استبعد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح خاص لـ«الوطن»: وجود أي نية لدى هيئة الأوراق لجهة إصدار قرار حول تعديل الحدود والهوامش السعرية الحالية في بورصة دمشق على الأقل في المدى القريب، ولم يخف العمادي تخوف الهيئة من الارتفاعات المتكررة والكبيرة لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط في أسعار هذه الأسهم مستقبلاً.
وبيّن العمادي أن أسعار الأسهم حالياً هي أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225% والأسهم الحرة ما زال عددها قليلاً نسبياً، وهناك هجوم هائل على شراء الأسهم، مع العلم أن الهيئة تقدمت بمقترح لكافة الجهات المعنية لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة والشركات العاملة تحت إشرافها للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف العمادي: إن قرار مجلس المفوضين رقم 110 القاضي بالموافقة على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تم تجميده والتمهل في تنفيذه بناءً على طلب إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
ويذكر أن هذا القرار 110 الذي أصدرته الهيئة بتاريخ 22/11/2010 نص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%. وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من قبل إدارة السوق. وهذا القرار تم تعديله في اليوم التالي بقرار جديد حمل الرقم (113) والذي قضى بتجميد القرار (110) في الوقت الحالي على أن يعاد العمل به عندما تستدعي الحاجة له، وذلك بناءً على طلب من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وكشف رئيس هيئة الأوراق المالية أن الخوف يسود من تكرار ما حدث في بعض البورصات الآسيوية والعالمية جراء الانهيارات، مؤكداً أن الهيئة حريصة على كل الخطوات المتخذة وكذلك تسعى لحماية صغار المستثمرين.
وقال العمادي: إن المواطن لا يتابع آخر المستجدات إضافة إلى مواضيع عديدة منها نشرات التوعية التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي الاستثماري لدى السادة المستثمرين عن طريق العرض لبعض الأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار.
وأوضح العمادي أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة إلى نشر ثقافة الاستثمار، لكن أغلب المستثمرين لا يطلعون على التحليل الفني للسوق وهم غير مهتمين بمراقبة النتائج والبيانات المالية للشركات.
يذكر أن توجهات هيئة الأوراق والأسواق المالية حالياً تتجه نحو تخفيض الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالي نتيجة قناعتهم بأن الأسعار السوقية لأسهم بعيدة كثيراً عن القيمة العادلة والدفترية، وفي الوقت عينه فإن ضيق الحدود السعرية 2% أدت إلى تجميد حركة بعض الأسهم التي عليها أوامر شراء كثيرة وليس في مقابلها أوامر البيع.
ويرى خبراء أن الهوامش السعرية الحالية لم تتغير، وهي بحدود 2% وقد أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم بالأسعار إلا أن بعض الأسهم يحتاج فترة من الزمن حتى يتحرك في السوق، على حين يتم بيع 300 سهم فقط على أغلب الشركات المدرجة في السوق ولا يوجد أحجام كبيرة.
ويشار إلى أن ارتفاع الطلب وقلة العرض في سوق دمشق يعود إلى أسباب عديدة أهمها القيود السعرية، وهامش الحركة القليل نسبياً، إضافة إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم الشركات التي قامت أو تقوم بزيادة رأس المال.