الفرد في السنوات 30 الماضية كان يفقد 0.27 % سنويا من دخله

[Rihab]

من ندوة الثلاثاء الإقتصادي-معوقات التنمية

قال الباحث الاقتصادي نبيل مرزوق إن وسطي حصة الفرد من الناتج المحلي بين عام 1981 و2009 لم تشهد تحسنا فعليا إذ أن الفرد في السنوات الثلاثين الماضية كان يفقد 0.27 % وسطيا سنويا من دخله مقارنة بعام 1981..

فيما أشار إلى أن الأحداث المتلاحقة على الصعيد العالمي أعادت خلال السنوات الماضية إلى سلم الأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة كهدف رئيسي واستراتيجي للدول النامية ومطالب الثورتين التونسية والمصرية بتحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة والفقر وعدالة توزيع الثروة ومحاربة الفساد والحق في المشاركة من أركان عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.

جاء ذلك, في محاضرة له بعنوان "المعوقات التنمية في سورية", وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تنظمه جمعية العلوم الاقتصادية.

وقال مرزوق إن "عنوان المحاضرة كان معوقات النمو الاقتصادي في الأجل القصير والمتوسط, لكن ما طرأ في الأيام الأخيرة في مصر وتونس دفعني إلى إعادة النظر بالموضوع وإعادة التفكير به خاصة وان الحركة الشعبية الواسعة في البلدين أجمعت على مطالب محددة تتعلق بالبطالة ومستوى الدخل والمشاركة وما تعنيه من حرية التعبير وصنع القرار والتي أدت إلى تغيرات هامة على صعيد البلدين", مشيرا إلى أن "هذه المطالب هي عناصر أساسية لعملية التنمية وهنا يجب ان نعيد الاعتبار للتنمية وما هو مطلوب لبلداننا".

وأضاف مرزوق أنه "لإغراض هذه المداخلة تم التركيز على بعض مكونات مؤشرين رئيسيين هما الأداء الاقتصادي والمشاركة في عملية التنمية", مؤكدا أن "أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكل كلا متكاملا ولا يمكن أن يشكل التقدم في بعضها بديلا عن بقية الأهداف حيث تندمج أهداف تلبية الاحتياجات الأساسية بتفعيل الأداء الاقتصادي والحد من الهدر وتعبئة الموارد والاستخدام الأمثل لها, وتحقيق معدلات عالية للنمو, ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتحمل الأعباء والتمتع بثمار النمو والتي تشترك جميعها في تعزيز الاستقلالية الوطنية والأمن الوطني إلى ما هنالك من أهداف".

نمو الناتج خلال السنوات (1981- 2010) شديد التغير بين عام وآخر

وفيما يخص الأداء الاقتصادي, قال مرزوق إن مؤشر الأداء الاقتصادي يتكون من مجموعة مؤشرات ومنها معدل نمو الناتج المحلي", لافتا الى ان "نمو الناتج خلال السنوات (1981- 2010) شديد التغير بين عام وآخر وان كان قد اتخذ منحى ايجابيا صاعدا كاتجاه عام".

وأضاف مرزوق أن "التغيير بين عام وآخر في نمو الناتج يوضح بشكل جلي هشاشة النمو وعدم استقراره وتأثره بشكل كبير بمتغيرات خارجية تحدد في النهاية اتجاه النمو ومستواه مثل التغير في أسعار النفط والمواسم الزراعية أكثر من دور المتغيرات الداخلية للنموذج مثل الاستثمار وقوة العمل والتغير التكنولوجي".


وعن حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي وهو احد مؤشرات الأداء الاقتصادي, قال مرزوق إن "وسطي حصة الفرد من الناتج المحلي بين عام 1981 و2009 لم تشهد تحسنا فعليا, إذ إن الفرد في السنوات الثلاثين الماضية كان يفقد 0.27 % سنويا من دخله مقارنة بعام 1981 فوسطي الدخل لم يتحسن خلال تلك السنوات بمعنى أن إجمالي النمو المتحقق تلك السنوات قد كان مقاربا لمعدل النمو السكاني وبالتالي حصة الفرد من الدخل لوسطي تلك السنوات لم يتغير بل تراجع نسبيا".

