قال وزير الاتصالات والتقانة عماد صابوني أنه دون شبكة عاملة بأفضل المعايير لن تكون مؤسسة الاتصالات قادرة على تقديم الخدمة المطلوبة منها والحصول على الإيراد المناسب، ولابد من إعادة هندسة الإجراءات ووضع إجراءات جديدة للالتزام بها وتحسين جودة العمل والإنتاجية كون المشروع ( هندسة الإجراءات) يركز على الناحية التجارية للمؤسسة باعتباره انتقالاً بمركز ثقلها من الناحية الفنية إلى التجارية.


وطالب صابوني المؤسسة بعدم حصر نفسها بمؤسسة تقديم خدمات هاتفية، علىاعتبار أن خدمات الاتصالات أصبحت أكبر بكثير من مجرد تقديم خدمات تقليدية، وهو مايفرض تقديم طائفة من الخدمات الجديدة وعلى رأسها خدمات البيع بالجملة والتي ستكون من أهم ماتقدمه المؤسسة في المرحلة القادمة من ناحية انتشارها والإيراد الذي يجب أن يأتي منها للوصول إلى مايسمى بالتقارب على الشبكة.


وفيما يخصّ خدمات الحزمة العريضة أشار صابوني إلى كونها لاتلبي الطموح وهي غير كافية، مؤكداً على وجود مشاريع لرفع سعة خدمات الحزمة العريضة إلى 400 ألف خط والتي تعتبر عصب الحياة للمؤسسة في المرحلة القادمة، وبالتالي ينبغي النظر إليها ليس من منظور خطوط موصولة للمشترك تسمح له بالولوج للإنترنت، وإنما من منطلق أنها ستلبي كل احتياجات المشترك الاتصالاتية لاحقاً حتى فيما يخص الصوت، ودعا صابوني إلى إعادة النظر بكل مامن شأنه إعاقة نشر الحزمة إدارياً وفنياً وتحسين جودة الخدمات خصوصاً مع دخول المشغل الثالث.


وبين صابوني خلال افتتاحه أمس أعمال المجلس الانتاجي لمؤسسة الاتصالات أن العام الماضي كان عاماً للتخطيط لهيكلة قطاع الاتصالات، والذي أثمر قانون الاتصالات رقم 18، مشيراً إلى أن العام الجديد ينبغي أن يكون عام التنفيذ على أرض الواقع وخاصة في ظل تحول المؤسسة إلى شركة تجارية.

وأوضح صابوني أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ستبدأ عملها بعد تشكيل مجلس مفوضيها خلال الأيام القليلة القادمة.


وبيّن صابوني أن هناك مجموعة قضايا ستحدد ملامح التحول إلى شركة، وبالنسبة لمايتعلق بالأمور الفنية فالمطلوب من المؤسسة أن تضع صورة واضحة للشبكة والخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن المشروع الاستشاري ( التحول إلى شبكات الجيل القادم) يعدّ من أهم المشاريع ومن القضايا المصيرية خلال السنوات القادمة.