرة 6 سنوات في دراسة وتحليل ومتابعة كافة دراسات الاقتصاد الاسلامي والفتاوى الشرعية المتعلقة بكل هذه الامور دمتم ودامت سورية الحبيبة بخير

مشكور اخي الغالي
نقطة الخلاف هي المارجن او الرافعة المالية التي تعتبر كقرض تقدمه لك شركة الوساطة ويجر عليها منفعة فإذا عندك معلومة عن هالنقطة اكون لك من الشاكرين