بسام

قدم الدكتور مروان الفواز مدير مؤسسة التجارة الخارجية اقتراحات إلى وزيرة الاقتصاد و التجارة تقوم على تعديل طريقة تعامل الحكومة مع مادتي الأرز و السكر، بما يوفر مئات الملايين من الليرات السورية.

و وفق معلومات من وزارة الاقتصاد و التجارة، فإن الاقتراحات تقوم على سماح الحكومة للمؤسسة باستيراد مادة الأرز من الصنف الثالث والذي تكون فيه نسبة الكسر 5% أسوة بالقطاع الخاص، وذلك عوضاً عن الصنف الثاني الذي تبلغ نسبة الكسر فيه نحو 3%.

و قال الفواز إن ذلك سوف يؤدي إلى توفير 50 دولاراًُ في كل طن، و بالتالي توفير 6.250 مليون دولار( أي ما يقرب من 294 مليون ليرة) سنوياً، فضلاً عن الحد من بعض عمليات الفساد التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس في المؤسسة العامة الاستهلاكية، الذين يستغلون كميات الأرز المستوردة من الصنف الثاني أو التي تشتريها إدارة المؤسسة الاستهلاكية فيقومون بتبديلها مع كميات أرز يستوردها القطاع الخاص لاستغلال الفارق السعري.

و لم يكتف مدير مؤسسة التجارة الخارجية بذلك بل قدم اقتراحاً آخر يقوم على إعادة النظر بطريقة صرف البطاقة التموينية، بحيث يحصل المواطن على الأرز بموجب البطاقة التموينية من البقاليات و مراكز البيع الأخرى، على أن تخصم قيمة القسيمة التموينية للبائع و تحصل من الدولة كما هو الحال في الأردن.

و برر اقتراحه أنه في حال تطبيق ذلك فإن الحكومة لن يكون مطلوباً منها سوى استيراد كميات الأرز اللازمة للاحتياطي الاستراتيجي، والاحتياطي التجاري لطرحه في الأسواق منعاً للاحتكار، والذي سيتم تبديله باستمرار تبعاً لمدة الصلاحية وهو ما سيعني توفير 60% من مستوردات الحكومة من الأرز.

الاقتراح الثالث في مادة الأرز يتضمن شراء المادة من أماكن إنتاجها وفق عقود بالتراضي، الأمر الذي سيوفر ملايين الليرات، و التي هي عبارة عن ربح الوسطاء و التجار.

أما فيما يتعلق بمادة السكر، التي تشهد أسعارها حالياً ارتفاعاً كبيراً، فقد اقتراح الدكتور الفواز الشراء عن طريق عقود بالتراضي من وسطاء البورصة مباشرة ، و بأسعارها حين تكون منخفضة، وهو اقتراح من شأنه توفير مئات الملايين من الليرات و يحول دون وقوع الأسواق المحلية في أزمة، و توفير احتياجات البطاقة التموينية و مصانع السكر المحلية بفارق اقتصادي جيد.