اقتراحات جديدة: شركات القطاع العام الصناعي للاكتتاب العام...دعوة الجامعات الخاصة إلى البورصة

[Ahmadhsn]

اقتراحات جديدة: شركات القطاع العام الصناعي للاكتتاب العام...دعوة الجامعات الخاصة إلى البورصة

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د.محمد جليلاتي لـ«الوطن»:
إن إدراج الشركات المساهمة القديمة يعتبر تحدياً إذ لدينا نحو 35 شركة مساهمة قديمة منها ما مضى على تأسيسه أكثر من خمسين عاماً إلا أن البيانات المالية لهذه الشركات معدة وفق أساليب محاسبية بعيدة كل البعد عن المعايير العلمية، إضافة إلى أن عدد المساهمين في هذه الشركات ضئيل ولابد من إعادة تأهيلها بما يناسب وشروط الأدراج في السوق المالي.

وكشف جليلاتي أن بعض هذه الشركات يتقاعس ومنذ عدة سنوات في عقد الهيئة العامة للشركة وقد تعقد هذه الهيئة مرة واحدة كل أربع سنوات، مع العلم أن هذه الشركات كانت تدقق حساباتها في الماضي مستندياً ما أدى إلى عدم دقة بياناتها الحقيقية والتي تعد مرة واحدة فقط في العام، وعندما تدرج في السوق المالي بياناتها يجب أن تصدر كل ثلاثة أشهر.
وأضاف المدير التنفيذي لسوق دمشق: إن قرار رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية صدر في آذار من العام الماضي وكان يلزم الشركات المساهمة والتي طرحت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام بالتقدم بطلب إدراج لسوق دمشق، ولكن هناك خسائر في بعض الشركات. إضافة إلى أن رؤوس أموال بعض هذه الشركات متدنية وتجهيزاتها قديمة، ولدينا أفضل من هذه الشركات وهي الشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتطورة وعلى سبيل المثال الجامعات الخاصة ومعامل القطاع الخاص الكبيرة وهذه الشركات إذا وجدت في مصلحتها التحول سوف تقوم بالإجراءات اللازمة للتحول ولا يمكن أن نجبر هذه الشركات على التحول بموجب قانون.
وتساءل جليلاتي ما الشركات التي استكملت بياناتها بالكامل؟.. هناك خسائر في بعض الشركات إذا ما الفائدة من إدراجها!، وإعادة تأهيل الشركات لا يمكن أن يكون في يوم وليلة وفي القطاع العام منذ 20 عاماً ونحن نتحدث عن إصلاحه، مع العلم أن عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة 90 شركة، إضافة إلى 30 شركة تتبع لوزارات مختلفة.
وأوضح جليلاتي أن التركيز على الشركات التابعة لوزارة الصناعة وهناك بدائل لإصلاح القطاع العام الصناعي منها توسيع قاعدة الملكية وإعادة تأهيل هذه الشركات مع دراسة الوضع المالي والقانوني والتقني لهذه الشركات وإذا توفرت الشروط يمكن تحويل هذه الشركات إلى مساهمة ونقول: إن المؤسسين وزارة الصناعة أو الزراعة أو الإسكان بحسب طبيعة نشاط الشركة، ويمتلكون نسبة تعادل قيمة الموجودات المقدمة كحصّة عينية، والباقي يُطرح على الاكتتاب العام، ويتم إدراجها في سوق الأوراق الماليّة، وفي هذه الحالة ينتخب مجلس إدارة، لا يُعيّن تعييناً من قبل الدولة، ويتم إدارة الشركة من قبل فئة مهنيّة مستقلة تأتمر بالسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ولها هيئة عامة للمساهمين تجتمع في نهاية العام.
وأشار الجليلاتي وإذا تمّ التقييم بشكل عادل ومن قبل جهة محايدة تماماً ومعرفة المبلغ اللازم لوضع الشركة على الخط الصحيح، ونقوم بتحويل الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركة مساهمة، ومن المفروض دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، وأن ندرس واقع كل شركة على حدة، الشركة التي لها إمكانية في الاستمرار وتحتاج إلى زيادة رؤوس أموال أو إلى إعادة تأهيل، أو إعادة تجديد موجوداتها، أحد الحلول تحويلها إلى شركة مساهمة وتعتبر الدولة مالكة للقسم الأكبر من أسهمها، ويُطرح الباقي للاكتتاب العام، وهذه التجربة إذا روعي فيها البعدان الأخلاقي والقانوني تؤدي إلى نتائج جيدة، وهنا نحن لا نطالب بالخصخصة.

سمير طويل - الوطن

[BROKER]

علينا لفت الانظار لكل شركة تاسست بعد عام 2000

حيث النظام المحاسبي الحديث والمدقق

وحداثة التاسيس

والروح الأجنبية في كوادر تلك الشركات

أما كل شركة مساهمة قديمة فهي مساهم من ناحية الاسم فقط ويصعب التحدث عنها وإلا سوف نتكلم عن تجاوزات جديدة ، وبعد ان يكون أعلن عن قريب ادراجها ولا تروح إلا على المساهمين .