جليلاتي : مازلنا نناقش رفع الحدود السعرية لـ 5% وخمسة أيام للتداول

[ado]

جليلاتي لتشرين: انخفاض أحجام التداول سببه تدنـي كمية الأسهم المعروضة للبيع وارتفاع حصة المؤسسين لم يدخل أي مستثمر أجنبي إلى السوق وفق التعليمات الجديدة

دمشق
صحيفة تشرين

رفع الحدود السعرية إلى 5% ، زيادة عدد أيام التداول إلى خمسة أيام في الأسبوع، تعديل طريقة احتساب سعر إغلاق الورقة المالية، كيفية اعتماد سعر إدراج السهم، أسباب تدني أحجام التداول، والأسباب الموجبة لإحداث السوق الموازية /ب/، وغيرها من النقاط المهمة تسلط تشرين الضوء عليها في لقاء مع الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.

فقط للشركات الحديثة ‏
جاء في التعديل الأخير على شروط إدراج الشركات في البورصة السورية في السوق الموازية /ب/ ‌أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها ابتداءً من بداية العام 2005، أي أن تكون شركة مساهمة مؤسسة حديثاً، لماذا الشركات الحديثة فقط؟. ‏

هناك بعض الشركات الحديثة والتي تكون فيها نسبة الخسارة أكثر من 10% ولا تتجاوز 25% وهذا يعني أنه ليس بإمكانها التقدم بطلب الإدراج في السوقين النظامية والموازية /أ/، لكن ضمن التعديلات الجديدة في شروط الإدراج فقد تم رفع نسبة الخسائر إلى 25% من رأسمال الشركات، وبذلك أمكن لهذه الشركات أن تتقدم بطلب الإدراج في السوق الموازية /ب/. ‏

إن الشركات التي مر على تأسيسها فترة طويلة ولا تزال تحقق خسائراً فليس من مصلحة المساهمين ولا السوق ولا الشركة نفسها، أن تدرج في السوق، أما الشركات المؤسسة حديثاً فأهم بند في نفقاتها، هي نفقات التأسيس، ففي الماضي كان يتم إطفاء مصاريف التأسيس على مدى خمس سنوات، وبالتالي لا تنعكس هذه المصاريف كخسارة على الشركة، أما الآن فإن متطلبات معايير المحاسبة الدولية أن تطفئ مصاريف التأسيس بالكامل في أول سنة عمل للشركة، وبالتالي نادرا ما نجد أن شركة حققت أرباحاً منذ السنة الأولى كما إن هناك شركات صناعية لا تستطيع استغلال كامل طاقتها الإنتاجية منذ السنة الأولى، وبالتالي قد تحقق خسارة على مدار ثلاث أو أربع سنوات قبل أن تصبح قادرة على تحقيق الأرباح عندما يصبح بمقدورها استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، لذلك تم تخصيص السوق الموازية /ب/ للشركات المحدثة بدأً من 1/1/2005، ولا ننس أن هذه الشركات وخاصة المصارف يتم تداول أسهمها خارج السوق، وجاء هذا التعديل لحماية المساهمين والمستثمرين من التلاعب أو الغبن الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما تداولوا أسهمهم خارج إطار السوق المالية، إضافة إلى أن هذا التعديل ومع دخول هذه الشركات على السوق المالية يزيد من أحجام التداول، كما أن الشروط الجديدة ستدفع الكثيرين للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة لأنهم لن ينتظروا كثيراً لتسييل موجوداتهم إذا ما أرادوا ذلك. ‏

سعر الإدراج ‏
يعتقد البعض أن سعر إدراج الورقة المالية في السوق غير مقنع، وهذا سبب رئيس في بقائه خارج التداول كما حدث مع سهم بيبلوس، والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لسعر السهم مع بداية إدراجه، كما أن الفترة الاستكشافية أو ما يمكن تسميتها فترة تعويم سعر السهم محددة بسقف 15%، وهذا يحول دون وصول السهم إلى مستويات سعرية مقبولة ومغرية لناحية البيع في ظل وجود طلبات بأحجام كبيرة. ‏

