خبير سوري: نظام لدخول الشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى سوق الأوراق خطوة منشطة

[saeed]

سوق دمشق للأوراق المالية

24/5/2011
خبير سوري: نظام لدخول الشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى سوق الأوراق خطوة منشطة

(دي برس – خاص) أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سوق دمشق للأوراق المالية، على أن تعتبر أسهم الشركة المساهمة المغفلة الخاصة قابلة للتداول وفقاً للأنظمة والقوانين المتعلقة بتأسسها إذا لم يرد قيد على نقل ملكيتها لحجز أو حبس أو رهن وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات محدثاً في سوف دمشق للأوراق المالية سوف يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لأحكامه تسمى/السوق الخاصة/ .

شروط القبول
حيث اشترط النظام الذي جعل الإدراج في هذه السوق اختيارياً بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة، لقبول إدراج أسهم الشركة في السوق الخاصة مجموعة شروط أهمها ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75٪ من رأسمالها المدفوع، وألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ليرة أو ما يعادلها بالقيمة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.



كما اشترط النظام أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً من آخر سنة مالية لا يقل عن 5٪ من رأسمالها وأن يكون عدد المساهمين في الشركة ثلاثة مساهمين على الأقل، بالإضافة إلى أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

ولفت النظام في شروطه إلى ضرورة أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون الخاص الذي أسست بموجبه الشركة بالاضافة إلى قانون الشركات، موضحاً أن انتهاء فترة منع أسهم المؤسسين للشركة من التداول المحددة في قانون الشراكات أو في القوانين الخاصة وفي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج.

تعليمات
لم يكتف النظام بالشروط المذكورة سابقاً وإنما امتدت إلى إصدار تعليمات نصت أنه في حال قدم الطلب من قبل مؤسسة قامت بتحويل شكلها القانوني من شركة تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة فإن إدراج أسهمها في السوق الخاصة بالقيمة الدفترية أو الاسمية لسهم الشركة أيهما أقل مخصصاً إدراج الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في السوق الخاصة لأحكام نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك لكل ما لم يرد له نص في أحكامه.

خطوة مشجعة
الباحث الإقتصادي الدكتور عابد فضلية اعتبر النظام خطوة تساهم في تنشيط الحركة في سوق الأوراق المالية، كونها ستساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة سواء في السوق النظامية أو الموازية.
كما أضاف فضلية: "مثل هذا النظام يشجع شركات القطاع الخاص على تأسيس الشركات المساهمة المغفلة بدلاً من المؤسسات الفردية والعائلية"، موضحاً أن تأثير الشركات المغلفة على الاقتصاد الوطني لا يختلف كثيراً عن المؤسسات الفردية، وإنما يكمن الاختلاف في الحجم ونمط الإدارة الذي يتولاها مجلس إدارة وليس فرد، بالإضافة إلى أنها تكون أكثر حوكمة وشفافية.