مشاريع البناء الحكومية إلى الإسكان.. فوراً

[the king]

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً تم تعميمه على جميع الوزارات والجهات العامة في اجتماعها الأخير وبناء على أحكام المرسوم التشريعي 84 لموافاة وزارة الإسكان والتعمير بجداول تتضمن مشاريع البناء والتشييد المنوي التعاقد عليها خلال عام 2011 والتي تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة سورية موزعة على المحافظات، مع بيان قيمتها التقديرية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وفي الكتاب ذاته وفي المادة 2 طالبت رئاسة الوزارة من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بموافاة وزارة الإسكان وخلال أسبوع من تاريخه بجداول بالعقود المبرمة والجاري تنفيذها والمنفذ منها والرصيد المتبقي موقوفة بتاريخ 1/1/2011 موزعة على مستوى الفروع في المحافظات وبجداول أخرى عن خططها المعتمدة لعام 2011 موزعة على مستوى الفروع في المحافظات أما المادة 3 فقد تضمنت أن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد جداول لمشاريع البناء والتشييد المعتمدة في الخطة الاستثمارية لعام 2011 لمختلف الوزارات والجهات العامة التي تتجاوز قيمتها التقديرية 50 مليون ليرة وذلك خلال خمسة عشر يوماً. وفي المادة 4 من القرار جاء فيه بأن تقوم وزارة الإسكان بموافقة رئيس مجلس الوزراء بتوزيع المشاريع على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة حسب الاختصاص والأسس التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/3/2011 وبما يحقق رفع نسبة مساهمة هذه المؤسسات والشركات إلى حدود النسبة المقررة على ألا تتجاوز المدة الزمنية بين تاريخ موافاة وزارة الإسكان والتعمير بالمشاريع والحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توزيعها خلال مدة خمسة عشر يوماً أما في حال حاجة بعض فروع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة للتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة أقل من 50 مليون ليرة فيتم عندها رفع طلب منها إلى لجنة البناء والتشييد مع بيان الأسباب الموجبة للبت بها أصولاً. والمادة 6 تضمنت ضرورة أن تقوم الوزارات والجهات العامة صاحبة المشاريع بالتعاقد بالتراضي مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التي تم توزيع المشاريع عليها خلال مدة أقصاها شهران عن طريق لجان خاصة مشتركة يشكلها آمر الصرف للإنفاق على الأسعار.. كما تقرر أن تقوم الوزارات الاختصاصية الري والنقل والكهرباء والدفاع بموافاة وزارة الإسكان والتعمير خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه بجداول تتضمن المشاريع التي ستتعاقد مع المؤسسات والشركات المرتبطة بها والواردة في خطتها الاستثمارية لعام 2011 والمشاريع المتبقية ليتم توزيعها على المؤسسات والشركات الإنشائية الأخرى مع تكليف وزارة الإسكان متابعة تنفيذ هذا القرار.