يجب أن تكون السيارة المراد استبدالها استناداً لأحكام المرسوم 60 لعام 2001 في جميع الأحوال المشار إليها بحالة سير نظامية أي لا يوجد عقد إيقاف عن السير في إضبارة المركبة وأن تكون بريئة الذمة مالياً من جميع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة عليها بغض النظر عن حالتها الفنية عند تقديم طلب استبدال السيارة.

وكانت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل قد قامت بإعداد دراسة تتعلق باستبدال السيارات القديمة بجميع أنواعها (سيارات سياحية وباصات وميكروباصات وشاحنات) حيث ستتم مناقشتها وإقرارها لتصدر فيما بعد على شكل مرسوم أو قرار مع التعليمات التنفيذية الخاصة به.

وبحسب المديرية فإن عمر السيارات التي ستخضع للاستبدال من المتوقع أنها ستشمل السيارات التي يزيد عمرها على 20 أو 25 عاماً أي بهدف التخلص من السيارات القديمة التي تؤدي إلى هدر في الوقود وتلوث البيئة.