سورية بلا طرقات سريعة وفق المعايير الدولية..ومع ذلك يستعين بنا لنكون خبراء طرق

[Speculator]

سورية بلا طرقات سريعة وفق المعايير الدولية
16/02/2010

أين المشاريع الاستراتيجية للطرق السريعة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب؟

الخطة الاقتصادية الطموحة والمنطقية لابد لها من توفر شبكة طرقية متكاملة

مشروع الطريق الشاطئي على الساحل السوري طمرته الرمال

صحيح أن كلفة شبكة الطرقات السريعة كبيرة.. لكنَّ الصحيح أيضاً أن جدواها الاقتصادية أكبر

الدول العربية تستعين بخبرتنا في بناء الطرق!!!؟؟؟akh1
من الجميل أن تقرأ خبراً محلياً, يفيد بأن جهات معنية بالشأن الطرقي في إحدى الدول العربية عقدت اجتماعات مع مؤساستنا الخبيرة بإنشاء الطرق لتستفيد من خبرة هذه الجهات في تطوير الطرقات في تلك الدولة العربية.:v9v9net_074:

جهة خارجية تستعين بخبرتنا...
بالفعل، إنه خبر مفرح ويثلج الصدر حين يبقى في حدود الخبر مع أملنا أن تكون نظرتنا تجاه تلك الجهات خاطئة..
وهنا قد يقول أحدكم ما معنى ذلك، أعني أنه عندما تلجأ جهة خارجية أياً كانت للاستعانة بإمكانيات مؤسسة ما في بلدنا هذا يشير إلى أن تلك الجهة معجبة بأعمال المؤسسة ومن هذا الجانب تكون الصورة مشرقة

لكن يا ترى هل هذه الجهة تابعت أو استعرضت بعض إنجازات المؤسسة ذات الصلة,هل سبق و سافرت هذه الجهات على طرقاتنا؟؟..
نأمل أن تكون قد فعلت وفُتنت بطرقنا التي لا تزال تشكل عقدة حقيقية لجميع السائقين والمسافرين وعلى الامتداد الجغرافي للبلد، نأمل أن نكون على خطأ وأن يزيد إعجاب جميع دول العالم بطرقنا وبالقائمين على إنشائها لأننا لا نبتغي أكثر من ذلك، ومع ذلك لم ندخل في موضوعنا الذي لم يخرج عن نطاق الطرق لكن مع بعض التخصيص للطرق السريعة.. أين هذا النوع من الطرق من شبكتنا الطرقية ؟, وهل الموجود يوازي متطلبات النشاط الاقتصادي التي يتحدث عنها فريقنا الاقتصادي؟، ما الجدوى الاقتصادية من بناء شبكة طرقات سريعة طويلة ومتكاملة؟.

حين نقول إن لدينا أكثر من 50 ألف كيلو متراً من الشبكة طرقية فهذا شيء جيد قياساً مع مساحة سورية حيث نأتي في المرتبة الثانية عربياً بعد لبنان في الكثافة الطرقية؛ لكن حين نعلم أن أكثر بقليل من 1000 كم منها طرقاً سريعة فقط فهذا غير جيد كما أنه عندما نعلم أن الطريق السريع هو نوع من الطرق مصمم لاستيعاب آمن لحركة المركبات عالية السرعة وذلك من خلال إزالة التقاطعات. ويتم ذلك بمنع الدخول العرضي على الطريق من المناطق المجاورة وإزالة كل التقاطعات المرورية وذلك بالاعتماد على المفارق والتحويلات, وكذلك يتم إزالة التقاطعات مع السكك الحديدية. وعادة ما تقسم هذه الطرق إلى حارتين على الأقل في كل اتجاه. ولأنه لا يوجد أبداً أي نوع من التقاطعات المرورية فبشكل عام لا توجد أي إشارات مرورية أو إشارات تَوقف أيضاً، هنا يزداد الوضع سوءاً ونشعر حينها أن بلدنا بلا طرقات سريعة نهائياً، هذا النوع الذي بات ملحاً في سرعة الحركة سواء للمسافرين أو لحركة البضائع بين المحافظات أو لتلك التي تمرّ عبر البلد من بلدان مجاورة إلى بلدان مجاورة أخرى، وبالتالي حين تكون هذه الشبكة متوفرة بالشكل المطلوب يعني هناك مرور زائد أي هناك رسوم أكثر وبالتالي قطع أجنبي أكبر لخزينة الدولة، أيضاً وجود هذه الشبكة بين المحافظات وبين الموانئ والمراكز الحدودية وبين الفعاليات الاقتصادية الكبيرة لاسيما الصناعية منها يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى جدواها الكبيرة في حالات الكوارث لما توفره من سرعة الحركة حيث يعتبر عنصر الوقت في هذه الأوقات في غاية الأهمية.

