إنه المعدن النفيس بلا منازع... الملاذ الآمن للسيولة النقدية في أوقات الأزمات والشدائد... جاذبيته الاستثمارية تنبع من كون المخاطر المقترنة به متواضعة جداً مقارنة مع باقي الأصول الاستثمارية.
اليوم وفي ظروف مالية واقتصادية أقل حدة من الأزمة العالمية 2008 تخطى الذهب أعلى مستويات المقاومة التاريخية ليسجل أعلى مستوى في التاريخ مع تجاوز سعر الأونصة 1510 دولارات أميركية.. وفي سورية -لنقرب الأمر أكثر- تجاوز سعر الغرام من العيار 21 قيراطاً وهو الأكثر تداولاً 2100 ليرة سورية..!!
وهنا يبرز سؤال تعتبر استفزازيته حالة طبيعية حكماً للظروف، عن سبب هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار الذهب، مع العلم أنه في عمق الأزمة المالية الاقتصادية السابقة لم يتجرأ المعدن الأصفر على الاقتراب من هذه الأرقام الحالية..؟؟
الإجابة تتطلب منا العودة إلى أصول طبيعة الأزمات واستنتاج علاقة الذهب بها، فكما هو معروف أن الأزمة المالية كانت ذات منشأ مالي، مرتبطة بالأسواق المالية وما قدمته الهندسة المالية من «تحف» مالية باسم المشقات وتسنيد الرهونات العقارية.. وصولاً إلى عجز وتعثر مصرفي وعدم القدرة على السداد.. فانهارت المنظومة المصرفية الأميركية لتنتقل العدوى خارج الحدود مع تراجع حاد للدولار ضغط على أسعار النفط والذهب ارتفاعاً، واستقطابهما الأموال الهاربة من أسواق الأسهم لارتفاع المخاطر فيها.. أي بشكل مبسط لم تكن الأزمة ذات مضمون إستراتيجي واقتصادي عالمي بنيوي أو هيكلي، على خلاف أزمة اليوم والتي انطلقت وتوضحت مع تهديد لمصادر الطاقة الأساسية في العالم وهو النفط، وهذا ما قصدناه باستراتيجي، فالاضطرابات في الشرق الأوسط تهدد على نطاق واسع الطاقة الإنتاجية العالمية، ومهما كانت تصريحات الأوبك، فالواقع أكثر حذراً، بل قلقاً، والقضية أكبر من زيادة الإنتاج بالتعويل على بعض الدول الأعضاء، فبعد مصر وتهديد مرور أكثر من مليوني برميل عبر قناة السويس أتت ليبيا، واليوم تتكلم عن الأحواز التي تضخ يومياً أربعة ملايين برميل، والقلاقل تصل الجزائر ولا ننسى البحرين.. هذه الضغوط تهدد جانب العرض على نحو استراتيجي بالتقلص الحاد، مع طلب عالمي مرتفع بحكم التطور والتوسع الاستثماري والاستهلاكي، فارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وتقارب يوماً بعد يوم مستويات الأزمة (150) دولاراً للبرميل. في المقابل الدولار يسجل مستويات متدنية على مستوى تاريخي أمام تحديات هيكلية الاقتصاد العالمي وانتقال مراكز الثقل إلى آسيا وجنوب شرق آسيا وارتفاع عجز الميزانية والعجز التجاري مع الإصرار بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي، ولا ننسى أزمة الديون السيادية الأوروبية والترهل المصرفي الأوروبي.
أمام هذه الضغوط لا يجد المستثمرون أضمن من الذهب، كموئل لرؤوس الأموال الهاربة من المخاطر، والتي أخذت منحى تصاعدياً حرجاً.. لأن الاختلالات الحالية كما ذكرنا إستراتيجية وهيكلية على المستوى الاقتصادي، وبالتالي مزيد من الضغط على الطلب العالمي، غير المسبوق، ومع غياب المؤشرات الايجابية حالياً يستبعد «رجعة» أسعار الذهب إلى المستويات السابقة.
الوطن
01-05-2011, 07:46 PM
«ذَهَبْ» بلا رجعة
المواضيع المتشابهه