بورصة دمشق "تنفض يدها " من تقرير جليلاتي

[البلخي]

بورصة دمشق "تنفض يدها " من تقرير جليلاتي ...الشلاح يعتبره تصرف من منطق " المواطن المسؤول "!! وهيكل يقول :السوق مستقلة تعمل وفق القوانين النافذة والتقرير لم يصدر عنها وزيرة الاقتصاد تستغرب "المصطلح " وتؤكد الحرص على تطبيق القانون مع "فنادق الشام "
كتب رئيس التحرير مع المعطيات الجديدة التي أدلت بها الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لبعض وسائل الإعلام ، ولا سيما الزميلة الاقتصادية ، ازداد الغموض حول ما ستسفر عنه القضية التي أثارتها وزارة السياحة واستخدمت فيها – بشكل غريب جداً – تقرير أعده الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن واقع الشركة والانتقادات الشديدة لإدارتها وبشكل خاص للدكتور عثمان العائدي رئيس مجلس الإدارة .. مصدر الاستغراب يأتي من عدة نقاط أولها أن التقرير الذي طلبت بموجبه وزارة السياحة من وزارة الاقتصاد التحرك للتدقيق – كونها الجهة المعنية بالشركات المساهمة – لم يظهر في أي مكان سوى في بعض وسائل الإعلام !!! لقد أرسلت إدارة الشركة خمس كتب لوزارة الاقتصاد وخاطبت معظم الجهات ذات العلاقة ولم تحصل على التقرير ، وحتى مدققو الحسابات نفوا وجوده لديهم فعلى ماذا يدققون ؟؟؟!!! بكل الأحوال ظهر نتيجة تقرير جليلاتي جدل آخر – غير مضمونه ومعطياته المثيرة لجدل – وهو : هل التقرير هو تقرير رسمي كلف به جليلاتي من إدارته وتتبنى إدارة البورصة مضمونه ، وهل يحق له ذلك قانوناً ؟ وجهنا السؤال مرتين للدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ، مرة عبر الهاتف وكانت الإجابة مرتبكة وملتبسة لم نحصل منها على أي رد صريح ، وثانيها إجابة شخصية مباشرة سحب فيها يد الإدارة من تقرير المدير التنفيذي عبر إجابة غير مباشرة ولكنها تفي بالغرض ، فقد اعتبر الدكتور الشلاح أن ما يعني إدارة السوق من أي شركة تريد إدراج أسهمها هو تقديم ما عليها وفق القوانين والأنظمة المرعية ، فإن انطبقت أدرجت وإن لم تنطبق يعاد الطلب وينتهي الأمر بالنسبة للبورصة عند هذا الحد ، ولكن .... انتبهوا بدقة لهذه الكلمات الصادرة عن الدكتور الشلاح : "لقد تصرف الدكتور جليلاتي كمواطن يشعر بالمسؤولية ، لذلك أعد تقريره ... "!!!! يعني هذا الكلام بوضوح أن التقرير لا يمثل رأي بورصة دمشق ولا ينسجم مع قوانينها ، ولكن الطامة الكبرى أنه مكتوب على ورق البورصة الرسمي وموقع بالصفة الرسمية " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "!!!! أما المهندس محمد هيكل نائب رئيس مجلس إدارة سوق دمشق والذي تبين وفق مصادر خاصة أن لديه موقف واضح بخصوص موضوع إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية فقد بين بشكل مقتضب لدى سؤالنا له بأن واجبات السوق العمل باستقلالية وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف هيئة الأوراق المالية ودون التدخل ببعض الأمور التي تتجاوز دورها في قضايا تتعلق بالشركات وممارساتها والتي تعود صلاحية البت بها والتأكد من سلامتها لوزارة الاقتصاد ، والسوق لا يمكن أن تكون طرفاً في قضايا خلافية خارج الدور المحدد لها، وبالتالي التقرير لا يمثل رأي السوق بالتأكيد بل يمثل رأي صاحبه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما ورد به.. حاولنا أن نستطلع رأي وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي التي أبدت تحفظاً حول الحديث قبل أن تتسلم تقرير اللجنة وتكون بكامل الصورة وهي حريصة جداً على تطبيق القانون والحفاظ على حيادية الوزارة من أجل سمعة الاستثمار ، ولكن عندما أبلغناها بوجهة نظر الدكتور الشلاح ومصطلح " المواطن المسؤول " استغربت بشدة وتساءلت هل هذا يعني أن نوزع عشرين مليون ورقة رسمية للبورصة على مواطني سورية ليشغلونا بما يشاؤون تحت اسم " مواطن مسؤول "!؟ وعندما أبلغناها أن مدير الشركات لديها السيد بشير هزاع في موضع حرج جداً نتيجة تدخلات وزارة السياحة وغيرها لإثبات وجهة نظرها قالت أن لديه تعليمات واضحة للالتزام بالقانون فقط ولا داع للقلق .. السيد بشير هزاع أوضح الوضع الحالي كما يلي : نحن وبناء على طلب رسمي من وزارة السياحة التي تملك 25 % من أسهم الشركة ، كلفنا لجنة من ثلاثة مدققي حسابات من أصحاب الكفاءة والخبرة والسيرة الجيدة للتدقيق في حسابات الشركة حسب قانون الشركات ، ونحن ننتظر التقرير بشكل رسمي لنقوم بالاجراءات المناسبة حسب واقع الحال .. وأكد هزاع أن وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقم حتى الآن بأي إجراء بحق الشركة .. وهنا يبدو وجود لبس في موضوع تكليف مدققي الحسابات ، فقد ورد في كتاب السيد هزاع باسم وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 18888 تاريخ 28/9/2010 بأن اللجنة جرى تسمية أعضاءها من قبل وزارة السياحة والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وليس وزارة الاقتصاد والتجارة ، فهل يحق للمشتكي تسمية المدققين ؟؟؟ و السؤال البديهي هنا : أين حياد المدقق وايجابيته ؟؟؟ لقد علمنا بأن اجتماعاً تمهيدياً قد تم قبل أن تباشر اللجنة أعمالها في وزارة السياحة بحضور السيد الوزير ومدير سوق دمشق للأوراق المالية وبعض مسؤولي وزارة السياحة للتخطيط لعمل اللجنة ومهامها بتاريخ 11/10/2010 فأين استقلالية وزارة الاقتصاد والتجارة أم أنها عملت كطرف غير حيادي . كما أشار المفتشون في أكثر من مناسبة لدى قيامهم بمهمتهم بان موضوع تدقيق حسابات الشركة ليست هي الاساس وهي موضوع " ثانوي" بل مهمتهم الاساسية تنحصر في موضوع اسهم وزارة السياحة بان تكون الاسهم العادية ممتازة . مصادر قانونية تساءلت مادام التقرير لا يمثل رأي السوق فهل كان يحق للمدير التنفيذي إنجازه لا سيما أنه بني على معطيات خاصة ناقصة أتيحت له بصفته مديراً للسوق وبالتالي فإن التعامل معها وإفشاؤها للغير ولم تكن صحيحة تماماً قد يستوجب المساءلة القانونية ناهيك عن نظرة المستثمرين والشركات لمدى السرية والخصوصية في عمل الإدارة التي لا يجوز التشهير بها في جميع بلاد العالم تحت طائلة المسؤولية للسوق بأكمله . بكل حال لا بد من توضيح الأمر وتحديد المسؤليات دون المس بالحقوق أو القوانين أو سمعة الاستثمار بل على العكس لمصلحة اللاستثمار والشفافية المطلوبة ، كما أنه لا يجوز مطلقاً تجاهل هواجس وزارة السياحة والمساهمين وحرصهم على أفضل أداء وأفضل عائدية، ولكن بالمقابل على وزارة السياحة والمساهمين أن يتذكروا جيداً أن كل شيء ما كان ليتم لولا حضورهم ومشاركتهم وموافقتهم الجماعية على تعديل النظام الأساسي بناء على طلب السياحة، ومن الأفضل البحث عن المستقبل بدلاً من الخوض في مجاهل الماضي ..
أيمن قحف - سيريانديز
	الأربعاء 2011-01-12

[mab655]

هل هذه أول هفوه له!!!!!؟؟؟؟؟

[BROKER]

مواطن مسؤول ....