- في بداية أي سوق لا يمكن طرح السهم بسعر أكثر من قيمته العادلة، والقيمة العادلة بديل عن القيمة الحقيقية، وتحسب القيمة العادلة بناء على التوقعات المستقبلية لأداء الشركة وما يتوقع أن تحققه من أرباح في السنوات القادمة، وفي ظل ضآلة عدد المستثمرين في السوق السورية وضعف الوعي الاستثماري، وتفاوت الشركات في تحقيق الأرباح، فهناك مصارف لا تزال تعاني بعض الإشكالات، وتعاني من خسائر ونسبة تسليف متدنية، وبالتالي الافتراضات التي تبنى عليها دراسة التقييم ليست دائماً محققة على صعيد الواقع علماً أن السعر الاستكشافي لا يعد من قبل السوق وإنما من قبل الشركة المصدرة للأسهم التي تعد التقييم ويتم دراسته في السوق في ضوء واقع الشركة وخططها المستقبلية بالاستئناس بالقيمة الدفترية للسهم، وهذا متبع في كافة دول العالم دون استثناء. ‏

ونحن لا نطرح أي سعر استكشافي، إلا بكتاب خطي من قبل الشركة المعنية، وتتم دائماً عقد اجتماع بين إدارة الشركة وإدارة السوق وفي ضوء المستندات تتم مناقشة السعر الاستكشافي وعندما توافق إدارة الشركة على هذا السعر ترسل كتاباً خطياً إلى إدارة السوق بالموافقة، وإذا لم توافق الشركة فعليها أن تبين الأسباب، كما أنه في ظل وجود عدد محدود من المساهمين في السوق لا يمكن أن نعوم السعر في الفترة الاستكشافية لأنه ببساطة يمكن لمستثمر واحد أن يرفع السعر بالقدر الذي يشاء بمجرد إدخال أمر بيع 200 سهم وهو الحد الأدنى لتحرك الحدود السعرية، علماً أن الرفع المصطنع لسعر السهم إلى مستويات مبالغ فيها ليس من مصلحة السهم وسينعكس سلباً على سهم الشركة وعلى المساهم وعلى السوق أيضاً، لذلك عندما درست أسعار إدراج كافة أسهم الشركات درست بشكل منطقي. ‏

أما سبب ارتفاع أسعار الأسهم بعد أول جلسة تداول بشكل مستمر فهو يعود إلى أن أوامر الشراء أكثر من أوامر البيع، أي المشكلة في العرض والطلب وليس في سعر الإدراج. ‏

والملاحظ لدينا في أغلب الشركات وهي من المشكلات التي نعاني منها، أن حصة المؤسسين تتراوح بين 56% إلى 85% وبالتالي الأسهم المتاحة للتداول في بعض المصارف لا تزيد على 10% يضاف إلى حصة المؤسسين حصة من يمتلك أكثر من 1% حيث وصلت في بعض المصارف إلى 95%، والمصرف الوحيد الذي فيه حصة من يمتلك أكثر من 1% تبلغ 65% هو في بنك سورية الدولي الإسلامي لذلك كانت أحجام التداول عليه كبيرة، إضافة إلى أن عدد مساهميه حوالى 12 ألف مساهم. ‏
فمن يمتلك 1% هل يهدف إلى المضاربة؟ أكيد لا، بل يهمه الاحتفاظ بحصته، وزيادتها إذا أمكن ذلك. ‏

تعديل احتساب سعر الإغلاق ‏
وحول طريقة احتساب سعر إغلاق الأسهم يرى جليلاتي أنه من الأفضل عند احتساب سعر إغلاق السهم أن يؤخذ متوسط عمليات التداول التي تمت على مستوى كامل الجلسة منعاً للتلاعب، لأن الكثيرين ينتظرون آخر نصف ساعة فيقومون بإدخال أوامر البيع والشراء ما يؤثر على سعر الإغلاق لأنه يحسب بناء على متوسط التداول خلال آخر نصف ساعة، وسيتم تطبيق هذا الإجراء بعد إتمام التعديلات التقنية على نظام التداول. ‏

