بنك الشام الاسلامي يهدد ببيع اسهمه الدائنة بالمزاد العلني

[ziyad]

نقلا عن صحيفة الثورة
هدد أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الشام الإسلامي ببيع أسهم مساهمي البنك الذين لم يستكملوا دفع قيمة الدفعة الثانية من الأسهم في المزاد العلني. خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية أول أمس.
ووصف أحد المساهمين في بنك الشام الاسلامي اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالعاصف ، وقد تعامل الجميع مع المسائل المطروحة في الاجتماع بكثير من الشد العصبي، حتى إن الاجتماع لم يناقش سوى تسديد الدفعة الثانية من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب وهي الدفعة الثانية من رأسمال البنك، دون النظر في موضوع مجلس الادارة أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك.‏
مساهمو البنك استغربوا في الاجتماع كيف سيتم تسديد قيمة الدفعة الثانية، لاسيما أنهم لم يتقاضوا أي أرباح عن ثمن أسهمهم المدفوعة وكل النقاشات كانت تقارن بين بنك الشام وبنك سورية الدولي الاسلامي.‏
كما أن أعضاء مجلس الادارة أشاروا إلى أن البنك سيتم إدراجه في سوق دمشق للأوراق المالية.‏
أمام ما طرح في اجتماع بنك الشام فإن موضوع بيع الأسهم بالمزاد العلني أمر لا يمكن أن يتم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وحتى إن موضوع إدراج البنك في البورصة غير ممكن حالياً للأسباب التالية:‏
تنص المادة 13 من النظام الأساسي لبنك الشام على مايلي: يجري تسديد قيمة الأسهم لدى مصرف سورية المركزي، وفي حال عدم تسديد المكتتبين لباقي قيمة الاسهم ضمن الفترة المذكورة يخصص المساهم المتخلف عن السداد بنصف عدد الاسهم التي اكتتب بها أصلاً مع مراعاة عدم تجزئة السهم الواحد وتعرض الأسهم الفائضة نتيجة لذلك على المؤسسين للاكتتاب المباشر ضمن النسب والمدد القانونية لاستكمال تسديد كامل الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المطلوب لتسجيل المصرف ومباشرته العمل.‏
وبالعودة الى الفقرة 6 من المادة 92 من قانون الشركات والتي تنص على مايلي:‏
المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها واذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي ، يحق لمجلس الادارة بيع السهم.‏
وبالطبع فإن النصوص القانونية والاجراءات السابقة تمنع نهائياً بيع السهم بالمزاد العلني أو حتى بيع السهم إلى غير المؤسسين في المصرف، فكيف يرتجل عضو مجلس ادارة المصرف بالقول إن البيع في حال عدم تسديد بقية قيمة السهم والبالغة 500 ليرة سيكون بالمزاد العلني .‏
وبالعودة الى النقطة الثانية في ارتجال مجلس ادارة البنك في اجتماع الهيئة العامة بالقول : ان أسهم البنك ستدرج في سوق دمشق للأوراق المالية، فإن ذلك في ظل هذا الوضع أيضاً محال لأن الفقرة ث من المادة 5 من نظام شروط الادراج الصادر عن مجلس ادارة سوق دمشق للأوراق المالية الصادرة بالقرار 190 تنص على مايلي: يجب أن لا يقل حقوق المساهمين في الشركة عن 90٪ من رأس مالها المدفوع ، مع العلم ان نسبة حقوق المساهمين الى رأس المال تبلغ 76،33٪ لغاية 30/9/2009.‏