كما تناول الباحث مرزوق تركيبة الناتج المحلي وحصة قطاعات الإنتاج من الناتج المحلي, لافتا إلى أن "حصة قطاعات الإنتاج تراجعت من 51 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1981 إلى 46 % من الناتج عام 2009".

وتابع مرزوق أن "هذه التغيرات نجمت بفعل التراجع في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة وتراجع إنتاج النفط الخام ولم يعوض هذا التراجع بزيادة ملموسة في ناتج الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد في حين كان النمو مستقرا في قطاع التجارة والخدمات الحكومية مما جعل قطاعات الخدمات تشكل الحصة الأكبر من الناتج الإجمالي المحلي وهو ما لا يتفق مع مستوى تطور البلاد التي مازالت تحتاج لزيادة قدرتها الإنتاجية كبلد نامي ويتبين من التركيب الإجمالي للإنتاج أن الاستهلاك الوسيط والذي كان قد شكل 41 % من قيمة الإنتاج العام 1980 قد حافظ على هذه النسبة عام 2009".


10 % الأكثر ثراء تنفق 29.9 %.. و50 % من الشرائح الدنيا تنفق 25.3 %

وفيما يخص مؤشر المشاركة في التنمية الاقتصادية, قال الباحث الاقتصادي إن "الأجور تشكل ما يقارب 38 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2007, وتبرز هذه النسبة خللا كبيرا في توزيع الدخل الوطني حيث تستأثر الأرباح والريوع على النسبة العظمى من الناتج المحلي".

وأشار مرزوق إلى أن "مسوحات دخل ونفقات الأسرة التي أجريت أعوام 1996- 1997- 2003- 2004 قد أوضحت تزايدا في سوء توزيع الدخل بين فئات المواطنين, وتبين من المسح الذي اجري عام 2003 و2004 أن نسبة 11.4 % من السكان السوريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر الأدنى أي أنهم كانوا عاجزين عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وكان هناك ما يقارب 30 % من السكان يعيشون دون خط الفقر الأعلى أي بما يقارب 5.3 مليون مواطن".

وتابع مرزوق انه "تبين من المسح أيضا أن الـ 20 % الأفقر من السكان قد استهلكوا 7 % فقط من إجمالي الإنفاق في سورية واستهلك الـ 20 % الأكثر ثراء 45 % من إجمالي الإنفاق, وبلغ المجموع التراكمي لإنفاق 50 % من المواطنين في الشرائح الدنيا 25.3 % من إجمالي الإنفاق إي أدنى من حصة 10 % الأكثر ثراء التي بلغت حصتها من الإنفاق 29.9 %".

وأضاف انه "بغض النظر عن نتائج تلك المسوحات فان ما تعكسه من تباين كبير بالدخل يعكس قدرة تدخلية في السوق متناسبة مع القدرة الشرائية وتنعكس هذه القدرة على صنع واتخاذ القرار, حيث في اقتصاد السوق الفاعلون فقط هم أصحاب القرار ومن لا يملك قدرة شرائية يخرج من السوق ومن الية صنع القرار".


غياب الرؤية على مستوى اتخاذ القرار احد معوقات التنمية
وعن العوامل التي تعيق عملية التنمية في سورية, لخص مرزوق العوامل التي أعاقت التنمية", مشيرا إلى أن احد هذه العوامل هي غياب الرؤية التنموية على مستوى اتخاذ القرار الوطني وبالتالي عدم وجود قيادة تقوم بدور المجمع والمظهر للإرادة الوطنية".

وتابع مرزوق أن "من العوامل التي أعاقت عملية التنمية في سورية التغيرات التي تعرضت لها سورية فيما يخص السياسات والتوجهات والتي كانت سريعة نسبيا منذ استقلالها وحتى الآن". واستعرض الباحث الاقتصادي المراحل التي مرت فيها سورية كالانقلابات العسكرية التي شهدتها الخمسينات والوحدة السورية المصرية ومرحلة الانفصال ووصول حزب البعث إلى السلطة وعدوان حزيران عام 1967, والحركة التصحيحية التي أخذت باتجاه تصالحي مع القوى الاجتماعية الداخلية وحاولت طمأنة قوى السوق وفي عام 1973 حرب تشرين التحريرية وتلقي سورية دعما عربيا للاعمار ولتدعيم قدراتها أصبح مرتكزا لخططها التنموية, والذي بدأ بالتراجع عام 1980 وتوقف عمليا عام 1985 حيث تعرضت البلاد جراء ذلك إلى أزمة اقتصادية حادة تبنت تجاهها برنامجا للإصلاح الاقتصادي 1986 اقرب إلى برامج التثبيت الهيكلي ومنذ أواسط العقد الأول من القرن الجديد تسارعت عملية الانفتاح الاقتصادي وعملية بناء مؤسسات السوق الحر على الرغم من تبني مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي.

