الاسمنت والسيراميك ..لماذا تغلقان مصانعهما؟

[ArcadA]

الاسمنت والسيراميك ..لماذا تغلقان مصانعهما؟

معامل إسمنت وورق في القطاع العام كتبت لها الوفاة ومعامل تنازع الموت ويصارع عمالها بغية الحفاظ على مصدر رزقهم ومعامل سيراميك في القطاع الخاص أوضحت بنود أساسية مع الحكومة منذ قرابة العامين في أسس تعاملها ومتطلباتها بما يضمن حقوق كل من الطرفين وحقوق العاملين ويطور آليات العمل والإنتاج إلا أنها إلى هذا التاريخ لم تنفذ .

واقع القطاع العام cr

واقع الاسمنت في القطاع العام أوضحته مداخلات اللجان النقابية لشركات الإسمنت خلال مؤتمر نقابة عمال الإسمنت المنعقد مؤخرا في اتحاد عمال دمشق ووفق اللجنة النقابية فإن معمل دمر لصنع الشمينتو ومواد البناء من أقدم شركات القطر إلا أنه على الرغم من قدمها وقدم آلاتها ما تزال قائمة بعمالها وتنتج ألواح الصفائح المموجة ولكنها تواجه صعوبات كثيرة من أجل الاستمرار منها توقف معمل الاسمنت وتوقف قسم معمل الورق وتوقف آلة تشكيل الأنابيب حتى أن آلة الصفائح الآن معرضة للتوقف بسبب تكدس الإنتاج وعدم التصريف بسبب المنافسة غير المتوازنة في الأسواق المحلية ووجود سلع بديلة وتباع على أنها صفائح أترنيت وإنما هي صفائح سيللوز وبهذا كان التأكيد على أهمية الطلب من الجهات الوصائية إلزام بائعي هذه المادة المنافسة بوضع بطاقة تعريف بالألواح من حيث المواصفة كون منتج منشأة دمر هو الأفضل من حيث الجودة والمتانة كما أكد على الموافقة على الدراسة المقدمة للصناعات البديلة لهذه المادة علما أن الشركة تقدمت بدراسة لإنشاء خط إنتاجي للأنابيبGRB حيث تمت الدراسة في المؤسسة العامة للإسمنت ووزارة الصناعة علما أنه يتوفر لدى الشركة البنية التحتية والعمال والقرب من مراكز التسويق بدلا من نقل العمال خارج أماكن عملهم .

واقع القطاع الخاص akh1

أما فيما يتعلق بواقع القطاع الخاص فكانت معامل السيراميك هي الحاضر الأكبر من خلال مداخلة عمال السيراميك وكان أهمها أنه تم الاتفاق مع الحكومة في نهاية 2008 على مد خط الغاز الطبيعي لمعامل السيراميك على أن تقوم هذه المعامل بدفع الكلفة اللازمة لمد الخط من حسابها الخاص ويتم استرداد هذا المبلغ تدريجيا من مؤسسة الغاز على دفعات وحتى الآن لم يتم البدء بالمشروع إضافة إلى أن السعر الحالي للغاز في تزايد مستمر لا يوازي السعر العالمي مما يزيد كلفة الإنتاج ويقلل من حظوظ المنافسة للمنتج المحلي مع المنتجات المستوردة العربية والأجنبية مع الأخذ بعين الاعتبار أن متر السيراميك يحتاج إلى حوالي 24 ألف كيلو كالوري من الطاقة أي ما يعادل تقريبا 2 غرام من الغاز وحسب السعر المحلي يكون 86 ليرة سورية بينما في مصر هي 8 ليرات سورية تقريبا إضافة إلى أنه في الآونة الأخيرة قامت جميع معامل السيراميك بتخفيض طاقتها الإنتاجية وتسريح عدد من عمالها الذين لا يتم إشراكهم في التأمينات الاجتماعية وتوقف معملين حتى الآن عن العمل وعرض أحد المعامل للبيع بنصف سعر الكلفة التأسيسية بالرغم من أنه لم يعمل سوى أشهر وهو من المعامل المتطورة جدا عالميا وعليه فنأمل بالتوسط لدى الجهات المعينة للإسراع بخط الغاز وتزويد هذه المعامل به وتحديد سعر مناسب للغاز المستجر مما يساعد على استمرار هذه المعامل في العمل .

لم يحصل العمال على حقوقهم ug11;

وتناولت مداخلة أحد أعضاء المؤتمر محمد العبد الله نقاط عديدة تخص العمال أهمها أن مخاطر كثيرة يتعرض لها عمال الاسمنت من تفجير للجبال وحفر باطن الأرض والتعرض للحرارة العالية بالأفران وضجيج الكسارات والمطاحن واستنشاق الغازات السامة والغبار التي ينتج عنها أمراضا وإصابات عديدة وعلى هذا نصت المادة 98 من القانون 50 لعام 2004 منح تعويضات للعمال تلخصت بطبيعة العمل 8% ومخاطر المهنة 9% وجهد جسماني 5% وصعوبة الإقامة 10% واختصاص 8% ، إلا أن التعليمات التنفيذية جاءت مخيبة لآمال عمال الإسمنت إذ أن طبيعة العمل منحت بنسبة 3% وهي نسبة ضئيلة جدا .

وعن مخاطر المهنة والواردة بالقانون 9% يقول العبد الله : لقد صدر قرار وزير الصناعة رقم 2659 بتاريخ 11/10/2009 بمنح عدد من الصناعات نسبة لا تزيد عن 5% حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 بتاريخ 6/8/2008 لكن المفاجأة أن عمال الإسمنت لم يشملهم هذا التعويض على الرغم من أن وجود بللورات السيليكا تشكل نسبة 75% من تركيب الإسمنت بكافة مراحل الإنتاج من المقلع إلى التعبئة وهي إحدى العوامل المسرطنة التي تنسجم مع أحكام المرسوم 346 بتاريخ 7/6/2006 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية .

وعلى هذا يقول العبد الله : إننا نطالب بمنح طبيعة العمل للإسمنت بنسبة 8% ومخاطر المهنة لا تقل عن 5% للعمال ورفع بذلك مذكرة نقابية إلى الاتحاد ووزارة الصناعة وتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة في الوزارة ، مضيفا أنه بخصوص القانون رقم 2 لعام 2005 والذي ينص على منح نسبة 10% من الأرباح السنوية للعمال فإنه حتى تاريخه لم ير النور رغم مضي أربع سنوات إضافة إلى أن نظام شرائح الحوافز الإنتاجية المعمول به منذ عام 2001 فيحتاج إلى تعديل إذ أنه لم يعد يفي بالغرض الذي أنشأ من أجله .

[طالب البركة]

للأسف معامل القطاع العام بشكل عام في تدهور مستمر وتغلق الواحد تلو الآخر وهي في الغالب خاسرة بسبب الإستهتار والهدر وضعف الرقابة الحقيقية وقلة اصحاب الدين والضمير والشاطر هو من يستطيع أن يعبئ جيوبه من المال العام بشكل أو آخر , يذكر أن عدد الشركات الخاسرة التي تتكفَّل الخزينة بدفع رواتب وأجور عمالها هو 14 شركة (هذا الظاهر)، وأنَّ ما دفعته الخزينة رواتب لموظفي هذه الشركات حتى نهاية عام 2008 بلغ 557 مليون ليرة سورية، ودفعت الخزينة نحو 937 مليون ليرة سورية رواتب وأجوراً لعمال هذه الشركات خلال عام 2009 , حقا شيئ غريب أن تخسر معامل ضخمة بهذا الشكل ...