5% وخمسة أيام تداول ‏
لا يزال موضوع رفع الحدود السعرية من 2% إلى 5% قيد النقاش، وفي ظل الأعداد المتواضعة للمستثمرين فإن الهيئة -حسب جليلاتي- غير مقتنعة بضرورة تعديل الحدود السعرية، ولاسيما أن أوامر الشراء لا تزال تفوق بكثير أوامر البيع، والمشكلة في انخفاض أحجام التداول ليست الحدود السعرية بل تدني كمية الأسهم المعروضة للبيع، ونسبة المؤسسين المرتفعة والتي تختلف عن أي سوق في العالم، فأعلى نسبة للمؤسسين في المصارف، هي في سورية ففي الأردن على سبيل المثال وفي قانون الشركات بالنسبة للمصارف وشركات التأمين فإن الحد الأقصى للمؤسسين هو 50% بينما في سورية الحد الأدنى هو 25% ولم يتم تحديد الحد الأقصى. ‏
وفيما يتعلق بنية السوق زيادة عدد أيام التداول إلى خمسة أيام يرى جليلاتي أن أحجام التداول في السوق غير مشجعة للقيام بهذه الخطوة في الوقت الحالي، ففي العام 2009 بلغ وسطي تداول الجلسة الواحدة حوالى 17 مليون ليرة، لكن إذا تحسنت أحجام التداول خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن الممكن زيادة عدد أيام التداول إلى أربعة أيام أو خمسة وهذا من صلاحية مجلس إدارة السوق. ‏
الأسباب الموجبة لإحداث السوق ب ‏
تسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس، وتأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار لسنة كاملة بعد البدء بالاستثمار أو التشغيل كما هو مطبق في السوق الموازية. كما تهدف إلى ضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الالكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب، إضافة إلى عدم الحاجة إلى قيام الشركات المساهمة المدرجة بطباعة شهادات ملكية للمساهمين نظراً لتسجيل ملكية أسهم هذه الشركات مباشرة في مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي سيقوم بإعطاء المساهمين إشعارات ملكية معتمدة من المركز مباشرة، كما يسهل هذا التعديل عملية نقل الملكية من مساهم إلى آخر عن طريق المركز، ووفق الأصول القانونية حمايةً لمصالح كل من البائع والمشتري. ‏

[ado]

تعليمات تداول الأجانب ‏
أكد جليلاتي أن تداولات الأجانب في السوق اقتصرت على عمليات البيع فقط، أي لمن كان يمتلك أسهماً وأراد بيعها، لكن لم يدخل أي مستثمر أجنبي إلى السوق وفق تعليمات دخول الأجانب إلى السوق التي صدرت مؤخراً، وبيّن جليلاتي أن هناك احتجاج من قبل شركات الوساطة على أن المصارف المحلية امتنعت عن فتح حسابات للمستثمرين الأجانب، فقامت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتوجيه تعميم إلى شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية تبين فيه أن إدعاء المصارف المحلية بعدم علمها بقرار مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات التنفيذية لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في السوق المالية السورية هو إدعاء يغاير الحقيقة ولاسيما أن كلاً من الهيئة والمصرف المركزي قاما بتعميم القرار على جميع المصارف المحلية، ويأتي هذا التعميم بناء على كتاب موجه إلى الهيئة من قبل شركات الوساطة حول المعوقات التي تمنعهم من الاستفادة من قرار مجلس النقد والتسليف المذكور أعلاه. ‏
وختم جليلاتي: إن السوق المالية السورية في وضعها الحالي لا تشجع المستثمر الأجنبي على الدخول إلا من خلال الاستثمار المباشر وهذا ما نفضله. ‏
حتى نهاية 2009 ‏
- عدد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية 3000 مستثمر. - عدد المساهمين 37 ألف مساهم. - تناقص عدد المساهمين بحدود 600 مساهم في كافة الشركات المدرجة جراء عملية التداول منذ افتتاح السوق حتى نهاية العام 2009. ‏

[خالد الحاج]

والى متى سيستمر النقاش 00000000!!!!!!!!

[ArcadA]

بكرا بيصير عدد الشركات في السوق حوالي ال 100 شركة
و هم ما يزالون يفكرون هل يزيدون الحدود السعرية ام لا
او هل يزيدون عدد ايام التداول ام لا
السوق بحاجة لقرارات جريئة و سريعة للنهوض به

و كل الشكر لك أخي ado

[سمير]

لماذا الانتظار حتى تزيد التداولاتakh1
يمكن أن يكون العكس صحيح

إن زيادة أيام التداول إلى خمسة سيزيد التداولات اليومية

:005::v9v9net_102: