تداول السوريون مؤخراً أنباء عن قيام رجل أعمال سوري بإنقاذ الليرة السورية التي تهاوت أمام ارتفاع سعر الدولار الغير مسبوق، وقام رجل الأعمال الذي يعتبر ثقلاً اقتصادياً في البلاد، بضخ أموال طائلة تجاوزت ملايين الدولارات من أجل إنقاذ سعر الليرة وذلك على خلفية تأثر سعر الصرف بالأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية.

ما أثار تساؤل أحد كبار التجار في غرفة تجارة دمشق: "قال اقتصاد قوي الذي يتحدثون عنه ويستطيع رجل أعمال ما التحكم به سلباً أو إيجاباً" في حين أكدّ عضو بارز في الغرفة أنّ من أنقذ الليرة السورية بعد تهاويها المفاجئ هو سياسات البنك المركزي لا غير، وبرأيه لم يكن لأي رجل أعمال سوري أي علاقة بالأمر، بل على العكس تماماً، كما يعتقد: "لو تدخلوا كما شيع في الآونة الأخيرة لكان لموقفهم أثر سلبي واضح، لأنّ الدولة اليوم قادرة أكثر من أي وقت مضى على حماية الليرة السورية".

ونفى المصدر نفسه أي حديث عن مطالبة الحكومة لرجال أعمال سوريين بضخ ملايين الدولارات في السوق المركزية لإنقاذ الليرة، مؤكداً ما قيل عن ضخ عشرين مليون دولار من رجال أعمال كان مجرد اقتراح لم يحظ باهتمام واسع في أوساط الاقتصاديين، منوهاً: " لا أحد دفع أموالاً وكل ما في الأمر أنّ البنك المركزي وقف موقفاً جيداً متبعاً سياسة التحكم بسعر الفائدة وسعر الدولار".

من جانبه شّن عضو غرفة تجارة دمشق هجوماً لاذعاً على تصريحات بعض التجار ممن التقوا السيد الرئيس مؤخراً، حيث أعلنوا خلال اللقاء استياءهم من عملية فتح الأسواق ورفع حظر الاستيراد مما أضرّ بالصناعة الوطنية وأغرق السوق ببضاعة مستوردة، فكان جواب الرئيس على ذلك، بحسب العضو الذي رفض ذكر اسمه، أنّ عملية الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي لم تكن عملية سياسية بحتة كما يعتقد كثيرون، بل جاءت تلبية لرغبة التجار أنفسهم، فهم من طالب أولاً بالانفتاح الاقتصادي كما فعلت معظم دول العالم وذلك من أجل مواكبة حركة الاقتصاد العالمي، كما أوضحوا ذلك في وجهة نظرهم المرفوعة إلى السيد الرئيس قبل سنوات من عملية الانتقال إلى اقتصاد سوق حر، وبدء عمليات إصلاح التجارة الخارجية التي سارت بها سوريا بخطى حثيثة، فلماذا اليوم يعترضون على سياسات الانفتاح ويحملونها عبء انهيار الصناعة الوطنية مطالبين السيد الرئيس في ذات الاجتماع بالمزيد من الدعم وإعادة هيكلة الصناعة الوطنية وذلك من خلال خفض أسعار المحروقات والمواد الأولية، وبحسب رأيهم أنّ سورية تحملّت فارق سعر المازوت على مدار أربعين سنة (منذ الستينات حتى اليوم) وعندما رفعوا السعر من 12ليرة إلى عشرين ليرة خسرنا، والآن لن تخسر الدولة شيئاً إذا تحملت سنتين زمان.

ويضيف عضو غرفة تجارة دمشق أنّ الأجدى لرجال الأعمال السوريين المطالبة بدعم الزراعة والمزارعين خيراً للاقتصاد السوري من دعم الصناعة، مع تأكيده على أهمية الخطوة الثانية، لكنّ الأولى تنقذ البلاد من تبعات غلاء المعيشة تزامناً مع موجة غلاء عالمية في أسعار الغذاء التي قد تسبب مجاعة لاسيما في المنطقة الشرقية، إضافة إلى وجوب إعادة النظر بخطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تناستها الحكومة السابقة كثيراً.


ويبدو الاختلاف واضحاً من خلال التصريحات التي أدلى بها تجار دمشق، فاليوم بعد حديث علني عن فشل سياسات الحكومة السابقة وهم الآن يصدرون لنا أزمة جديدة تدور رحاها من أين ستبدأ حكومة الإنقاذ الحالية، كما يطلق عليها البعض، من الصناعة أم من الزراعة أم من المشروعات الصغيرة أم من قطاع التصدير الذي أوقفته شركات اقتصادية كبرى.