سعر "البلوكة" يصل إلى 40 ليرة.. و أزمة محتملة في سوق العقارات السوري

[Rihab]

استكمالاً لما تم نشره في وقت سابق عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية في سورية جراء ارتفاع معدلات الأبنية المخالفة والتي استغل أصحابها الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد لإشاداة أبنيتهم على مساحات واسعة، رصد موقع "دي برس" من جديد الارتفاع الجنوني الذي حققته أسعار تلك المواد مع قرب حلول شهر أيار ولاسيما في مادة البلوك التي تعد أكثر المواد تأثراً بهذه الظاهرة، حيث شهد سعر البلوك خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاتٍ كبيرةٍ لينتهي به المطاف حتى صباح السبت 30/4/2011 إلى قرابة الـ 40 ليرة سورية للبلوكة الواحدة، وذلك بعد أن بلغ سعرها بداية الأزمة قرابة الـ25 ليرة.

سوق المضاربة
ولعل أبرز ما يمكن أن يفسر أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار البلوك خصوصاً هو دخولها إلى بورصة المضاربات السوداء، فقد أكد البعض قيام عدد من المتعهدين بالتعاقد مع مكابس البلوك لشراء كل ما تنتجه هذه المكابس من بلوك بمبالغ كبيرة مقابل التزام أصحاب المكابس بعدم بيع أي بلوكة لأي شخص كان، الأمر الذي تسبب في فقدان هذه المادة الأساسية من الأسواق.

مخاوف واستقرار حذر
وعلى الرغم من عدم تسجيل مادة الاسمنت لارتفاعات كبيرة في سعر الطن الواحد، إلا أن هذا لم يبدد المخاوف من ارتفاع أسعاره خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الطلب حتى الآن لم يشهد أي انخفاضٍ بحسب بعض العاملين في مجال صناعته.

كما امتدت المخاوف إلى ما هو أبعد من ذلك لتصل وفقاً لرؤية بعض المراقبين إلى التأثير المؤكد لتلك الارتفاعات على أسعار العقارات بشكلٍ عام والتي تعاني أصلاً من غلاء كبير، ما ينذر حقيقةً بإمكانية حدوث أزمة واسعة النطاق في مجال العقارات تقود إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد السوري.

تبعات الأزمة
تكمن الأزمة المحتملة في إمكانية أن تؤدي ظاهرة ازدياد الأبنية المخالفة إلى إحداث نوع من الكساد في سوق العقارات، والذي سينتج وفقاً للمراقبين عن نقص الطلب على العقارات المشادة بسبب ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى خسائر كبيرة لقطاع العقارات عموماً.

وفي حال دققنا في الأزمة بشكلٍ أوسع لوجدنا أن تبعاتها السلبية لن تميز بين الأبنية المخالفة والنظامية، بل إنها ستضربهما على حد سواء، وهو ما سيزيد الأوضاع سوءاً، على اعتبار أنه في حال وقعت تلك الأزمة فإنها ستتسبب في تعطيل عجلة التطوير العقاري، جراء خشية المستثمرين الذين يعتبرون اللبنة الأساسية في عملية التطوير من الدخول إلى سوق العقارات في سورية، وبالتالي فقدان سورية أهم عامل يتميز به اقتصادها وهو عامل جذب الاستثمارات.

يذكر أن الخبير بالشأن العقاري الدكتور عمار يوسف وفي تعليقه على آثار هذه الظاهرة رأى أن الأبنية المخالفة ستقود إلى خسارة كبيرة في الاقتصاد السوري، مستنداً في حكمه على عاملين أولهما ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأجور العمال، أما ثانيهما ارتفاع تكاليف إزالة هذه الأبنية في مرحلةٍ قريبة، وذلك في إشارةٍ منه إلى استحالة تساهل الحكومة مع تلك المخالفات التي تسببت بخسائر كبيرة على حد قوله.

دي برس