أكد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة يوم أمس أن قانون إعمار العرصات سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات مبيناً أنه سيتم تطبيق القرار في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً.



ودعا الحجة خلال الاجتماع الذي ضم رئيسي مجلس مدينتي حماة وطرطوس ومديري الشؤون الفنية في المحافظات إلى الإسراع بإحداث دائرتي (إعمار العرصات، السجل المؤقت) على أن تضافا إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي لمجالس مدن مراكز المحافظات، إضافة إلى مناقشة الخطة السنوية للمناطق التي ترغب مدن مراكز المحافظات في إخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية. وشدد الوزير على متابعة محافظة دمشق وخلال شهر بإعداد خطة عملها من أجل تطبيق قانون إعمار العرصات بموجب المرسوم 82 لعام 2010 المطلوب تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وفي حال ظهور بعض الصعوبات يمكن عرضها على المعنيين بالوزارة للعمل على حلها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإحداث المديريات اللازمة لمراكز المدن التي لم تقم بالإحداث حتى الآن ودراسة موضوع التجمعات خارج المدينة وكيف سيتم تسجيلها في السجل العقاري المؤقت والمواءمة بين ما طبق عليه القانون 14 والمرسوم 82 مع دراسة إمكانية تجزئة مناطق التطوير العقاري التي ستحدث وفق القانون 15 قانون التطوير والاستثمار العقاري لعام 2008 إلى عدة زبونات تخضع لتطبيق المرسوم 82 لعام 2010 عليها بشكل متسلسل.

مشان الله حاجة تصريحات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mab655 قبلة رئيس الوزراء قال سنخفض اسعار العقارات قولا واحدا وهذا كان في عام 2005 على ما اعتقد

الاخبار الاقتصادية
شارك

كشف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد ناجي عطري لـ " سيريا نيوز بأن " أسعار العقارات في سورية ستنخفض قولا واحدا " و أكد على أن " سوق العقارات و التشييد و البناء هو مفتاح الاستثمار القادم في سورية ".و أوضح السيد عطري بأن" الحكومة بصدد الإعداد الآن لمرسوم تشريعي..


.. يتيح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع العقارات والتشييد و البناء بسورية " مضيفا " سنحل موضوع العقارات كما حللنا موضوع السيارات ". و أفاد رئيس الحكومة بأن " المرسوم التشريعي للعقارات سينعكس إيجابيا على أسعار البيوت و الإيجارات " مؤكدا تفاؤله " بخطوات المستقبل في كافة المجالات الصناعية , الزراعية , السياحية و كذلك قطاع التشييد و البناء ".
و كشف السيد عطري بأن " كثير من المستثمرين في الخارج يرغبون بالاستثمار في مجال العقارات بسورية , و هناك عروض جدية عديدة من شركات عربية للتكفل بإعادة إعمار السكن العشوائي في مناطق المخالفات " و توقع لهذه " الشركات إذا ما اقتحمت باستثماراتها في هذا المجال , فإننا سنشهد تشييد عدة ضواحي متكاملة في مدن و مناطق عدة , سيؤدي بالتأكيد إلى تغيير البنية التنظيمية للسكن في سورية ".
و اتخذ السيد عطري عهدا على نفسه " بعدم ظلم أي مواطن من المواطنين الذين يسكنون في مناطق السكن العشوائي , في حال شمل التنظيم و التجديد هذه المناطق " مشددا على أن " كل مواطن سينتقل مؤكدا إلى بيت أحسن من الذي يسكنه ".
و يتوقع المراقبون إذا ما نفذت بالفعل الحكومة هذا المشروع أن تحل مشكلة من أكبر المشاكل العصوية في الحياة السورية , أسوة بالحل الذي صدر قبل أيام و أنهى أزمة امتلاك السيارة عند المواطن السوري , و ذلك بإصدار مرسوم تشريعي خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المستوفاة على استيراد السيارات السياحية .
و أسوة بإعادة الحياة إلى أسواق السيارات , يؤكد المراقبون بأن إحياء كبير سوف يصيب قطاع البناء و العقارات فيما لو أصدرت الحكومة مرسوم تشريعي ينظم و يحدد أسس لهذا السوق , مما يسهل عودة الأموال للتوظيف في هذا القطاع ، بعدما بدأت تصيبه حالة شبه شلل و تراجع خطير انعكس بتراجع ملحوظ على حالة الطلب مما أثار المخاوف من الدخول بحالة مشابهة لحالة الجمود التي مر بها سوق العقارات في سورية بأوائل التسعينيات ، حيث انخفضت أسعار العقار نتيجة جمود السوق وانحسار الطلب بنسبة تصل إلى 50 % في المدن الكبرى.