لا يقبل التأخير

بالطبع البعض قد يقول إن هذه الشبكة مكلفة جداً، ونحن نقول هذا صحيح لكن لو نظرنا إلى جدواها الاقتصادية على الأمد القريب سنجد أن كلفتها أقل بكثير من جدواها، كما هناك من سيقول هل لدينا جهات مؤهلة للقيام بهكذا مشروعات لاسيما وأن طريق اللاذقية أريحا لا يزال مثالاً حياً على الإمكانيات, وعلى الرغم من تشكيل اللجان وزيارات كبار المسؤولين إليه (وقد صرح في إحدى تلك الزيارات وزير النقل بأن الانتهاء من المشروع سيكون في عام 2008م)، لكننا على ما يبدو سننتظر طويلاً كما هو واضح ميدانياً، للتنعم بمحاسن وإيجابيات السير على هذا الطريق الطويل جداً جداً، ويبدو أيضاً أن الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح البشر على الطريق القديم ستستمر، بالرغم من بعض التحسينات البسيطة والجزئية التي تم تنفيذها عليه، وبالرغم من صدور أوامر من المرور تمنع سير المركبات والآليات الكبيرة عليه طبعاً لم تطبق تلك الأوامر فعلياً، حيث نرى يومياً سير الشاحنات الضخمة على الطريق القديم بالاتجاهين.
ويبدو أن هناك عقبات عملية وصعوبات ميدانية وغير ميدانية (تنظيمية وقانونية) لا تزال تحول دون استكمال وإنجاز باقي أعمال هذا المشروع الحيوي ووضعه موضع التشغيل بعد مرور أكثر من تسع سنوات على البدء فيه.

مواصفات الطريق

الطول: 98 كم، والعرض ما بين 25-30 م، ويحتوي على 575 عمل صناعي أساسي موزعة على 14 عقدة طرقية و92 جسراً ومعبراً، و400 عبارة مخصصة للمشاة، وتصريف مياه الأمطار، مع طريق خدمي بطول 69 كم من الجانبين من أجل تأمين أعمال الخدمة والعبور الآمن لكثير من التجمعات السكانية الواقعة على جانبي الطريق السريع.
ومن الأعمال الفنية وضع شبك معدني على جانبي الطريق لمنع التقاطعات والعبور العشوائي الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.
ويتألف المشروع من أربعة أقسام، اثنان منها واقعان ضمن محافظة اللاذقية، والقسمان الآخران واقعان في محافظة إدلب، ووصلت التكلفة الإجمالية له إلى حوالي 14 مليار ليرة، تم تأمين 51 بالمئة منها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيما كان نسبة مشاركتنا التمويلية فيها 49 بالمائة.

وأخيراً نسأل عن المدة (المدد!!) النهائية لانتهاء هذا الطريق الذي بات موضعاً للتندر بين الناس الذين يقولون إن نهايته وتسليمه ربما سيكون في 10/10/2010، أو في 11/11/2011، أو في 12/12/2012..الخ.

