أنواع الكسب غير الشرعي في الأسهم والصناديق الاستثمارية

[طالب البركة]

انواع الكسب غير الشرعي في الأسهم والصناديق الاستثمارية

1– التعامل في أسهم الشركات ذات النشاط المحرم شرعا، والشركات المختلطة التي تفتقد الشروط التي حددها المعاصرون في قدر الحرام في التمويل أو الإيراد.
2 – التعامل في السندات الربوية بمختلف أنواعها وأشكالها.
3 ـ التعامل في الأسهم الممتازة ذات الامتياز المالي التي تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح.
4 ـ التعامل في أسهم التمتع لما فيها من إجحاف بالشركاء فضلا عن الغرر والجهالة في طبيعة الحقوق الممنوحة لأصحابها.
5 - منح حصص التأسيس لأصحاب النفوذ والجاه.
6 - الوقوع في المحظورات النظامية في تداول الأسهم التي تهدف إلى منع الخداع والتضليل والإضرار بالشركاء، ومنها: تداول شهادات الاكتتاب، وشهادات الأسهم الصادرة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري، تداول الأسهم النقدية للمؤسسين، والأسهم العينية، وحصص التأسيس بالمخالفة للقيد الزمني، تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة (أسهم الضمان) في فترة الضمان النظامية.
7- التعامل بالهامش عن طريق قرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن الأسهم؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه.
8 – العمليات الآجلة التي يؤجل فيها تسليم البدلين والمعروف بعمليات البيع على المكشوف.
9 – العمليات الصورية التي تهدف إلى اََلإضرار بالسوق وخلق أسعار غير واقعية.
10 – تسريب معلومات خاطئة وشائعات مغرضة.
11- التلاعب في عرض الأسعار أو تقديم بيانات غير صحيحة عن ميزانية الشركات، أو سياسة الشركة، وتعاملاتها.
12– التعامل في المشتقات المالية كعقود الاختيارات والمستقبليات بالصورة المطبقة في الأسواق المالية.

والنصيحة من العلماء لمالكي الأموال المحرمة المكتسبة من التعاملات التجارية خاصة في الأسهم والصناديق إلى التخلص منها بعد مراعاة الضوابط التالية:
أ – اجتناب طرق الكسب الحرام، ولا يرفع الحرج عن الاستمرار في الكسب الحرام إلا إذا توافرت شروط الضرورة الشرعية.
ب- التخلص من حيازة الكسب الحرام من مكتسبه ومن ورثته من بعده إذا آل الأمر إليهم وكانوا على علم بذلك.
ج ـ عدم الانتفاع الاختياري بالكسب الحرام.
د ـ الامتناع عن إجراء أي تصرف في الكسب الحرام.

علما أن مقدار الحرام من الكسب المختلط يميز وفق الضوابط التالية:
1-الوقوف على موارد الكسب الحرام والتعرف عليه.
2-الوقوف على حجم ومقدار الكسب الحرام وما إذا كان في حدود ما قدره العلماء المعاصرون، فإن كان أكثر من المقدر فلا حاجة للحديث عن التمييز والفصل بل يجب اجتناب المعاملة وآثارها.
3-إذا كانت الحرمة في الإقراض الربوي أو الاقتراض أو ما يلحق بهما كالحقوق المالية الممنوحة لأسهم الامتياز فإن كافة الفوائد التي تعود على أصحابها محرمة، ومن ثم يجب إخراجها ويمكن الوقوف على قدرها بمقارنة قدر القرض الربوي مع باقي رأس المال ليعرف ما يخص القرض الربوي من منفعة فتخرج، ويسلم رأس المال لصاحبه.

4-إذا كانت الحرمة في النشاط المحرم لعينه كالتعامل في الخمور والمخدرات والخنازير وتسهيل أنشطة محرمة كالرقص والتبغ ونحوه فالحرمة لا تقف عند الإيراد والربح فقط إنما تشمل أيضا رأس المال ومن ثم فإنه عند بيع أسهم تلك الشركات يجب الوقوف على مقدار الأصول المدرة للربح في رأس المال للتخلص من ثمنها مع ربحها.

5-إذا كانت الحرمة إخلالا بعناصر جوهرية في العقود والعمليات المالية والتي من أشهرها المقامرات وبيع الديون ونحوها كما يحدث في بيوع الاختيارات والمشتقات والبيع على المكشوف حيث يكون حكم العقد في هذه الحالة البطلان ومن ثم يجب التخلص من كافة ما ينتج عن هذه العمليات والعقود من أرباح.

6-إذا كانت الحرمة إخلالا بقواعد المنافسة ولا تتعلق بفوات عنصر جوهري في العقد أو صفة لازمة فيه كالنجش والكذب ونحوهما فللعلماء المتقدمين أقوال في هذه المسألة، والجمهور على صحة العقد مع الإثم، وينظر في أي زيادة في الأرباح تحققت بسبب هذه الممارسات حيث يجب إخراجها إلى أصحابها ؛ حيث ينظر إلى السعر المعقول والسعر الذي باع به أو اشترى به فيرد الزيادة لأصحابها أو يكمل النقص لصاحبه ؛ تطبيقا لحديث أبي الدرداء عن البخاري "أعط كل ذي حق حقه"

ويجب الحذر من الكسب الحرام وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع

"منقول"