توسيع المخططات التنظيمية والسماح ببناء طابق ثالث إضافي

[the king]

عادت العقارات في سورية إلى طاولة البحث مجدداً، لكن هذه المرة في منطقة ريف دمشق صاحبة النصيب الأكبر من الأبنية المخالفة التي راجت خلال الفترة الماضية، فبعد سلسلة إجراءات للحد من تلك الأبنية على مستوى سورية ككل، تمثلت بدعوة رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتورعادل سفر وزارة الإسكان والتعمير إلى إعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية، بغرض تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الحصول على التراخيص النظامية للحد من المخالفات العمرانية، ناقشت اللجنة الإقليمية في محافظة ريف دمشق خلال اجتماعها الأخير برئاسة المحافظ زاهد حاج موسى المخططات التنظيمية لعدة مدن وبلدات تابعة للريف في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مخالفات البناء في تلك المناطق.

موافقات مشروطة
وفي سبيل تحقيق الغايات المرجوة من الاجتماع، وافق المجتمعون على عدة نقاط كان أبرزها ضم مساحات إضافية إلى المخطط التنظيمي لبلدة ريمة يبرود، بغرض توسيع المخطط والحد من الأبنية خارج التنظيم.
كما اتسعت دائرت النقاط المتفق عليها لتشمل تعديل ضابطة البناء في جبعدين وزيادة طابق واحد على الأبنية الواقعة في مناطق توسع البلدة والسكن الحديث الواقع على شوارع يزيد عرضها على 12 متراً، ليتحول البناء النظامي إلى ثلاثة طوابق يعلوها طابق قرميدي.
ولم تغب مخططات النشابية ومسرابا عن لائحة الموضوعات المناقشة، حيث وافقت اللجنة على بعض التعديلات المقدمة من الوحدات الإدارية واعتراضات المواطنين.
أهمية محورية
تتمحور أهمية الإجراءات السابقة من وجهة نظر المراقبين في أنها تأتي استكمالاً للقرارات الحكومية السابقة الهادفة إلى تأمين زيادة عدد المساكن النظامية في المخططات التنظيمية المذكورة والحد من الأبنية المخالفة فيها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار أسعار العقارات ومواد البناء التي شهدت ارتفاعاتٍ خيالية طيلة المدة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد الطوابق في البناء الواحد وإعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية سيساعد إلى حدٍ كبير في تحفيز المواطن العادي ومتعهدي البناء من وجهة نظر الباحث العقاري الدكتور عمار يوسف للاتجاه إلى الترخيص الأصولي بدلاً من البناء المخالف، مطالباً في الوقت ذاته بمراعاة تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص الأصولية.
ولعل أكثر ما يعزز من أهمية الإجراءات السابقة التي اتخذتها مع محافظة ريف دمشق، أنها جاءت بالتزامن مع خطوات رديفة اتخذتها محافظة دمشق والتي أقر مجلسها تعديل المادة رقم 9 من نظام البناء 492 لعام 1997 بما يتوافق مع المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010، ما أجاز القيام بتشييد كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء وإنجاز الأجزاء المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الإكساءات الخارجية، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة،
كما يضاف إلى المدة سابقة الذكر فترة أخرى تصل إلى أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق، على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.‏

دي برس