المؤشر يخسر 15.77 نقطة وقيمة التداولات ترتفع إلى 45.28 مليون ليرة...البورصة في الأحمر.. زادت حركة التداول وهبطت الأسعار

[غالب]

عمقت بورصة دمشق خسارتها في الجلسة الافتتاحية لتداولات الأسبوع الرابع من حزيران مع اتساع دائرة البيع التي أطاحت بأسعار معظم الأسهم المتداولة. وبعيداً عما هو جديد في سوق المال السورية، تتابع بورصة دمشق تناسخ جلسات التداول من يوم لآخر. وعلى الرغم من هبوط أسعار الأسهم قرابة القيم الدفترية لبعضها، والاسمية لبعضها الآخر، ما يترك انطباعاً بأن كلفة التملك حالياً تدور في فلك تكلفة الإصدار الأولي «الاكتتاب» إلا أن البيع لا يزال القوة المحركة للسوق بدوافع نفسية، لا تمت بصلة لقواعد التحليلين المالي والفني للسوق. ومع إصرار الجهات الرسمية على عدم التدخل في السوق، أسوةً بقيم اقتصاد السوق ومبدأ حرية الأسواق وعدم التدخل، تعمق السوق خسارتها جلسة بعد أخرى. ومقابل الفارين من السوق خشية من استمرار الخسارة واتساعها، بائعين على أدنى الأسعار، هناك من يدخل السوق ليقتنص فرصة الشراء على الحد الأدنى من الأسعار المتاحة، ولكن مع المحافظة على مستوى للشراء أقل من البيع، ما يشكل عامل ضغط إضافياً على أسعار الأسهم باتجاه الهبوط. وهكذا مع اتساع دائرة انخفاض الأسعار، عاد مؤشر السوق ليلامس مستوى الدعم الرئيسي عند 1117 نقطة، ليختبره، حيث أنهى المؤشر تداولات أمس عند مستوى 1117.32 نقطة متنازلاً بنسبة 1.39% عن إغلاقه يوم الخميس الماضي، بعد أن فقد 15.77 نقطة، وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى عند 1117.17 نقطة في جلسة 12 حزيران. من جهة أخرى انتعشت حركة التداول من قيم وحجوم مع دخول واسع للمشترين للشراء على أدنى الأسعار، ولكن بقي حجم الطلب أقل من العرض. فارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 45.28 مليون ليرة سورية بينما بلغت في الجلسة السابقة 7.29 ملايين ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الذي ارتفع إلى 89434 سهماً متداولاً في 303 صفقات عادية، مقابل 12274 سهماً متداولاً في 60 صفقات عادية يوم الخميس الماضي. وتم التداول أمس على أسهم لثلاث عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم عشر شركات، تصدرها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.99% تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 2.98%. في المقابل ارتفعت أسعار أسهم لشركتين، هما سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.38% وسهم بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 0.10%. أما سهم المجموعة المتحدة، فلم يتغير سعره كون التداول جرى على السعر المرجعي السابق، دون ارتفاع أو انخفاض. وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد عاد سهم بنك سورية الدولي الإسلامي إلى الصدارة بقيمة تجاوزت 29.8 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 43774 سهماً... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته. وعن أداء القطاعات، فقد تحسن أداء المصارف من جهة حصتها من التداولات حيث استقطبت أمس 95.14% من حجم التداول الإجمالي مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 89.35% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، تلاه قطاع التأمين الذي استقطب 3.18% من حجم التداول، وله 7.06% من رأس المال السوقي للبورصة، ثم قطاع الخدمات بـ1.40% من حجم التداول وهو يشغل 1.58% من رأس المال السوقي. بينما بقي 0.28% من حجم التداول لقطاع الصناعة الذي يشغل 1.53% من رأس المال السوقي للبورصة، على حين حافظ قطاع الزراعة على موقعه خارج التداولات، وتبين الجداول المرفقة مؤشرات ومعايير التقييم الأساسي الكلية للسوق وقطاعاته. الكفري لـ «الوطن»: تخوف الشركات المساهمة مصدره زيادة رؤوس الأموال | سمير طويل كشف عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مصطفى الكفري في تصريح لـ«الوطن» أن التخوف القائم لدى الشركات المساهمة «المصارف» حالياً بسبب زيادة المتتالية لرؤوس الأموال وإعطاء مهلة عامين فقط لتنفيذ هذه الزيادة. وأضاف الكفري: نتمنى أن يتم تمديد المهلة المحددة لزيادة رأسمال المصارف أو أن يترك هذا الأمر للهيئات العامة لتلك المصارف لأنها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها. وبين الكفري أن زيادة رأسمال المتتالية ألحقت الضرر بصغار المساهمين نظراً لعدم توافر السيولة لشراء الأسهم والحل هو تأجيل أو تمديد عمليات الاكتتاب على زيادة رأسمال المصارف لكي لا يتم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة. وبحسب د.الكفري من الأفضل حالياً تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات. وأشار الكفري إلى أن المصارف حالياً تشهد موجة معاكسة للسحوبات وهي الإيداعات، والأمور تسير نحو الأفضل ويمكن القول هناك حالة من استقرار السيولة لدى المصارف العاملة الآن مع عودة حركة الإيداعات بشكل تدريجي. وأكد الكفري أن أغلب المصارف تمارس أعمالها المصرفية بشكل طبيعي سواء من ناحية التمويل أم الإيداعات والتي بدأت تعود بشكل تدريجي إلى مستوياتها السابقة وخاصة بعد جملة القرارات التي اتَّخذها مصرف سورية المركزي. وقال عضو مجلس إدارة سوق دمشق: إن الشركات المساهمة لا تتخوف من عملية تجزئة الأسهم بل على العكس تماماً فإن هذه الشركات قد رحبت بعملية التجزئة وهي ظاهرة صحية وسليمة وتخفيض قيمة السهم تؤدي بالنهاية إلى سهولة اقتناء أسهم الشركات المساهمة من ذوي الدخل المحدود. يذكر أن إدارة سوق دمشق أوضحت في مناسبات عدة أنه لا مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم للشركات المدرجة في البورصة، والذي يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها طباعة الأسهم بعد اجتماع الهيئة العامة، وتمنت السوق على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة إتمام وتنفيذ عملية تجزئة الأسهم لتنفيذ وعدم الانتظار حتى عامين لتوفيق أوضاعها، وإن تمت هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر مع العلم أن هذا الإجراءات لن تؤثر في حقوق المساهمين أو الشركة، على أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، سيحقق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.

علي نزار الآغا

[مجد]

اخونا غالب نام يكفيك حساب المحفظه !!!