الهيئة: القرار 119 جاء بناء

[abo haydara]

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن القرار 119 الخاص بتداول الأسهم غير المدرجة «خارج البورصة»، جاء بناء على طلب هذه الشركات حيث تم السماح لشركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية.
وبيّن العمادي نسعى لتنظيم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق بعد أن وضعت لهذا العمل خطة جديدة بعد أن قامت الهيئة بمراسلة هيئات للأوراق المالية في بلدان عربية مختلفة بغية الوقوف عند آخر المستجدات، وقد وافق مجلس المفوضين على اقتراحات الهيئة بإعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء تمت كما في سوق دمشق للأوراق المالية.
وأضاف العمادي: يتم بموجب القرار 119 نقل أي من البيانات أو السجلات التابعة للشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة، ويجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود إلى شركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة.
يذكر أن القرار 119 حدد أنه على شركات الوساطة المالية، وفي إطار تنفيذ التعليمات بتداول الأسهم غير المدرج الالتزام بما يلي: مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذه العمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية، وألا تتعامل مع عملاء غير معروفين لديها وفق الأصول، أي غير معروفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني.
وحددت المادة رقم 3 من القرار أن يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول، وتلتزم جميع شركات الوساطة بإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها وإن شركات الوساطة المنفذة هي المسؤولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول وعلى الأخص بعد التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.