أو مسؤول ومواطن ...

لو انه مسؤول فقط لجاز له أن يرفض إدراج أسهم تلك الشركة لعدم اكتمال بياناتها المالية واكتفى بذلك ..

لكنه و من باب المسؤول و "المواطن" ربما أنه قام بتبليغ بعض الجهات عن أن هناك تلاعب بميزانيات هذه الشركة ودافع عن حقوق المساهمين بتوضيح حقيقة اكتشفها بحكم منصبه كمدير للسوق الذي يتطلب تدقيق للشركات المدرجة فيه ..

- إن هذه الشركة ليست مدرجة الآن بالتالي ليست من اختصاص السوق وإدراته بل من مسؤولية وزارة الاقتصاد التي نتمنى منها أن تتحقق من ذلك التقرير ومدى صحته ولو اعتمدنا على مدققي الحسابات لن نصل للحقيقة لأن التدقيق يحتاج لوقت طويل .

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    مواطن مسؤول .... أو مسؤول ومواطن ... لو انه مسؤول فقط لجاز له أن يرفض إدراج أسهم تلك الشركة لعدم اكتمال بياناتها المالية واكتفى بذلك .. لكنه و من باب المسؤول و "المواطن" ربما أنه قام بتبليغ بعض الجهات عن أن هناك تلاعب بميزانيات هذه الشركة ودافع عن حقوق المساهمين بتوضيح حقيقة اكتشفها بحكم منصبه كمدير للسوق الذي يتطلب تدقيق للشركات المدرجة فيه .. - إن هذه الشركة ليست مدرجة الآن بالتالي ليست من اختصاص السوق وإدراته بل من مسؤولية وزارة الاقتصاد التي نتمنى منها أن تتحقق من ذلك التقرير ومدى صحته ولو اعتمدنا على مدققي الحسابات لن نصل للحقيقة لأن التدقيق يحتاج لوقت طويل .

مشكور بروكر
كلام جميل و أنا شخصيا لا أشك في صدق نوايا السيد جليلاتي
و أنه يريد مصلحة المساهمين في نهاية المطاف ،،
الى هنا نحن متفقين و لكن السؤال الذي يطرح نفسه :
هل يكفي حسن النوايا لاصلاح ما خربه الدهر ؟؟
ثم هذه التضاربات في الصلاحيات مسؤولية من ؟
بمعنى أخر هل نلوم وزارة السياحة أم وزارة الاقتصاد أم ... ؟
و طالما أنها شركة غير مدرجة و ليس للسوق عليها سلطة
فلماذا لا ندخلها الى السوق و يصبح عليها سلطة رقابية من الهيئة ؟
أليس هذا أفضل للمساهمين ؟
و بالنهاية هناك عدة شركات قطاع مشترك على وزن فنادق الشام
و جميعها بوضع أسوأ بكثير فلماذا لم يسلط عليها الضوء بتجاوزاتها
مثل ما تم مع تقرير السيد جليلاتي مع فنادق الشام؟؟؟؟
مع الاسف هناك العديد من التساؤلات من طرفنا كمساهمين و لكن بالمقابل
لا يوجد أي رد على هذه التساؤلات !!!

[Tarouqa]

يوجد شركات مساهمة كثيرة غير فنادق الشام

مثال شركة غدق التي الى الان امورها لا تسر لا عدو ولا صديق

يقول البعض ان كل شركة فيها شريك كويتي امورها خربانة
والبعض يؤكد كل شركة فيها النحاس امورها ايضا خربانة
واكبر برهان وضع شركة غدق وما حصل بشركة الزهراوي
كلا الشركتين كانتا بمشاركة مباركة من النحاس

(طبعا اخونا الدكتور وائل ما له علاقة بالامر)

اين الرقابة على امثال هذه الشركات