بانوراما الصعود الهابط

[waelhabash]

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

بانورما الصعود الهابط :

منذ بدء افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في شهر آذار من عام 2009 والتكهنات كانت كثيرة لهذا السوق بين متفائل وبين متشائم وبين جاهل للسوق و آخر مستكشف ومنذ ذلك التاريخ والذي بدأ بتداول ست شركات مساهمة بدأ الاتجاه الصاعد للسوق وخلال عام 2009وعلى الرغم من تصاعد السوق لم يكن معظم المستثمرين وأغلب المتداولين ليدرك بأن هل السوق في اتجاه تصاعدي أما هو بوضع خاص ولكن ومنذ بداية عام 2010 توضح للعامة بأن السوق في منحى تصاعدي ودخلت القناعات والنظريات أن سهم اليوم يعني سهمين في الغد واكتتاب اليوم يعني الغنيمة غداً و طلبات الشراء أكثر من طلبات البيع وسعر البيع على الحد الأعلى وظهر قلق القائمين على السوق من هذا الارتفاع سيؤدي إلى فقاعات سعرية وبدأ التخوف من هذه الخطوة فخرجت التصريحات الرسمية المتتالية بأن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً والقيم السوقية تجاوزت القيم العادلة لأسعار هذه الشركات ولم يكن قلق الجهات الرسمية في تصاعده فقط بل بقيمة التداول المتواضعة في كل جلسة تداول وما نتج عنه من تحليل لأسباب ذلك من قلة لعدد الأسهم الحرة إلى قلة عدد الشركات المدرجة وغيرها منتهين في هذه الأسباب إلى ضيق الحدود السعرية ليصبح في نظر معظم عناصر السوق علة العلل ومربط الفشل والكابح لصعود السوق والمؤخر لأرباح المضاربين ومسبب الخسارة لشركات الوساطة المالية والمحطم لأحلام المتداولين فكان صدور القرار110 تاريخ 22-11-2010 ولكن بمايناسب قناعات ووجهات نظر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بوجوب دفع الأسعار نحو الانخفاض فكان بقاء الحد السعري الأعلى على 2% وتوسيع الحد السعري الأدنى ليصبح 5% هذا القرار الذي تم إدراك سوئه بمجرد خروجه فكان التصحيح الفوري بصدور قرار 113 تاريخ 23-11-2010 والمعدل للقرار 110 والذي يجعل العمل فيه فقط بالظروف التي تراها مفوضية هيئة الأوراق المالية مناسبة الأمر الذي أربك السوق والمتداولين وخلف انطباعاً عاماً أن المفوضية على مايبدو تتلقى بعض الأوامر من مناصب اقتصادية أعلى لكنها بعيدة عن روح وحاجات السوق
ومن ثم ليأتي القرار 87 بتاريخ 7-9-2010 من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية والخاص بعملية زيادة رأس المال للشركات المساهمة وليعدل في آلية الاكتتاب بالمرحلة الثانية ليصبح الاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل بنسبة مايملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون محاباة لمؤسسي بنك قطر وذلك على حساب صغار المستثمرين حيث كان البنك داخلاًَ في عملية الموافقة على زيادة رأس ماله 200 % وذلك على حساب صغار المستثمرين الأمر الذي وجه ضربة في حيادية قرارات الهيئة ومن ثم أخيراً ليتم تدارك آثار القرار على حيادية وثقة المستثمرين بالسوق بصدور القرار رقم 40 تاريخ 1-3-2011 .
ومن ثم ليدخل السوق في مرحلة بعد انتهاء اكتتاب الزيادة في أسهم بنك قطر بوضع الاتجاه الجانبي فالسوق بعد هذه القرارات الرسمية واستنزاف سيولة المستثمرين باكتتابات كبيرة ومتلاحقة ومتزامنة أصبح متخبطاً ومترنحاً فاستغل العديد من المستثمرين بإجراء تغييرات هيكلية في تشكيلة محافظهم المالية أثناء هذه الفترة الزمنية الضبابية ومع استمرار هذه الفترة و انخفاض حجم التداول ألقت الهيئة مافي جعبتها من قرارات إسعافية بزيادة عدد جلسات التداول وزيادة الحدود السعرية إلى 3% فأعطت المفعول العكسي في هذا التوقيت الإقليمي السيء لتكون رصاصة الرحمة للسوق فبدأ الاتجاه التنازلي والذي بدا مريحاً لبعض المسؤولين لقناعتهم- والتي لا أعلم حقيقة من أين أتوا بها – بأن الأسعار كانت مرتفعة فلم نسمع التصريحات والتطمينات الواضحة والمتواصلة إلى أمان سوق دمشق وكفاءته بالأسبوعين الماضيين بل فقط تكوم وراء المكاتب .
ومن وجهة نظري لا أظن أن سوقنا يتحمل الاتجاهات النزولية الشديدة فهو لا يمتلك لا السيولة الكافية ولا الكفاءة المطلوبة ولا العمق الكافي ليستعيد مساره بعد التصحيح أو النزول الشديد كما في الأسواق العالمية التي تمتلك المرونة والقوة والجاذبية لها وعلى الرغم من الأداء الجيد للإدارات على المستوى التنفيذي إلا أنها تفتقد إلى رؤيا عامة لمسار وتطور السوق تلمسناها من توقيت القرارات ونوعيتها .
اليقين الوحيد أنه لا مجال للعودة إلى الخلف فقد دخلنا السنة الثالثة ولكن نريد أن تكون هذه السنة بأجندة وخطط عمل وتنسيق كامل بين السوق والهيئة فالفرصة مازالت أمام سوق دمشق ليكون جاذباً للتداول والاستثمار والربح طالما أن خدمة الوطن هو الثابت الوحيد أمام كل متغيرات السوق .

[BROKER]

مشكور دكتور وائل ملخص واضح عن الحالة العامة للأيام السابقة ونتمى ان تعود الثقة المطلقة للسوق وقرارات الهيئة