وأشار مرزوق إلى أن "السياسات لم تحظ بالفترة الزمنية الكافية ليتم اختبارها ولتؤتي ثمارها وقد تكون الفترة الممتدة من 1986 وحتى الآن هي الفترة الأطول في استمرارية التوجهات والسياسات, وهي سياسات وتوجهات بعيدة عن أن تكون ذات صلة بإستراتيجية التنمية".
وفي نفس السياق, أوضح مرزوق أن "البعد المؤسساتي والتنظيمي يشكل عنصرا هاما وأساسيا لفعالية عوامل الإنتاج في عملية النمو الاقتصادي في اقتصاد السوق الحر, وانسجاما مع هذا الاتجاه كان مطلوبا تحقيق إصلاح إداري ومؤسساتي , بنيت عليه الخطة الخمسية العاشرة ولكنه لم ينفذ وفقد النمو آلية ضرورية لتفعيله في إطار السوق الحر".

وارجع مرزوق السبب في ذلك في التناقض الموجود بين بنية المؤسسات ونظام الإدارة العامة ومتطلبات حرية السوق ولحل هذا التناقض, وهنا لا بد من إصلاح سياسي تطالب به قوى السوق كما تطالب به القوى الاجتماعية الأخرى ولكن لكل منها اتجاه لإكساب الشرعية في قوى السوق والثاني للسير في طريق التنمية والعدالة الاجتماعية".

كما شملت العوامل المعيقة للتنمية في سورية عدم ايلاء التقدم التكنولوجي الاهتمام الكافي من قبل الادارة الاقتصادية , اذ انه لم يتحقق حتى الان توجه فعلي نحو البحث والتطوير رغم الادعاءات الكثيرة والمؤتمرات واللجان اذ لابد للبحث والتطوير من بيئة علمية حاضنة واستراتيجية وطنية يصعب على السوق وقواه ان تضعها وخاصة في بلد نام ينمو الجزء الهام من راس المال الخاص في بيئة ريعية.

كما اشار مرزوق إلى أن "ضعف معدل النمو الاقتصادي بشكل عام على المدى المتوسط والطويل , قد اعاق التراكم من جهة كما اعاق التحسن في حصة الفرد من الناتج وقد انعكست جملة العوامل السابقة على حوافز الاستثمار في الاقتصاد الوطني , حيث يلحظ تراجع معدل الاستثمار خلال كامل الفترة المدروسة 1980 و2009".

يجب أن تمتلك البلاد رؤية واضحة للمستقبل للسير باتجاه التنمية الشاملة

وعن إمكانية تحقيق التنمية واللحاق بمستوى التقدم الذي حققته الدول الأخرى, قال مرزوق انه "للسير باتجاه التنمية الشاملة لابد بداية من القيام بإصلاح السياسي يخرج اتخاذ القرار من آلياته المعلقة والفئوية, لتشارك في وضعه أوسع القطاعات والفئات من الشعب السوري, كما لابد من التخلي عن المقولات والمفاهيم البالية مثل نظرية التسرب نحو الأسفل والتي ثبت بالتجربة وفي الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة بطلانها حيث كان التمركز في الثروة ورأس المال ليس عائقا للنمو فقط وإنما سببا في أزمة النظام ككل".

وبين مرزوق أن "الدول التي حافظت على مستويات عالية نسبيا من عدالة توزيع الدخل قد كانت اقل البلدان تأثرا بالأزمة وهي التي تحقق نموا مستداما يجب أن تمتلك البلاد رؤية واضحة للمستقبل والتطور المنشود ويجب أن يتم تبني هذه الرؤية من قبل أعلى مستويات القرار في البلاد تبني إستراتيجية وطنية للتنمية وللعلم والتقانة والأمن الوطني بمعناه الواسع (الاقتصادي والغذائي والعسكري والعلمي والتقني..)".

سيريانيوز