والجدير ذكره هنا أن التصميم الأولي لهذا المشروع الحيوي- على المستوى الاقتصادي والسياحي والتجاري- تم وضعه منذ أكثر من 25سنة، ولكن لم يتم تنفيذه في حينه بسبب نقص الإمداد والتمويل.
في الوقت الذي لا تزال مشكلة الطريق السالف الذكر قائمة نسمع أن وزارة النقل تعتزم تحديد فترة سنة واحدة كأقصى مدة لتنفيذ أي مشروع طرقي، وهذا أمر جيد في وقت تشهد العديد من المشروعات الطرقية في سورية كإعادة تأهيل الساحات أو إقامة الجسور والأنفاق تأخيراً ملحوظاً في فترة التنفيذ، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الازدحام المروري وحوادث السير على خطوط الطرق المجاورة، كما وكانت الوزارة قالت في وقت: إنها ستعمل على ضبط جودة تنفيذ الطرقات من خلال الاختبارات لجودة المواد التي تحتاجها الطرق في المختبرات.

وإذا عدنا إلى ما قاله وزير النقل في لقائه مع المدير العام للمواصلات الطرقية ومدراء الفروع بأن شبكة الطرق مفتوحة لكل السوريين ومن حق المواطن السوري تقييم عملنا ومحاسبتنا، نقول: تتقاطع آراء الناس جميعاً على أن شبكة الطرق في سورية سواء التي تقع ضمن نطاق عمل وزارة النقل أو التي تقع ضمن دائرة عمل وزارة الإدارة المحلية على أنها غير مقبولة ونماذج سيئة للطرقات حين تقاس وفق المعايير الدولية لسلامة الطرق، أيضاً المواطن كيف سيصدق وعود وزارة النقل بأن طريق دمشق - السويداء، سيوضع في الخدمة في الربع الأول من عام 2010، ووضع طريق دمشق- القنيطرة، في الخدمة في نهاية عام 2010" في وقت أثبتت المشروعات الطرقية السابقة أن الوعود كانت باطلة.

أين المشروعات التي تتحدث عن التأهيل الأولي لمشروع استراتيجي والمتجسدة في طرق سريعة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب على مبدأ الـBOT. بالإضافة إلى مشروع الطريق الشاطئي على الساحل السوري

النتيجة

وزير النقل أكد أن "المشروع الأساسي للطرق الجديدة في سورية هو مشروع إنشاء الطريقين الجديدين شمال جنوب، وغرب شرق"، مضيفاً أن "الوزارة في مرحلة التأهيل الأول للشركات وهناك 14 شركة اشترت دفتر الشروط، وهذا دليل على الاهتمام بالتقدم لهذا المشروع".

للعلم فقط

في الولايات المتحدة الأمريكية شبكة طرق سريعة يصل طولها إلى 47 ألف ميل و55 ألف جسر، و104 أنفاق و17750 تقاطعاً كلها بدون إشارات مرور.
وأنه بفضل هذه الشبكة فقد تم ترحيل مليونين من سكان مدن ساحل خليج المكسيك في الساعات السابقة على إعصاري كاترينا وريتا، وأشار مؤرخ الطرق السريعة دان ما نيكول إلى أنه في الأيام التي أعقبت أحداث 11 أيلول عندما تم إيقاف حركة الطيران، تمكنّا من نقل البضائع والأشخاص على شبكة الطرق السريعة بين الولايات باستمرار النشاط الاقتصادي.
كما أنه ومع بداية هذا العام يكون قد بلغ طول الطرق السريعة الجديدة في الصين 4719 كم في العام 2009 ليصل الطول الإجمالي إلى 65 ألف كم.
ووفقاً للخطة، سيتم بناء شبكة الطرق السريعة على المستوى الوطني في عام 2020 ليصل إجمالي هذه الطرق إلى 100 ألف كم... وعقبال عنّا.




أكرم رسلان - الأزمنة

[ghader]

لازم يستفيدو من خبرتنا في صناعة مطبات السيارات

akh1

[ArcadA]

انا خايف ما يصير بمشروع الطريق السريع هادا
متل ما صار بمشفى تشرين الجامعي
شي تلاتين سنة تأخير و ما حدا عرفان راسو من رجليه لها المشروع
نتمنى عكس ذلك
و بوجود الشركة الكويتية و الخرافي بالموضوع اعتقد انه سيحسم قريبا
و نرى الطريق قد دخلت بالخدمة قريبا إن شاء الله

مشكور أخي Speculator على الموضوع
الله يعطيك ألف عافية