بعد أيام قليلة على كتابها الاول عادت وزارة الاقتصاد والتجارة لمخاطبة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة "المعروفة بالشام للفنادق" وبلهجة مختلفة هذه المرة إذ بعد أن أكدت الوزارة على كتابها السابق المتضمن وجود بعض المخالفات المحاسبية والإدارية في الشركة قالت أنه "وعملاً بأحكام المادة 225 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 التي تنص على ما يلي:
- يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات.

- ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقدم تقريراً بذلك للوزارة...وتابعت الوزارة: وبناء عليه فقد تم تكليف كل من السادة المحاسبين القانونيين علاء رسلان – زهير تلاج- محمد علي جواد لـ:
- تدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

- القيام بما يلزم من إجراءات عاجلة لتصحيح وضع أسهم وزارة السياحة لتعود أسهم امتياز وفق محضر اجتماع مجلس السياحة رقم 127 لعام 1995 وتثبيت حقوقها من الاحتياطي الخاص "فائض إعادة التقدير" وعلاوة إصدار الأسهم.

- بيان وضع الشركات التابعة للشركة من النواحي القانونية والمالية والإدارية وتمنت الوزارة على الشركة العمل على تسهيل مهمة المحاسبين القانونيين وتقديم كل المعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز المهمة الموكلة لهم.

سيرياستيبس نقلاً عن الخبر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker الله يكون بعون المحاسبين ... من كتر التخبيص

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lzmsas تخبيص بماذا لو كان في شي كانت وزارة السياحة والدكتور جليلاتي فضحوا الموضوع

وزارة السياحة في مشاكل مع الفندق

والدكتور جليلاتي فضح ولم يسكت